به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در چهارمین نشست کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان کرمان، اظهار داشت: توجه به دادرسیهای الکترونیک همواره در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها مورد تاکید قرار داشته و در این ارتباط باید افزایش باجههای ارتباط الکترونیکی در زندانها مورد توجه باشد و قضات نیز باید بر استفاده از این ظرفیتها تاکید ویژهای داشته باشند.
وی با بیان اینکه نرخ دادرسی الکترونیک در استان کرمان به 95 درصد افزایش مییابد، افزود: روسای دادگستریها و دادستانهای استان نیز باید نظارت جدی را اعمال کنند تا دادرسیهای الکترونیک به میزان تعیین شده 95 درصد محقق شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور رفع ابهام رد مال در برخی پروندهها، گفت: در این راستا اقدامات مناسبی انجام شده است و در پروندههای باقی مانده نیز میتوان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف ویژه زندانها برای تعیین میزان رد مال مبهم با استفاده از میزان مورد رضایت طرفین اقدام کرد.
وی با بیان اینکه احکام جایگزین حبس، استفاده از آزادی مشروط، تعلیق مجازات و غیره از سیاستهای دائمی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها است، گفت: در شهرستان کهنوج با استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس مقرر شده که در 100 هکتار زمین درختکاری صورت گیرد که اقدامی شایسته تقدیر است و تاکنون نیز حدود 20 هزار درخت جنگلی در این ارتباط غرس شده که کار بسیار ارزشمندی به شمار میرود.
حمیدی بر استفاده مناسب از ظرفیت صدور قرار تامین استفاده از پابند الکترونیک نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به کاهش وقوع برخی جرائم در استان از دستگاههای مربوطه در این حوزه تقدیر میشود و با توجه افزایش ورودی مددجویان به زندانها در برخی از جرائم نیز مقرر است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان دلایل آن را بررسی کرده و راهکارهای اصلاحی در این زمینه را پیشنهاد کند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش تعداد محکومان مالی غیرعمد در استان نگران کننده است، گفت: با توجه به تلاش گسترده ستاد دیه استان به منظور کمک به مددجویان جرائم غیرعمد از جمله بدهکاران مالی، شاهد هستیم که همواره آمار این حوزه رو به افزایش است و دستگاه قضایی را با چالش روبهرو کرده است و از این رو باید نگاه به این افراد عوض شود و توجه داشته باشیم که این افراد محکوم مالی هستند و مجرم نیستند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تسریع در رسیدگی به پروندههای اعسار را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید با استفاده از راهکارهای قانونی از جمله مجازاتهای جایگزین حبس از ورود این افراد به زندانها جلوگیری شود.
انتهای پیام/511/