به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، جلسه بررسی و اتحاذ تدبیر در جهت رفع تنش آبی سد نمرود و حبله رود در استان سمنان با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، با اشاره به نظرات و پیشنهادات ارائه شده از سوی حاضران در این نشست بیان کرد: باید واکاوی کرده و بر اساس پیشنهاداتی که ارائه شد با برنامهریزی دقیق، مشکل ایجاد شده را حل کنیم.
وی با بیان اینکه رفع مشکل ناترازی آب نیازمند همکاری متولیان امر است، گفت: در حوزه تامین آب، انرژی و سوخت مشکلاتی داریم که در استانهای مختلف نیز بروز و ظهور داشته و تنها مختص یک استان نیست.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به کاهش نزولات جوی در کشور و تاثیر آن بر پدیده کم آبی عنوان کرد: با اینکه کم آبی مردم را دچار مشکل کرده، اما شاهد صبوری و پرتحملی مردم هستیم. امروزه مردم وضعیت کشور را درک میکنند و میخواهند شرایط عادلانه و منطقی پیش برود.
خلیلی با اشاره به مشکل تامین آب شرب مردم در گرمسار گفت: به خاطر همین کم آبی، تامین و تولید محصولات کشاورزی نیز با کاهش روبةرو شده است.
وی گفت: مردم فهیم کشورمان حوادث طبیعی، تغییرات جوی و شرایط جغرافیایی را تحمل میکنند، اما اگر جایی ناکارآمدی مدیریت را ببینند، گلهمندی میکنند و خواستار اصلاح و بهبود وضعیت هستند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه متاسفانه در سالهای اخیر به تغییر اقلیمی در کشور بیتوجهی شده است، گفت: غیر از شرایط طبیعی و جوی باید به تغییر کاربریهایی که به فراوانی رخ میدهد نیز توجه داشته باشیم که موجب استفاده بیرویه از منابع آبی میشوند؛ در این رابطه ناکارآمدی صورت گرفته که قابل کتمان نیست، اما امکان جبران وجود دارد.
خلیلی با اشاره به اینکه برای حل مشکل آب در گرمسار، آرادان و ایوانکی نیازمند پیشنهاد اصولی با چارچوب حقوقی و اجتماعی و سیاسی داریم، گفت: قطعا تصمیماتی که پشتوانه علمی و کارشناسی نداشته باشند، راه به جایی نمیبرند لذا برای مشکل تامین آب در شهرستانهای یاد شده باید از اخذ تصمیمات خلق الساعه جلوگیری کرد.
وی با اشاره به لولهگذاری که برای تامین آب شرب در گرمسار صورت گرفته بود، گفت: در کنار تامین آب شرب بهواسطه لولهگذاری باید به تامین آب مورد نیاز کشاورزی نیز توجه میشد تا مشکلات فعلی را شاهد نباشیم. نمایندگان مجلس در استان باید برای حل این مشکل همت کنند و در فصل بودجهریزی، اعتبارات لازم را جذب کنند.
معاون اول قوه قضاییه خطاب به مسئولان حاضر در جلسه تاکید کرد: در تغییر کاربریها طبق قانون ورود کنید تا جلوی این معضل گرفته شود. جهاد کشاورزی باید با قدرت در این رابطه ورود کند و از ظرفیتهای قانونی لازم استفاده کند. چنانچه گزارش تغییر کاربریهای غیرمجاز داده شود، قوه قضاییه برای کمک به حفظ نیازمندیهای مردم ورود میکند.
وی با تاکید براینکه یک کمیته نظارتی از دو استان تهران و سمنان تشکیل شود تا بر اجرای مفاد سند منعقد شده درباره حقابه حبله رود و سد نمرود نظارت کند، عنوان کرد: ترکیب این کمیته نیز باید متشکل از مسئولان ذیربط از دو استان باشد و بعد از تشکیل این کمیته اگر اقدامات و تصمیمات لازم صورت نگیرد، برخورد قانونی با کوتاهیهای صورت گرفته انجام میشود.
انتهای پیام/