به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اخیراً زمزمهها و پیشنهادهایی مبنی بر اقدام کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح برخی قوانین از جمله قانون تسهیل شنیده شده و حتی گفته میشود که این موضوع در دستور کار کمیسیون مزبور قرار گرفته است. اتخاذ تصمیم در این باره که میتواند ناشی از القای ناکارآمدی قانون تسهیل حداقل در خصوص تعداد پذیرفتهشدگان آزمونهای وکالت و سردفتری باشد، بزنگاه تاریخی برای مجلس است. این تصمیم میتواند سرنوشت دهها هزار دانشآموخته رشتههای حقوق، فقه و حقوق اسلامی، علوم قضایی و ... را تعیین کند. بنابراین اتخاذ هرگونه تصمیم در این زمینه باید مبتنی بر دادههای آماری دقیق باشد تا در تضاد با قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه قرار نگیرد.
در این نوشتار به بررسی متقن برخی آمارها درباره آزمون وکالت و سنجش اثرات تغییر نمره تراز به نمره خام یا افزایش حدنصاب نمره تراز میپردازیم.
تأثیر تغییر ملاکیّت نمره تراز به نمره خام
دادههای آماری جدول فوق به روشنی بیانگر آن است که ملاکیّت نمره خام با اهداف قانون تسهیل که در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تأکید شده است، در تضاد مطلق است؛ زیرا نه تنها سبب افزایش جذب وکیل نمیشود؛ بلکه میزان پذیرش وکیل را تا میزان 50 درصد نسبت به قبل از لازمالاجرا شدن قانون مزبور، کاهش میدهد.
به علت تفاوت در ماهیت دروس امتحانی نمرات خام همانند نیستند؛ در نتیجه نمیتوان با استفاده از نمرات خام دروس آزمون، افراد را با یکدیگر مقایسه کرد؛ لذا بحث تبدیل نمرات خام به نمرات تراز مطرح میشود که این امر با استفاده از روشهای آماری انجام میگیرد. تراز سختی درسها و پرسشها را در نظر میگیرد و نمرات خام را ارزشگذاری میکند. تراز به تعداد شرکتکنندگان آن گروه و تعداد فراوانی نمرات خام آن درس بستگی دارد. برای مثال اگر در درسی تنها 1 نفر نمره کامل (خام 100) کسب کرده باشد، تراز این نمره بالاتر از درسی است که 50 نفر نمره کامل کسب کردهاند.
تأثیر افزایش حدنصاب نمره تراز
لازم به ذکر است که حداقل بیش از 55 درصد پذیرفتهشدگان آزمون وکالت کانون وکلا و مرکز وکلا در یک سال، مشترک هستند. برای نمونه 7 هزار و 629 نفر از پذیرفتهشدگان آزمون وکالت کانون وکلا 1402 در آزمون وکالت مرکز وکلا 1402 (نوبت اول) نیز پذیرفته شدهاند.
دادههای آماری جداول فوق بیانگر آن است که حدنصاب فعلی قانون تسهیل (کسب 70 درصد میانگین نمره کل تراز یک درصد برتر) مبتنی بر کارشناسی دقیق و برگزاری آزمون وکالت به نحو استاندارد تصویب شده است. لذا برگزاری آزمون به نحو غیر استاندارد بسان آزمونهای وکالت 1402، برعکس خیال باطل برخی متولیان آزمون وکالت نتیجهای جز افزایش چشمگیر پذیرش ندارد. این اقلیت تقابلگرا برعکس گفتارشان، به هیچ وجه نگران سطح سواد پذیرفتهشدگان آزمون وکالت نیستند؛ بلکه نگرانی اصلی آنها کاهش اختیاراتشان در برگزاری آزمون وکالت است. اگر در واقع نگران سطح دانش کارآموزان فعلی و افزایش خدمترسانی به شهروندان هستند، پیشنهادات حکیمانه و دلسوزانهای نظیر برگزاری آزمون وکالت تخصصی و کارآموزی تخصصی کاربردی را مورد عنایت قرار دهند.
امیدواریم نمایندگان مجلس با دوری از حاشیههای القا شده و با اتکا به قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و مبتنی بر دادههای آماری دقیق ارائه شده نسبت به اتخاذ تصمیم معقول و منطقی اقدام کنند.
برابر قانون برنامه هفتم توسعه، برای رسیدن ایران به سرانه استاندارد جهانی باید تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 178 وکیل باشد و دولت موظف است تا پایان قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به افزایش وکیل اقدام کند؛ لذا مطرح شدن تغییر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حال حاضر امکان ندارد و توصیه ما به مسئولین کانون وکلا این است که بدواً تمام تلاش خود را به کار گیرند که کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی مهارتهای لازم را کسب کنند و بتوانند با ورود به بازار رقابتی وکالت خدمات خوبی به مردم ارائه دهند.
انتهای پیام/