به گزارش خبرگزاری تسنیم از پردیس، حجتالاسلام حمزه خلیلی صبح امروز در جریان بازدید از پارک علم و فناوری پردیس با اشاره به اهمیت این پارک در ایجاد علوم مولد و ارزآوری به کشور، گفت: پارک علم و فناوری پردیس مهمترین پارک تولید دانش و فعالیتهای دانشبنیان کشور است.
وی ادامه داد: مهمترین دلیل این اهمیت، نوع ساختار مدیریت این مجموعه علمی بزرگ و تناسب آن با علوم مولد است و وجه تمایز آن با دیگر پارکهای علمی همتراز در سایر نقاط کشور محسوب میشود.
معاون اول رئیس قوه قضاییه از فعالیت 9 هزار نخبه مستعد و دانشمند در پارک علم و فناوری پردیس خبر داد و گفت: فعالیت گروهی این تعداد کثیر نخبگان و دانشمندان صاحب ایده و نظر در پارک علم و فناوری پردیس نشاندهنده سطح بالای این مرکز بزرگ علمی است.
به گفته حجتالاسلام خلیلی، وجود پیوستهای اقتصادی در امور دانشبنیان دانشمندان این پارک همسو با اصل ارزآوری و پیشگیری از خروج ارز از کشور، اهمیت زحمات دانشمندان را بیش از پیش نمایان میسازد، چرا که جهان در مسیر حرکت بهسوی علوم مولد است.
وی تصریح کرد: وجود علوم مولد و تولید محصولات استراتژیک مهم و متنوع در پارک علم و فناوری پردیس کمک به صادرات غیرنفتی بهعنوان مؤلفه اساسی در امر توسعه است.
معاون اول رئیس قوه قضاییه ادامه داد: این دستاوردهای جوانان کشورمان همگی مایه افتخار نظام مقدس اسلامی و کشور هستند.
حجتالاسلام خلیلی از آمادگی سیستم قضایی برای کمک به توسعه امور مربوط به پارک علم و فناوری پردیس خبر داد و گفت: ازاینرو باید حمایت همهجانبه از این جوانان چه در امور حقوقی و چه در سایر زمینهها صورت گرفته و مشکلات پیش روی آنها رفع شود.
معاون اول رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: طی بازدید امروز و نشست پس از آن با مدیران این مجموعه مشکلاتی مطرح شد که البته مسائل چندان بزرگ محسوب نمیشود و اغلب آنها طی دستورات رئیس محترم دادگستری استان تهران رفع شده و سایر موارد نیز طی جلسات تخصصی و بررسیهای بیشتر در مسیر رفع قرار دارند.
خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخورد شدید قضایی با فساد بنا بر منویات مقام معظم رهبری حسن است و از هیچ فسادی نمیگذریم، تصریح کرد: غفلت نمیکنیم اما نمیگوییم که فساد در کشور دامنه وسیع پیدا کرده است.مسئله تضمین قراردادها که در این نشست عنوان شده بسیار مهم است با توجه به اینکه بسیاری از دعاوی در حوزه تضمین قراردادها طرح می شود. تضمین قراردادها چارچوب حقوقی و قانونی دارد و در این راستا صیانت از قانون در اولویت ما قرار دارد و باید صیانت از موارد قانونی را داشته باشیم تا این تضمین صورت گیرد.در برخی از دعاوی صبوری لازم وجود ندارد و به نوعی شاهد بی اعتمادی در آنها هستیم و این بی اعتمادی که هنگام دادخواست رخ می دهد به اطلاله دادرسی می انجامد.
انتهای پیام/