به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح دلایل افزایش قیمت کارخانه ای خودرو گفت:ما هم علاقهای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند، اما باید سیر تورم 18 ماهه را در نظر بگیریم و وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و ... گران میشود؛ دستمزدها افزایش پیدا میکند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکتها میشد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد میکرد. شرکت ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.
وزیر صمت در ادامه گفت: افزایش قیمت خودروها مصوبهای بود که باید در دولت قبل انجام میگرفت ولی رها شده بود. از آغاز کار این دولت کمتر از 100 روز گذشته است و زیانها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای 20 میلیون نفر سهامدار این موارد مهم بود.
مشابه این اظهارات وزیر صمت را چند روز پیش الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت چهاردهم در خصوص مصوبه خودرویی دولت قبل مطرح کرده بود.
در حالی وزیر صمت دلیل افزایش قیمت خودرو را مصوبه دولت قبل اعلام می کند که اگر بپذیریم این مصوبه در دولت قبل مطرح شده و این روزها روی میز مدیران دولت چهاردهم قرار داشته، یک سوال جدی مطرح میشود، اینکه «چطور برخی مصوبات مهم دولت قبل که رضایت عمومی را هم در بر داشت از سوی دولت جدید ابطال شده است، ولی مصوبه افزایش قیمت خودرو را دولت ابطال نکرد؟»
اگر توجیه دولت برای افزایش قیمت خودرو، مصوبه دولت قبل بوده است، همانند مصوبه پرداخت ریالی حق ماموریت خارجی کارمندان دولت که مصوبه دولت سیزدهم بود و ابطالش کردید، مصوبه افزایش قیمت خودرو را هم ابطال می کردید.
لازم به ذکر است به تازگی معاون اول رئیس جمهور مصوبه مهم دولت قبل مبنی بر الزام پرداخت ریالی حق ماموریت کارمندان خارج از کشور را ابطال کرده و از این پس حق و حقوق ماموریتهای خارج از کشور مدیران دولتی به صورت ارزی پرداخت می شود.
ابهامی که در اینجا برای ناظران وجود دارد این است که اگر برخی مسئولان این جسارت را دارند که در مقابل خواست اکثریت یعنی لغو حق ماموریت ارزی بایستند و مصوبه دولت سیزدهم را ابطال کنند، این امکان برای مسئولان وجود نداشت که مصوبه اجرا نشده دولت قبل در خصوص افزایش قیمت خودرو را نیز بایگانی کنند؟
بنابراین به نظر میرسد برخی مسئولان اقتصادی و رسانه ای دولت برای توجیه اقدام خود مبنی بر افزایش 30 درصدی قیمت خودرو باز هم به دنبال مقصر جلوه دادن دولت قبل هستند تا هزینه های اعتراض به افزایش قیمت خودرو را نپذیرند.
انتهای پیام/