پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص پیشبینی افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه سال 1404 تا 38.500 که در گزارشات سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است، گفت: رقم افزایش ارز کالاهای اساسی و برنامه افزایش آن در متن بخش اول لایحه بودجه نیامده است و مربوط به پیشبینیهایی است که به عمل آمده و باید صبر کنیم. کمیسیون کشاورزی عددی را به عنوان عدد ثابت پیشنهاد نمیکند. آنچه که به عنوان نرخ مصوب در نظر گرفته شده(نرخ 28.500) در سال جاری، حال پرداخت است. پیشبینی این است که این نرخ به تدریج افزایش پیدا کند. بر همین اساس ممکن است نرخ در سال آینده تا محدوده 38 هزار تومان افزایش پیدا کند.
از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی استقبال نمیکنیم
وی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال تکرار جهش قیمتی کالاهای اساسی، با توجه به تجربه سال 1401 گفت: از نظر ما افزایش قیمت ارز حتماً در قیمت کالاهای اساسی اثر گذار خواهد بود. در نتیجه ما به عنوان مجلس از این موضوع استقبال نمیکنیم. البته تصور بر این است که چند نرخی بودن ارز آسیبهایی را برای کشور ایجاد کرده و میکند.
با این حال حمایت از تولید و بازار کالاهای اساسی باید با یک قیمت مطلوب انجام بگیرد. تا همین امروز نیز افزایش نرخ ارز اثرات نامطلوبی بر قیمت کالاهای اساسی داشته است. از این پس نیز باید نهایت دقت در این خصوص صورت بگیرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: تاکید میکنم عددی که در خصوص افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی گفته شده(38.500 تومان) به هیچ عنوان نباید در جامعه مطرح شود چرا که در حال حاضر این موضوع مصوب نشده و تبدیل به قانون نشده است. مطرح شدن این عدد در این شرایط میتواند انتظارات تورمی را پیش از تصویب تحریک کند.
تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی قطعی نیست
وی در پاسخ به سوالی در مورد امکان تغییر نرخ ارز مورد نظر سازمان برنامه و بودجه برای واردات کالاهای اساسی گفت: بله ممکن است این عدد تغییر و به یک عدد ثابت برسیم و یا آنکه با توجه به شرایط کشور اختیار تصمیمگیری برعهده بانک مرکزی قرار بگیرد.
فلسفی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از 28.500 تومان موضوع قطعی نیست و ما در مجلس نیز به یک عدد قطعی نرسیدیم، گفت: پیشبینیها و برآوردهایی در گزارشات دولت دیده شده است که این موارد همچنان قطعی نیست. بنابراین ما به هیچ وجه از افزایش غیرمنطقی قیمت ارز کالاهای اساسی استقبال نمیکنیم.
در حال حاضر شاهد بررسی تخصصی بودجه در کمیسیونها هستیم و آنچه که در نهایت از مجلس به عنوان قانون خارج خواهد شد میتواند مبنای تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
انتهای پیام/