به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، صبح امروز، سهشنبه، حکم اعدام "محمدعلی سلامت" با اثبات جرم تجاوز بهعنف در باغ بهشت همدان و در ملأ عام اجرا شد.
پرونده این مجرم از سری پروندههای کثیرالشاکی بود که بهدنبال تحقیقات گسترده در کمتر از 9 ماه به صدور رأی اعدام در دستگاه قضایی همدان و تأیید دیوانعالی کشور منجر شد.
محمدعلی سلامت معروف به علی سلامت در سالهای گذشته قربانیانش را بهبهانه ازدواج، دوستی، تهیه دارو و برخی را به زور و اجبار اغفال کرده بود؛ و پرونده دادخواهی علیه او از 31 اردیبهشت 1402 تشکیل شد و بسیاری از شکات با ارائه شواهدی از تجاوز بهعنف گسترده او خبر دادند.
در پایان 24 دی پارسال نامبرده دستگیر شد و بررسی شکایات با سرعت آغاز شد؛ دادگاه بدوی حکم به اعدام سلامت داد که با وجود درخواست چندباره متهم و وکلا برای تجدیدنظر در مهر امسال، حکم در شعبه 39 دیوانعالی کشور تأیید نهایی شد.
بهروز محمدی مهر رئیسکل دادگستری استان همدان در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در اردیبهشت سال 1402 گزارشی از سوی حفاظت اطلاعات دادگستری استان مبنی بر اغفال و تجاوز بهعنف فردی اعلام میشود که از همان زمان تحقیقات پرونده آغاز شد.
رئیسکل دادگستری استان همدان بیان کرد: در روند انجام تحقیقات، پرونده در کارگروه مربوطه دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
محمدی مهر با بیان اینکه در روند رسیدگی به پرونده افرادی برای اعلام شکایت به دادگستری استان مراجعه کردند که شکایت آنها نیز ثبت شد، گفت: در نهایت کیفرخواست این فرد در فروردین ماه سال جاری صادر شد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب استان ارسال شد.
وی بیان کرد: پرونده با 2 قاضی با حضور متهم و وکلای مدافع وی برگزار شد.
رئیسکل دادگستری استان همدان اضافه کرد: پس از بررسی تمام ابعاد پرونده، حکم اعدام متهم از سوی دادگاه صادر شد که وکلای متهم اقدام به فرجامخواهی کردند که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شد و حکم صادره در دیوانعالی کشور تأیید و ابرام شد.
محمدی مهر ابراز کرد: مجدداً وکلای متهم درخواست اعاده دادرسی دادند که پرونده مجدداً در دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت درخواست اعاده دادرسی رد شد.
رئیسکل دادگستری استان همدان تصریح کرد: وکلای متهم درخواستی برای توبه مطرح کرده بودند که این موضوع نیز توسط شعبه بررسی شد و این تقاضا نیز رد شد و در کمیسیون عفو نیز درخواست عفو آن قبول نشد.
دادگستری همدان آرامش روانی و صیانت از حقوق عامه را همواره جزو اولویتهای دستگاه قضا عنوان میکند و تأکید دارد؛ اجازه خدشهدار شدن افکار عمومی بهویژه در حوزه سلامت اجتماعی و عفت عمومی را به هیچ فردی نخواهد داد و برخورد با این جرائم و همچنین جرائم خشن؛ قاطع، سریع و عبرتآموز خواهد بود.
انتهای پیام/+