به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مهدی بخشی صبح امروز در جلسه ستاد مجرمان حرفهای استان کرمان بر استفاده از سامانه کنترل تردد در تمامی حوزههای قضایی و انتظامی و ثبت مشخصات مراجعین در بدو ورود به این واحدها به منظور رصد محکومان و افراد تحت تعقیب تاکید کرد و اظهار داشت: اطلاعات کارچاقکنها، محکومان فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از فساد و تسهیل دادرسی، در سامانه ساما ثبت و بهصورت برخط در اختیار شعب قضایی قرار داده می شود.
وی خاطر نشان کرد: با پالایش و تعیین تکلیف زندانیان استان کرمان ، در خصوص زندانیانی که امکان آزادسازی آنها وجود دارد سازوکاری دیده شود که این افراد بتوانند دوران محکومیت خود را در خارج از زندان سپری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت سامانه ساما در حوزههای قضایی سراسر استان تأکید کرد و گفت: با ثبت اطلاعات مجرمان حرفهای، سابقه دار و خطرناک در این سامانه، کنترل آنان بهتر و زمینه برای کاهش جرم در سطح جامعه بیش از پیش فراهم میشود.
در این جلسه حسن سلطانینژاد، معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان کرمان، نیز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای احکام جلب محکومان متواری و سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، گفت: اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه رصد و کنترلهای الکترونیکی مجرمان حرفهای انجام شده است.
وی با ارائه گزارشی از سامانه ساما و کنترل تردد مراجع قضایی استان کرمان بیان کرد: چهار وضعیت از جمله محکوم متواری، شاهد حرفهای، شخص دارای وضعیت ممنوعالمعامله و شخص دارای وضعیت ممنوع الخروج از کشور به صورت مکانیزه و سیستمی در سامانه ساما ثبت میشوند.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان ابراز داشت: با وجود همه اقدامات موثر انجام شده همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم و دادستانهای سراسر استان باید در خصوص رصد و پایش مجرمان حرفهای و دارای سوابق متعدد و ثبت آنها در سامانه ساما اهتمام بیشتری داشته باشند.
سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، نیز در این جلسه بر ارجحیت مقوله پیشگیری از وقوع جرائم نسبت به مقابله و برخورد قانونی با مجرمان سابقهدار، حرفهای و خطرناک تاکید کرد و گفت: نیازمند همکاری بیشتر دستگاههای امنیتی و انتظامی برای شناسایی محکومان متواری هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، افزود: با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم و تأکیدات صورت گرفته از سوی قوه قضائیه مقرر است دستگاههای امنیتی با مراجع انتظامی و همکاران قضایی همکاری کنند تا محکومین و جلبهای بلا اقدام شناسایی شوند تا از بروز آسیبهای ناشی از عدم دستگیری و برخورد با محکومان متواری پیشگیری شود.
انتهای پیام/511/