به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بیش از دو ماه از ثبت طرح اصلاح قانون کار در سامانه ثبت طرحهای مجلس میگذرد. طرحی که توسط میثم ظهوریان نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با هدف اصلاح سازوکار تعیین مزد سالانه کارگران در شورای عالی کار تدوین شده است.
به گفته ظهوریان یکی از دلایلی که وی را بر آن داشت تا اقدام به نگارش این طرح کند، تفسیرپذیری قانون کار در حوزه تعیین مزد سالانه کارانه است که در ماده 41 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
در متن پیشنهادی که در طرح اصلاح قانون کار آمده، تاکید شده است که میزان حداقل مزد کارگران باید برابر با نرخ تورم اعلام از سوی بانک مرکزی تعیین شود تا به این ترتیب از آن وجه از قانون که توسط مجریان قابل تفسیر است، اصلاح شود.
همانطور که در ابتدای گزارش مورد اشاره قرار گرفت با وجود اینکه از ثبت طرح اصلاح قانون کار بیش از دو ماه میگذرد اما این طرح همچنان در انتظار اعلام وصول از سوی هیئت رئیسه مجلس قرار دارد.
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره علت به تاخیر افتادن اعلام وصول بسیاری از طرحهای ارسالی از سوی نمایندگان از جمله طرح اصلاح قانون کار اظهار داشت: مجلس دوازدهم در شرایطی خاصی آغاز به کار کرد و به دلیل سانحه سقوط هلیکوپتر شهید رئیسی و نیمه تمام ماندن دولت سیزدهم، در همان روزهای ابتدایی درگیر انتخابات ریاستجمهوری دوره چهاردهم و پس از آن پروسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت جدید بود.
وی افزود: همچنین بعد از اتمام پروسه رای اعتماد نیز مجلس بلافاصله درگیر بررسی لایحه بودجه سال 1404 و تشکیل کمیسیون تلفیق بود و به همین دلیل فرصتی برای اعلام وصول این طرحها از جمله طرح اصلاح ماده 41 قانون کار بدست نیامد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: تلاش ما در هیئت رئیسه این است که بر اساس اولویت و اهمیت طرحهای ثبت شده از سوی نمایندگان، این طرحها را به مرور اعلام وصول کنیم و در دستور کار مجلس قرار دهیم.
انتهای پیام/