به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در لایحه بودجه سال 1404 حکمی قید شده است بدین مبنی؛ بند «ع» تبصره (2) لایحه بودجه 1404 که مقرر میدارد؛ دولت مجاز است تمام اموال و داراییهای صندوقهای بازنشستگی که بیش از 50 درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین میگردد (بهاستثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.
شاید این نگرانی برای برخی از بازنشستگان پیش بیاید که منظور از این حکم قانونی بودجه انحلال یا ادغام برخی صندوقهای بازنشستگی باشد، در حالی که هدف همانطور که در صدر این حکم آمده است تأکید بر ایفای تعهد دولت بابت پرداخت مستمری این عزیزان از محل بودجه عمومی کشور و همچنین اصلاح ساختار سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی میباشد.
شروع این بخش با اشاره بر فراز اخیر بند (د) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که دلالت بر تأکید این موضوع دارد که "در هر حال دولت مسئولیت تأمین اجتماعی را بر عهده دارد."، موضوع ضمانت تأمین اجتماعی از سوی دولت در بندهای دیگری از قانون مذکور نظیر بند (ح) ماده (9) و همچنین اصل 29 قانون اساسی نیز مورد تأکید است.
پس از تأکید بر این موضوع، مجوز به دولت داده میشود تا برای واگذاری تمام اموال و داراییهای صندوق بازنشستگی که عمده هزینههای پرداخت مستمری از محل بودجه عمومی کشور است، پس از تجدید ارزیابی و قیمتگذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید لذا در این مطلب سعی میشود بر ضرورت و دلایل و آثار این حکم پرداخته شود. همانطور که در حکم یادشده آمده است، هدف از این موضوع سودآوری، کارآمدسازی سبد سرمایهگذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکتهای تابعه و وابسته صندوقهای بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها میباشد.
صندوقهای بازنشستگی نظیر صندوق کشوری، فولاد و هما که بیشتر از 70 درصد منابع لازم برای تأمین هزینههای آنها از منابع بودجه عمومی تأمین میشود، برای مثال صندوق بازنشستگی کشوری بهعنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ در کشور دارای نسبت پشتیبانی در حدود 0.5 میباشد که این نسبت از تعداد بیمهشدگان آن به مستمریبگیران به دست میآید، این شاخص بیانگر این است که حق بیمههای دریافتی از بیمهشدگان تکافوی هزینههای مستمری را نخواهد داد، همچنین در همین صندوق در پنج سال اخیر نقش بازده سرمایهگذاری در تأمین هزینههای آن بهطور متوسط 12 درصد بوده است.
همچنین نسبت مصارف به منابع در صندوق بازنشستگی کشوری برای سال 1402 حدود 358،6 درصد میباشد و نشاندهنده آن است که منابع صندوق مذکور تکافوی مصارف آن را نمیدهد و مصارف آن بیشتر از 3.5 برابر منابع آن میباشد و این کمبود از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود. براساس آخرین آمارهای موجود جمع هزینههای مصارف صندوق در سال 1402 حدود 265 هزار میلیارد تومان بوده است که بالغ بر 73 درصد آن از محل کمک دولت، حدود 13 درصد از محل درآمد حاصل از حق بیمه تأمین شده و سهم سود حاصل فعالیتهای اقتصادی صندوق در تأمین هزینههای صندوق کمتر از 6 درصد بوده است.
با توجه به اینکه دولت در مورد صندوقی مثل صندوق کشوری کارفرما هم محسوب میشود، با احتساب حق بیمه سهم کارفرمایی در حدود 90 درصد از کل هزینههای مستمری این صندوق از محل بودجه عمومی پرداخت میشود،
این در حالی است که فلسفه وجودی سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی از تأسیس شرکتهای اقتصادی، انجام سرمایهگذاری روی منابع مازاد بر هزینهها میباشد تا در زمانی که صندوق جهت پرداخت هزینه با مشکل تأمین هزینه از محل حق بیمهها مواجه باشد درآمد حاصل از سرمایهگذاری جبران این موضوع باشد.
متأسفانه در سالهای اخیر شاهد این موضوع بودیم که صندوقهای بازنشستگی بیش از آنکه به هدف اصلی که فلسفه وجودی تشکیل صندوقهای بازنشستگی میباشد و آن ارایه خدمات بهینه و تعهدات قانونی به بازنشستگان و مستمریبگیران باشد، به مسئله شرکتداری مشغول میباشد که عمده آنها بدون بررسی کارشناسی و در زمانی تحت عنوان دیون دولت به صندوق بازنشستگی واگذار شده است که عمدتاً بنگاهها و شرکتهای دارای بهرهوری پایین بودهاند.
با واگذاری اموال، و داراییها و شرکتهای زیرمجموعه این صندوقها به سازمان تأمین اجتماعی امکان تشدید همافزایی در بنگاههای مشابه فراهم میشود و به بهبود مدیریت سرمایه و افزایش بهرهوری با بهرهمندی از فرصتهایی مانند اقتصاد مقیاس و بهبود نظارت بر عملکرد شرکتها، در آنها میانجامد، همچنین با چابکسازی تشکیلات اداری و مالی در این صندوقها امکان کاهش هزینههای اداره فراهم میشود که ذینفع اصلی آن بازنشستگان و مستمریبگیران این صندوقها خواهند بود.
انتهای پیام/+