به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی طغیانی گفت: براساس پیگیریهای وزارت اقتصاد، همه بانکها در جهت پیگیری منابع منجمد در برخی از بانکها ملزم شده در جهت آزادسازیی این منابع و خروج و واگذاری بنگاهها، اقدام کنند. خوشبینانهترین اتفاق این است که بانکها با اختیار خود از بنگاهداری خارج شوند.
وی افزود: بحث حبس منابع مالی بانکها در بنگاهها اهمیت دارد. بخشی از این بنگاه داری و سرمایه گذاری از سوی بانکها اختیاری نبوده و براساس سیاستهای کلی نظام بوده، برخی از شرکتها نیز که امروز تحت نظارت بانکها است مربوط به ادوار گذشته است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بانکها تلاش میکنند بیشترین منابع را داخل خودشان نگه دارندو از خروج آن جلوگیری میکنند. درصورتی که براساس سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامههای دولت چهاردهم، همه بانکها ملزم به آزادسازیی این منابع و خروج و واگذاری بنگاهها شدهاند تا شاهد تامین مالی مناسبتری از سوی نظام بانکی کشور باشیم.
طغیانی ادامه داد: هر طرح زیربنایی که به تولید کمک کند یک نوع سرمایهگذاری ضابطهمند است و لوازمش برای بانکها قید شدهاست. همه جای دنیا بانک ها سرمایه گذاری های مستقیم در پروژه های عمرانی و ایجاد بنگاه انجام می دهند و در فعالیت های مولد مشارکت می کنند که این موضوع به معنای بنگاه داری نیست.
وی تصریح کرد: امیدواریم بانک ها از املاک داری و بنگاه داری دست بکشند و با فروش اموال شان، منابع آن را به فضای سرمایه گذاری وارد کنند که این اقدام درستی است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تفویض اختیارات اصلاح نظام بانکی به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اکنون که قانون اصلاح شده و بانک مرکزی اختیارات زیادی در اصلاح نظام بانکی دارد، انشاءالله در این مجلس هم بخش گزیر بانکها را با اولویت در کمیسیون اقتصادی پیگیری و تصویب میکنیم که ظرفیت قانونی برای برخورد با بانکهای ناسالم فراهم شود.
انتهای پیام/