به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در شورای قضایی مازندران ایجاد دادگاه صلح در کشور را یکی از اقدامات در جهت احیا حقوق عامه برشمرد و اظهار داشت: در دادگاه صلح به در کنار شورای حل اختلاف کاملا دادگاه وجاهت قانونی دارد و مانند دادگاه حقوقی است.
وی بر ایجاد عدالت توام با توازن تاکید کرد و یادآور شد: هرجا توازنی به هم خورد ناشی از بیعدالتی بوده و وقتی بی عدالتی ایجاد شود مردم هم ناراضی میشوند.
حجت الاسلام خلیلی گفت:مردم به دنبال عدالت هستند و عدالت به معنی توازن است.
وی تصریح کرد: مواجه شدن با حجم انبوه پروندههای قضائی نشان میدهد ناعدالتی صورت گرفته است و احیا حقوق عامه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه یادآور شد: از برجستگیهای مدیر دستگاه قضایی در استان مازندران رسیدگی به ناکارآمدی است و کار دستگاه قضا تنها رسیدگی به پروندهها نیست بلکه باید ناکارآمدی و بی توازنی و ناسازگاری به توازن برسد.
وی اظهار کرد: برای حل مشکلات به همافزایی نیاز داریم و این یعنی آسیبها لازم است رسیدگی شود و مستلزم برنامه ریزی در این زمینه هستیم.
معاون اول قوه قضائیه همچنین خاطرنشان کرد: موضوع تغییر کاربری در اراضی مازندران از دیگر موضوعات مورد توجه بوده و بررسی علل ناکامی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ضرورت دارد.
وی گفت: اگر قانون در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز که در شمال رشد کردهاند به درستی اجرا میشد شاهد صیانت بیشتری از منابع طبیعی بودیم و اقدامات نامتوازن در استان مازندران کاهش پیدا میکرد و اقدام موثر میتوانست در جلب رضایت مردم استان اثرگذار باشد.
معاون اول قوه قضائیه جلب رضایتمندی مردم را موثر دانست و گوش کردن به حرف و نیاز مردم را یک ارزش دانست و گفت: باید خواسته مردمی در اولویت باشد و نباید بطور مقطعی به مشکلات مردمی رسیدگی کرد.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: مردم ما به دنبال این هستند متولیان در دستگاههای اجرایی و قضائی به حرف و سخنان آنها گوش دهند و در رفع چالشها کوشش کنند.
خلیلی معاون اول قوه قضائیه گفت: دادگاه صلح به محاکم برگشت و در کنار شورای حل اختلاف فعالیت دارد و مانند دادگاه حقوقی در کنار سایر دادگاههای کشور فعالیت خواهد داشت.
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری ملزندران نیز احیا حقوق عامه و شهروندی را از دغدغههای جدی استان مازندران برشمرد و تاکید کرد: در مدت 6 ماه گذشته در شهرستانها حضور یافتیم و مردم نسبت به حقوقی که دارند آگاه میشوند و در جهت احقاق حقوق مردم گام بر میداریم.
وی گفت: شورای عالی قضائی استان مازندران ظرفیت بالایی دارد و تلاش شد در این شورا چالش دستگاههای زیرمجموعه دستگاه قضا شناسایی و موانع رفع شود.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: موضوعات حقوق عامه با جدیت پیگیری میشوند.
پوریانی بیان کرد: در شش ماه گذشته تلاش شد تا مشکلات مردم رفع شود و توجه به استقلال دستگاه قضا در استان و همکاری مناسب با مدیران دستگاههای اجرایی استان مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: پیگیری سند تحول قوه قضائیه یکی از موضوعات جدی بوده و پیشگیری از وقوع جرم هم از اولویتهای استانی به شمار میآید.
این مسئول قضایی خاطرنشان کرد: ساخت و ساز غیرمجاز از معضلات استان بوده و در حال حاضر بیش از 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز در مازندران شناسایی شد.
پوریانی تعیین تکلیف اراضی در استان را بخش دیگری از اقدامات دانست و تاکید کرد: حد نگاری به منظور ساماندهی و مهار تخلفات در اراضی انجام میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: حمایت از سرمایهگذاری یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی است و دستگاه قضا در این زمینه ورود جدی کرده است که برخی موانع با همکاری دستگاههای اجرایی رفع شد.
عباس پوریانی آزادسازی سواحل را یکی دیگر از اقدامات عنوان کرد و در رابطه با موانع در این زمینه گفت: برخی اراضی ساحلی در تصرف هیچ اداره و ارگان خاصی نیست و افرادی هم قصد دارند به صورت غیرقانونی این اراضی را تصرف کنند که در این زمینه با جدیت ورود مییابیم.
انتهای پیام/