مجید آرامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با اشاره به تحولات ایجاد شده در پیشگیری از وقوع جرم در استان اظهار داشت: خوشبختانه با اجرایی شدن طرحهای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستانهای استان بوشهر منتهی به کاهش جرایم در حوزههای مختلف شده است.
وی پیشگیری از سرقت را یکی از جرایم مهم و دارای اولویت استان بوشهر دانست و بیان کرد: با اجرایی شدن طرحها، جرایم سرقت در استان بوشهر در 7 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش یافته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر ادامه داد: در حوزه سرقت از منازل که غالباً بیشترین آمار به خودش اختصاص داده است اقدامات و اطلاعرسانی در حوزه خود مراقبتی، تقویت گشتها، استفاده از ظرفیت صندوق امانات بانکی و توسعه این ظرفیتها و آگاهیبخشیها در این عرصه منتهی به کاهش 40 درصدی سرقت از منازل در استان بوشهر شده است.
آرامی با اشاره به آسیبهای اجتماعی و کاهش آن تصریح کرد: در عرصه آسیب اجتماعی طلاق خوشبختانه حسب آمار موجود در 7 ماه امسال نسب به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد طرح دعاوی و تقاضای طلاق در دادگاههای استان بوشهر کاهش یافته است.
وی با اشاره به کاهش حوادث ساختمانی در استان تصریح کرد: حوادث ساختمانی منتهی به فوت یک مورد در 7 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت ولی در مجموع حوادث ساختمانی با توجه به برگزاری کارگاههای آموزشی در باب اطلاعرسانی مقررات الزامات فنی و ایمنی و ضوابط مربوطه به تامین اجتماعی و تأکید بر ضرورت رعایت این الزامات خوشبختانه حوادث کاری کاهش یافته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر به قانون اجرایی شدن الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول از سوم تیر سال جاری پرداخت و بیان کرد: بر پایه آن مشاوران املاک حق انعقاد اسناد و قول نامه عادی را ندارند و پیشنویس قراردادها باید در سامانه کاتب ثبت شود.
آرامی ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را الزامی دانست و ادامه داد: مشاوران املاک باید به سامانه کاتب متصل شوند و بعد از ثبت پیشنویسها در این سامانه، فرآیند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود.
وی از اهداف اجرا این قانون را ساماندهی اسناد عادی، کاهش مشکلات موجود در اسناد عادی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی دانست و تصریح کرد: اگر اسناد یاد شده، با روند جدید در دفاتر مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی معامله نشوند، در صورت طرح دعاوی مربوط به اینگونه معاملات در محاکم قضائی، این اسناد اعتباری ندارند.
انتهای پیام/190