به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیسکل دادگستری هرمزگان و با حضور دادستان مرکز استان و مدیران و مسئولان دستگاههای نظارتی و اجرایی متولی این حوزه برگزار شد.
در این جلسه که با دستور کار بررسی آلایندگی صنایع و اخذ عوارض و مالیات و ارزش افزوده سهم شهرداریها و دهیاریها برگزار شد، حاضرین پیرامون موضوع این نشست به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این نشست، صیانت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی و رسالت همگانی توصیف کرد و از دادستان مرکز استان خواست مستمراً به منظور کاهش آلودگیها توسط صنایع، هرگونه کم کاری، ترک فعل و عدم اقدام توسط مدیران را به محض وقوع به دستگاه قضایی گزارش کند.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد به موضوع شناسایی و معرفی صنایع آلاینده و اخذ عوارض مربوطه به آن به صورت جدی ورود شود و حقوق استان هرمزگان در این خصوص اخذ شود.
قهرمانی همچنین با تعیین ضرب الأجل 10 روز از اداره کل محیط زیست استان هرمزگان خواست در مدت زمان تعیین شده جهت بررسی و ثبت وضعیت شرکتهای آلاینده در راستای اجرای مفاد ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: بر این اساس مقرر شده است با قید فوریت و ظرف مدت 10 روز، اداره کل محیط زیست استان با هماهنگی سازمان محیط زیست کشور، مسئولیت خود را نسبت به معرفی شرکتهای آلاینده انجام دهد.
وی گفت: دادستان مرکز استان هرمزگان با تجزیه و تحلیل و آسیب شناسی، مقصرین و متخلفین را که تاکنون شرکتهای آلاینده را معرفی و ثبت نکرده اند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: عوارض آلایندگی حق محیط زیست و کره زمین است که واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول من اینکه باید زمینههای آلایندگی را مرتفع نمایند تا زمانی که آلایندگی آنها بیشتر از حدود مجاز است مکلفند عوارض مربوطه جهت ترمیم آسیبهای زیست محیطی پرداخت نمایند و دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه و محیط زیست با احدی تعارف ندارد و ذرهای از موضوع صریح قانونی کوتاه نمیآید.
شایان ذکر است؛ اخیراً رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به موضوعات زیست محیطی و زیست محیطی و لزوم توجه دستگاه قضایی به موضوع عوارض آلایندگی ورود کردند.
انتهای پیام/