به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دهقان دهنوی رئیس ساژمان توسعه و تجارت با اشاره به مشوق های صادراتی که به صادرکنندگان تعلق می گرفت، گفت: در گذشته تجربه پرداخت مشوق های صادراتی در برخی حوزه ها بسیار موفقیت آمیز بود. به عنوان نمونه در صادرات خدمات فنی مهندسی در دوره ای که مشوق صادراتی پرداخت شد، رشد عجیب و غریبی را تجربه کردیم.
دهنوی افزود: بیش از 2 برابر سالهای قبل از آن، رشد صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم. چرا که این مشوق ها سبب کاهش قیمت این خدمات و افزایش قدرت رقابت آن ها شد.
وی ادامه داد: از دهه 90 به دلیل فشارهایی که بر بودجه وجود داشت، هیچگاه نسبت به گذشته مشوق ها پرداخت نشد. معمولا آن چیزی که به سازمان توسعه تجارت به منظور مشوق های صادراتی تخصیص پیدا می کند از آن مقدار اندکی که برای این امر در بودجه منظور می شود، کمتر است.
وی افزود: یا مثال دیگر صادرات به افریقا است. یکی از مشکلات ما در صادرات به آفریقا در حوزه لجستیک و حمل و نقل است که ما اگر بتوانیم مشوق صادراتی خوبی داشته باشیم باید آن را بصورت یارانه حمل و نقل به افریقا در قالب یک خط کشتیرانی ثابت به غرب افریقا تخصیص دهیم.
از 1100 میلیارد مشوق صادراتی تنها 100 میلیارد آن تخصیص یافت
دهنوی گفت: متوسط بودجه حمایت از صادرات 88 کشور در سازمان های مشابه سازمان توسعه تجارت،حدود 0/18 تجارت کشورشان است که این مبلغ را به عنوان مشوق صادراتی لحاظ می کنند. طبق این متوسط، ما باید حدود 5400 میلیارد تومان برای مشوق های صادراتی تخصیص می دادیم که بسیار کمتر از آن لحاظ می کنیم.
دهنوی: به دنبال هدفمند کردن مشوق های صادراتی هستیم
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به هدفمند کردن مشوق های صادراتی گفت: ما به دنبال این هستیم که مشوق های صادراتی را هدفمند کنیم. به عنوان مثال در صادرات خدمات فنی مهندسی اگر پیمانکار ما در مناقصه های بین المللی شرکت می کند، مطمعن باشد که ما 2 درصد به او مشوق میدهیم که او همانجا 2 درصد قیمت پیشنهادی خود را پایین بیاورد و این شانس موفقیت او را افزایش می دهد.
در حوزه صادرات و واردات مقررات پسینی باید جانشین مقررات پیشینی شود
دهنوی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان گفت: بیشترین موضوعی که در حال حاضر صادرکنندگان و وارد کنندگان ما را اذیت میکند، قوانین و مقررات موجود است. دسترسی صادرکننده و وارد کننده ما به دلیل تحریم ها با مشکلاتی روبرو است و سیاست گذار نیز دوست دارد مطمعن شود که ارز موجود به کشور باز می گردد. برای حصول اطمینان از این امر، مقرراتی وضع شده که بعضا دست و پاگیر است.
وی افزود: جنس مقرراتی که برای صادرات و واردات ما انجام شده از جنس نظارت پیشینی است، یعنی قانون گذار می گوید من می خواهم همه چیز را کنترل کنم تا مطمعن شوم شما درست رفتار می کنید. اما آن چیزی که در دنیا رفتار می شود نظارت پسینی است، یعنی من با تخلفات اگرچه برخورد میکنم ولی در عملیات تجاری شما دخالت نمی کنم.
صادرکننده راهی جز رفع تعهد ارزی ندارد
دهنوی گفت: صادرکننده به این دلیل که برای خرید محموله بعدی نیاز به پول دارد، مجبور است که هر وقت صادرات خود را انجام داد، رفع تعهد ارزی کند و باید ارز خود را رفع تعهد کند تا سرمایه در گردش خود را تامین کند.
وی افزود: اتفاق خوبی که در بانک مرکزی در حال رخ دادن است، راه اندازی مرکز مبادله ارز است که نشان از این دارد که این باور شکل گرفته که ارز چند نرخی زمینه ساز رانت است و قرار است با راه اندازی سامانه مبادله شاهد چند نرخ نباشیم.
احیای شورای عالی صادرات در دستور کار قرار گرفته است
دهنوی گفت: شورای عالی صادرات میتواند تسهیل کننده صادرات باشد و در قانون گذاری یا اصلاح قوانین متمرکز بر بحث صادرات بسیار نقش داشته باشد چرا که ابن شورا در سطح هیئت وزیران است. گاهی اوقات در اصلاح قوانین یا تصمیم گیری زمان بسیار مهم است و شورای عالی صادرات در این مواقع بسیار مهم است.
ایفون هایی که تا کنون وارد شدند بدون هرینه اضافی رجیستر می شوند
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آیفون های رجیستر نشده ای که قبل از قانونی شدن رجیستری ایفون های 14 به بالا در شبکه روشن شده اند گفت: مصوبه رجیستر شدن ایفون به پیشنهاد وزیر صمت و ارتباطات به دولت مطرح شد و در نهایت این موضوع آزاد شد. برای واردات گوشی رویه تجاری و مسافری وجود دارد. نرخ حقوق ورودی برای این گوشی ها در رویه مسافری 30 درصد است و در بدو ورود گوشی خود را اظهار می کنند و این گوشی ثبت می شود و سپس در سامانه همتا رجیستر می شود که دو روز دیگر فعال می شود.
وی افزود: افرادی که قبلا آیفون خریداری کرده اند، به زودی مشکلشان حل می شود و ما در حال آماده کردن رویه هایی هستیم که این افراد نیز بتوانند به راحتی تلفن های همراه خود را رجیستر کنند.
دهنوی ادامه داد: نهایتا تا 10 روزاینده ایفون هایی که تا کنون وارد شدند امکان رجیستری نداشتند، بدون هزینه اضافه تر و صرفا با پرداخت حقوق ورودی مصوب رجیستر می شوند.
انتهای پیام/