به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «اثر ارتقای ایمنی خودروها بر کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای و هزینههای آن» آورده است که طبق آمارهای موجود، در ایران سالیانه بهازای هر 100 هزار نفر جمعیت 21.7 نفر جان خود را در تصادفات جادهای از دست میدهند، درحالیکه این آمار در جهان 17 نفر بهازای هر 100 هزار نفر بوده و همچنین میتوان به این نکته اشاره کرد که در قاره اروپا مرگومیر تصادفات جادهای، 7 نفر در هر 100 هزار نفر است.
این گزارش بیان میکند که از سوی دیگر هزینههای اجتماعی-اقتصادی تحمیل شده به افراد، جامعه و کشور ناشی از تصادفات جادهای نیز بیانگر ضرورت سیاستگذاری مناسب در راستای کاهش مرگومیر و مصدومان تصادفات در کشور است. ازاینرو اعمال اقدامهایی در راستای افزایش ایمنی سرنشینان خودرو از جمله بهبود وضعیت جادهای کشور، ارتقای فرهنگ رانندگی و افزایش ایمنی خودروهای تولیدی حائز اهمیت است.
تصادفات جادهای علاوه بر هزینههای مالی و اقتصادی قابلتوجه نظیر از بین رفتن نیروی انسانی، کاهش بهرهوری، افزایش هزینههای درمانی و... هزینههای اجتماعی غیرقابل جبرانی را به جامعه تحمیل میکند. در این راستا بهمنظور تحلیل هزینه-فایده ارتقای ایمنی خودروهای ساخت داخل، میزان کاهش هزینههای اجتماعی-اقتصادی آسیبهای ناشی از تصادفات در صورت ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی مدنظر قرار گرفته است که دو مورد از مهمترین و پرکاربردترین روشهای محاسبه هزینههای اجتماعی-اقتصادی تصادفات جادهای، روش «سرمایه انسانی» و «تمایل به پرداخت» است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
آخرین محاسبات که در سالهای 2009 و 2013 در خصوص ایران انجام شده نشانمیدهد که هزینه تصادفات جادهای از طریق روشهای سرمایه انسانی و تمایل به پرداخت بهترتیب سهم 2019 و 709 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. در نتیجه افزایش ایمنی سرنشینان خودرو برای جلوگیری از آسیبهای جدی در تصادفات جادهای حائز اهمیت است. ازاینرو در این گزارش، از یک تحلیل هزینه-فایده بهمنظور ارزیابی طرح افزایش ایمنی خودروهای تولید شده در داخل، از طریق مقایسه هزینههای لازم بهمنظور بهبود ایمنی خودروهای ساخت داخل در مقابل منفعت اقتصادی و اجتماعی حاصلشده از کاهش کشتهها و مجروحان تصادفات جادهای، استفاده شدهاست.
در این گزارش آمده است که در راستای محاسبه هزینه-فایده افزایش سطح ایمنی خودروهای داخلی، پلتفرم خودروهای تولید شده داخلی مورد توجه قرار گرفته است. خودروهای فعلی در ناوگان خودروهای سواری کشور، را اغلب دو خودروساز مطرح یعنی سایپا و ایرانخودرو تولید کردهاند که بخش قابلتوجهی از محصولات سایپا، از پلتفرم خودرو پراید بهره گرفته شده و در غالب محصولات ایرانخودرو، از پلتفرم خودرو پژو 405 استفاده شدهاست. این گزارش با بررسی پلتفرم خودروهای فعلی تولید شده و موجود در کشور و مقایسه آنها با پلتفرم خودروهای با ایمنی بیشتر که اخیراً تولید شدهاند، میزان کاهش مجروحان و مرگومیر ناشی از تصادفات جادهای در ایران ارزیابی شدهاست.
این گزارش ادامه میدهد که با توجه به نتایج حاصلشده میتوان مشاهده کرد که براساس سناریو مورد بررسی در صورت استفاده از خودروهای با پلتفرم جدید و ایمنتر بهجای خودروهای با پلتفرم قدیمیتر نظیر خودروهای تولیدی با پلتفرم پراید و پژو 405 در سطح کشور، میتوان میزان مرگومیر و مصدومان مربوط به سرنشین و راننده تصادفات جادهای را در حدود 50 درصد کاهش داد. این میزان معادل 30 درصد از تلفات و مجروحان مربوط به حوادث جادهای است.
این گزارش مطرح میکند که تغییر پلتفرم خودروهای در حال تردد یک برنامه بلندمدت است و این موضوع بهعنوان مکمل در کنار اقدامهای کوتاهمدت و پربازده مانند کنترل سرعت باید پیگیری شود. درنهایت با توجه به میزان هزینههای سالیانه تصادفات جادهای در ایران، میزان کاهش این هزینهها در صورت ایمنسازی ناوگان خودرو کشور و بهرهمندی از افزایش ایمنی آن در سالهای بعد تا پایان عمر ناوگان ایمن شده با هر دو روش سرمایه انسانی و تمایل به پرداخت مورد محاسبه قرار گرفته است.
این گزارش توضیح میدهد که طبق روش سرمایه انسانی، کاهش هزینه تصادفات ناشی از ایمنسازی خودروها بهازای هر خودرو در طول عمر بیستساله ناوگان خودروهای سواری، 2159 دلار و با استفاده از روش تمایل پرداخت این کاهش هزینه 7792 دلار محاسبه شدهاست. گفتنی است جایگزینی و تبدیل پلتفرم خودروهای تولیدی و افزایش ایمنی آنها، بین 890 الی 1626 دلار هزینه دربرخواهد داشت. مشهود است که افزایش ایمنی خودروهای ساخت داخل از لحاظ اقتصادی برای کشور در سطح کلان توجیهپذیر بوده و میتوان در این راستا برنامهریزیهای مدون انجام داد.
این گزارش در راستای افزایش ایمنی خودروهای تولید شده در کشور و همچنین کاهش تلفات و سوانح جادهای، پیشنهاداتی را مطرح میکند که به این شرح است؛ ایجاد ارتباط بین سود خودروساز و سطح ایمنی خودروهای تولیدی (سازمان ملی استاندارد- وزارت صنعت، معدن و تجارت - شورای رقابت)، ضرورت تکمیل پایگاه دادههای موجود بهمنظور ارزیابی دقیق هزینههای اجتماعی-اقتصادی تصادفات جادهای (پلیس راهور-وزارت بهداشت-وزارت راه و شهرسازی)، دریافت مالیات کمتر از خودروهای با ایمنی بیشتر (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، تأثیر میزان ایمنی خودرو در حق بیمه آن (شورای عالی بیمه)، انجام اصلاحات لازم برای استانداردهای 85گانه صنعت خودرو و حرکت بهسمت تولید استانداردهای داخلی (متولی سازمان ملی استاندارد) و راهاندازی مراکز تست ایمنی در کشور (سازمان ملی استاندارد).
انتهای پیام/