عبدالجلال ایری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، فرآیندهای تأمین زمین، تأمین سرمایه و کنترل مصالح طبق آمار اولیه، 2.3 میلیون تا 2.8 میلیون قطعه زمین برای احداث واحدهای مسکونی شهری و روستایی تأمین شده بود.
وی افزود: در خصوص تأمین سرمایه، غالبا گفته میشد که اکثر بانکها همکاری لازم را نداشتهاند، اما بررسیهای انجامشده مستندات وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد بانکها بهویژه بانک مرکزی همکاری خوبی داشتهاند و تاکنون مبلغ 1400 همت تسهیلات پرداخت کردهاند.
وی یادآور شد: در گذشته برای مدتی تسهیلات با مبلغ 300 میلیون تومانی پرداخت میشد که بعدها به 550 میلیون تومان افزایش یافت. الان هم پیشنهاد افزایش وام به 800 میلیون تومان مطرح شده که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر مبلغ 1400 همت را بر 550 میلیون تومان تقسیم کنیم 2.8 تا 3 میلیون فقره وام برای ساخت مسکن میشود. این در حالی است که 370 هزار تا 400 هزار واحد تاکنون ساخته شده است.
ایری با بیان اینکه حدود 800 هزار واحد برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند،گفت: مابقی منابع مالی (برای حدود 2.2 میلیون مسکن) در بانکها رسوب کرده است. وقتی با بانکها صحبت میکنیم، آنها میگویند که از طرف وزارت راه و شهرسازی هیچ فردی به ما معرفی نشده که همه شرایط مربوط به دریافت نهضت ملی مسکن شامل فرم (ج) سبز و ... را داشته باشد.
وی تصریح کرد: تاکنون طبق قراردادهای قبلی، اقدامات اجرایی در جریان بوده است، اما با تغییر دولت، وزرا و مدیران، 5، 6 ماه از زمان برنامهریزی پروژه از دست رفته است.
وی با یادآوری اینکه از وزیر راه و شهرسازی خواستهایم ریز برنامههای بخش مسکن را به ما ارائه کند، اظهار کرد: وزیر فعلا برنامهای به کمیسیون عمران مجلس ارائه نکرده است. انتظار داریم جزئیات برنامه و اقدامات مربوط به ساخت سالانه یک میلیون مسکن را در اختیار ما قرار دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان اینکه اگر مشکل تأمین مسکن ناشی از کمبود سرمایه باشد، طبق آمار موجود، سرمایه تأمین شده است، افزود: اگر مشکل در ارتباط با زمین است که آن هم حل شده است. بین این دو باید تعادل برقرار و تولید مسکن آغاز شود، نه اینکه وزارت راه و شهرسازی به احداث مسکن ورود داشته باشد.
ایری با تاکید بر اینکه انتظار نداریم وزارت راه و شهرسازی مسکن سازی کند، اضافه کرد: در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، تامین مسکن را برعهده دولت گذاشتهایم. وزارت راه و شهرسازی بهعنوان وزارتخانه پیشران میتواند به عنوان پیشران سایر وزارتخانهها را کنار هم همراه کند.
انتهای پیام/