به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت بهتازگی (بهعنوان یکی از دستاوردهای 100 روز اول فعالیت خود) از بازگشایی واردات و رجیستری آیفون با حقوق ورودی 15 درصد خبر داده است.
هرچند تا کنون جزئیات این رفع ممنوعیت مطرح نشده و تنها به موضوع تعرفه و حقوق ورودی آیفون پرداخته شده است رفته رفته با مطرح شدن موضوعات قبلی در خصوص دلایل ایجاد محدودیت برای این کالای لوکس آن هم در شرایط بازگشت انتظارات تورمی و احتمال شوکهای ارزی بحثهایی در خصوص ایجاد ممنوعیت دوباره در کوتاهمدت مطرح شده است، در این زمینه بررسی سوابق موضوع دارای اهمیت است؛
اولین بار در سال 1399 با پیگیری بانک مرکزی که در آن مقطع مدیریت آن با عبدالناصر همتی بود بحث ممنوعیت موبایل بالای 300 دلار از جمله آیفون مطرح شد، یکی از دلایل اصلی بانک مرکزی که وزیر فعلی اقتصاد در رأس آن قرار داشت ناترازی شدید ارزی کشور بود.
پیگیری بانک مرکزی در سال 99 برای لغو تخصیص ارز به موبایل لوکس
لازم به ذکر است؛ 18 تیر ماه سال 1399 حسین مدرس خیابانی (سرپرست وقت وزارت صمت) در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد: بحث تخصیص ارز برای موبایلهای زیر 300 دلار پیشنهاد کمیته کارشناسی بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی بود که تمرکز بر تخصیص ارز به موبایلهای زیر 300 دلار باشد.
وی همچنین گفته بود: در زمان حاضر طبق هماهنگی صورتگرفته بین وزارت صمت، اطلاعات و بانک مرکزی، تغییری در رویه واردات موبایل صورت نگرفت.
در واقع در آن مقطع که علاوه بر تحریمهای اقتصادی ترامپ بانک مرکزی در زمان مدیریت عبدالناصر همتی درگیر شوکهای ناشی از کرونا نیز شده بود، خواستار ایجاد محدودیتهای ارزی برای کالاهای لوکس از جمله آیفون شده بود.
ممنوعیت تخصیص ارز به آیفونهای 14 به بعد با هدف مدیریت منابع ارزی
در اواخر سال 1401 بار دیگر بحث ممنوعیت تخصیص ارز به آیفونهای 14 به بعد مطرح شد و مدتی بعد این موضوع در دستور کار قرار گرفت. ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون سری 14 به بعد از آن زمان آغاز شده و تا زمان ابلاغ مصوبه دولت در آبان ماه 1404 ادامه داشته است.
چندی قبل سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دلایل ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون به بحث محدودیتهای ارزی اشاره کرده است.
واردات آیفون دوباره ممنوع میشود؟
در حالی که بهتازگی دولت بر رفع ممنوعیت آیفون تأکید کرده است اما بهنظر میرسد بار دیگر شواهد ارزی از بروز ناترازیهای شدید در سال آینده حکایت دارد، بهعنوان مثال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 20درصدی (معادل 200 هزار میلیارد تومان) از درآمد ریالی دولت از صادرات نفت در بودجه 1404 را غیرواقعی قلمداد کرده است.
این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در حالی بهصورت رسمی منتشر شده است که حتی برخی تحلیلگران این برآورد مرکز از درآمد نفتی دولت را غیرواقعی و خوشبینانه قلمداد کردهاند.
از سوی دیگر بر اساس همین خوشبینی سازمان برنامه و بودجه پیشبینی کرده است که در سال آینده 20 میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی افزوده میشود و تراز گمرکی که در دو سال اخیر بهشدت منفی بوده است، ناگهان مثبت خواهد شد.
از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه از سه مسیر، برای افزایش نرخ ارز رسمی خیز برداشته است؛ از یک سو با رشد 35درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی را به 38500 تومان رسانده، از سوی دیگر نرخ نیمایی واردات کالای غیراساسی را به کریدور صعودی مرکز مبادله تغییر داده است که حداقل باید شاهد یک رشد 30درصدی در این حوزه باشیم، همچنین نرخ محاسباتی ارز در گمرک نیز با جهش 100 درصدی مواجه خواهد شد که هزینه واردات کالا را دو برابر میکند.
جمعبندی این موضوعات علاوه بر تشدید احتمالی فشارهای تحریمی در سال بعد نشان میدهد بهاحتمال قوی شرایطی مانند آنچه بانک مرکزی در سال 1399 تصمیم به اعمال محدودیت درخصوص آیفون اتخاذ کرد و یا بحثی که در دو سال اخیر درباره ممنوعیت گسترده آیفون14 به بالا مطرح شد تکرار میشود و دولت چارهای جز اعمال محدودیت در این حوزه نخواهد داشت.
رفت و برگشت پینگپنگی آیفون و پرشدن جیب واردکنندگان خاص
نکته جالب توجه اینکه این مدل تصمیمات شتابزده تنها بهسود عدهای واردکننده خاص خواهد بود.
این افراد از تغییرات پینگپنگی در حوزه مقررات تجارت خارجی سود میبرند و بعد از اعمال محدودیت از شرایط انحصاری پر شدن انبارهای خود از آیفونهای لوکس انتفاع صدها میلیارد تومانی بهدست خواهند آورد.
انتهای پیام/+