به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، علیرضا مزینانی با بیان اینکه مدیریت ناقص پسماند عادی در استان تهران منجر به ایجاد مراکز غیرمجاز جمعآوری، تفکیک و پردازش پسماند در مناطق مختلف تهران و شهرستانهایی ازجمله شهرری، اسلامشهر، بهارستان، رباطکریم و شهریار شده است، اظهار کرد: این فعالیتهای غیرقانونی نهتنها معضلات زیست محیطی و بهداشتی ایجاد کرده، بلکه به تشدید آلودگی هوا، به ویژه در شرایط اضطرار آلودگی هوا، منجر میشود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این اداره کل طی سالهای گذشته با اقدامات قانونی مانند صدور اخطاریه، معرفی به مراجع قضایی، پلمب و قطع انشعابات غیرمجاز تلاش کرده تا مراکز غیرمجاز را تعطیل کند اما این واحدها پس از مدتی به مکانهای جدیدی منتقل شده و فعالیت خود را از سر میگیرند، بیان کرد: برای مثال، مراکز تفکیک پسماند در منطقه 18 تهران پس از برخورد قانونی، به خیابان عرفان اسلامشهر منتقل شده و عملاً چالشها از نقطهای به نقطه دیگر انتقال یافته است و حل این معضل عزم جدی مدیران اجرایی پسماند در سطح استان را میطلبد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در بخشی از صحبتهای خود با بیان اینکه در یکی از اقدامات کمنظیر، در هفته گذشته حدود 50 واحد غیرمجاز در صباشهر شهریار با حضور مقامات قضایی و ریاست منطقه یک سازمان بازرسی کل کشور تخریب شدند، تأکید کرد: آثار اقتصادی ناشی از تخریب صورت گرفته دارای بازدارندگی لازم به منظور تکرار جرم و تخلف است و باید چنین اقدامات مشترک و قاطع در مناطق دیگر استان نیز اجرایی شود.
وی در خصوص جمعآوری واحدهای غیرمجاز تفکیک پسماند بخش مرکزی شهرستان ری گفت: در سال گذشته نیز با پیگیریهای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری و اخذ حکم از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، کلیه واحدهای تفکیک و پسماند روستای اسلام آباد سیمان تهران جمعآوری شد ولی متاسفانه بعد از مدتی، عدم نظارت دهیاری به عنوان مدیر اجرایی پسماند منجر به فعالیت مجدد این واحدها شد.
مزینانی تصریح کرد: با پیگیری موضوع در مراجع قضایی، شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری دستور جمعآوری واحدهای غیر مجاز روستای اسلام آباد سیمان تهران توسط بخشداری مرکزی و دهیاری مربوطه در خصوص جمعآوری 6 واحد غیرمجاز را صادر کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه همچنین با پیگیریهای انجام شده و با دستور قضایی دادگاه عمومی بخش قلعه نو شهرستان ری در تاریخ 21 خردادماه سال جاری مقرر شد کلیه واحدهای غیر مجاز تفکیک پسماند بخش قلعه نو، توسط مدیران اجرایی پسماند ظرف مهلت سه ماه، پلمب و جمعآوری شوند، اظهار کرد: ولی متاسفانه اقدام موثری از سوی بخشداری قلعه نو و دهیاریهای تابعه در خصوص اجرای دستور به عمل نیامده است ولی در سنوات گذشته با اخذ احکام قضایی، واحدهای غیر مجاز محدوده جاده گاز و روستای فیروز آباد پلمب و جمعآوری شد و تعدادی از متصدیان نیز به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط زیست به مرجع قضایی معرفی و محکوم شدند.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز 404 واحد غیرمجاز تفکیک و بازیافت پسماند در روستاهای بخش کهریزک شناسایی شد و پیگیریهای قانونی لازم در این خصوص صورت گرفته است. با توجه به تعداد زیاد این واحدها و امکانات محدود این اداره کل، به اجرای اقدامات مشترک نظیر تخریب مراکز غیرمجاز نیازمندیم.
مزینانی با تأکید بر نیاز به ساماندهی کامل واحدهای رسمی و غیررسمی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای مدیریت بهینه پسماند و ایجاد ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: استفاده از فناوریهای جدید، مانند تولید سوخت جامد از پسماندهای پلاستیکی توسط شرکتهای دانشبنیان، میتواند راهکاری مؤثر برای کاهش حجم پسماندها و استفاده بهینه از این منابع باشد.
مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به لزوم بازنگری در قانون مدیریت پسماند و تعریف مالکیت پسماندهای خشک گفت: پیشنهاداتی همچون استفساریه از مجلس، ساماندهی واحدهای رسمی و غیررسمی، بهرهگیری از فناوریهای جدید و بازنگری در قانونهای مرتبط با پسماند را مطرح کردهایم و تاکید داریم تدوین برنامهای جامع و بهروزرسانی روشهای نظارتی از ضروریات حل معضلات موجود در این حوزه است.
مزینانی خاطرنشان کرد: با توجه به بحرانهای زیست محیطی ناشی از مدیریت غیر اصولی پسماندها و روند روبهرشد مراکز غیرمجاز، انتظار میرود که دستگاههای مسئول با همکاری و هماهنگی کامل، اقدامات اساسی برای بهبود شرایط زیستمحیطی استان تهران اتخاذ کنند.
انتهای پیام/