علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با ابراز نگرانی از انتصابات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عمدتاً با سوگیریهای سیاسی و جناحی در حال انجام است، گفت: متأسفانه به دلیل ضعف در اجرا و با رویهای که آقای میدری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیش گرفته است، شاهد خواهیم بود که خیلی زود مشکلات عدیده در این وزارتخانه عیان شود و در حالی که قرار بود به قول آقای وزیر، وزارت رفاه مدعی العموم فقرا باشد، اما امروز به یک باشگاه سیاسی تبدیل شده است.
خضریان در ادامه گفت: وقتی جناب آقای وزیر، فردی چون علیرضا سیاسیراد عضو شورای مرکزی و قائم مقام دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی که به عنوان یک حزب سرمایهسالار و تکنوکرات مشهور است را مسئول انتصاب مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای گروه پتروشیمی و انرژی گذاشته است، نباید دیگر انتظار تأمین منافع مستضعفان و طبقه کارگر و بازنشستگان را از آن مجموعه داشت.
خضریان با انتقاد از رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بکارگیری برخی فعالان فتنه در این وزارتخانه، گفت: برخلاف اظهارات جناب میدری در زمان کسب رأی اعتماد در مجلس و اظهار پشیمانی از اقدامات خود در مجلس ششم، اما ظاهراً این اظهارات با واقعیت همخوانی نداشته و ایشان مجدداً به اصل خویش گرایش پیدا کرده است. بطوریکه شاهد هستیم فردی چون محمدحسین نعیمیپور که سابقه محکومیت امنیتی در فتنه 88 را در سابقه خود دارد، در کنار پدرش محمد نعیمیپور نماینده مجلس ششم در این کارگروه هستند و فردی چون میرطاهر موسوی نیز با دارا بودن سابقه بازداشت و محکومیت، رئیس کمیته بهزیستی شده بود. ضمن اینکه نسبتهای خویشاوندی را نیز در این باشگاه سیاسی شاهدیم، بطوریکه فردی چون شمسالدین سیاسی راد برادر علیرضا سیاسی راد مسئول انتصاب مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای گروه معدن و فولاد شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از عدم شفافیت در سازوکار این کمیتهها، افزود: خروجی این کمیتهها، نحوه انتخاب اعضای کمیته، سنجهها و ملاکهای انتخاب افراد در این کمیته چه بوده را اعلام نکردند، اما آنچه جالب توجه است اینکه همین سازوکار سیاسی و خویشاوندی را هم شاهد بودیم اگر به مذاق آقای وزیر خوش نیاید، ایشان شخص دیگری را منصوب مینماید. بطوریکه در فقره کمیته بهزیستی، رئیس این کمیته در مصاحبهای اسم سه نفر را به عنوان خروجی اعلام نمود، ولی وزیر، آقای حسینی را منصوب کرد. لذا کسانی که از تشکیل و فعالیت افرادی تحت عنوان دولت سایه برای نقد و بررسی عملکرد دولت مستقر ابراز نگرانی میکنند، جالب است که هیچ نظری و نقدی نسبت به دخالت وزیر در سایه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا در مجلس یازدهم با انتقاد از وضعیت نامطلوب مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری تحت مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: شستا در سال مالی منتهی به 31 خرداد 1403 عملکرد بسیار بدی را ثبت کرده است، این شرکت با چالشهای جدی و کاهشهای قابلتوجهی در بخشهای کلیدی مالی مواجه شده است. سود خالص شستا در سال 1403 با کاهش 19 درصدی به 26 هزار و 590 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به 32 هزار و 873 میلیارد تومان در سال 1402، نمایانگر ضعف در بهرهوری و عدم استفاده بهینه از فرصتهای مالی میباشد. این کاهش که در پایان سال مالی جاری نیز براساس شواهد تشدید خواهد شد، میتواند تأثیر منفی بر ارزش سهام و اعتماد سرمایهگذاران بگذارد.
خضریان اظهار داشت: هزینههای عملیاتی شامل هزینههای فروش، اداری و عمومی با افزایش 260 درصدی، از 84 میلیارد تومان در سال گذشته به 304 میلیارد تومان در سال جاری رسیده است و درآمد سود سهام در سال 1403 به 29 هزار و 488 میلیارد تومان رسیده که نسبت به 34 هزار و 309 میلیارد تومان در سال گذشته، کاهش 14 درصدی را نشان میدهد. این کاهش به مدیریت ناکارآمد در کسب سود از سرمایهگذاریها و عدم توانایی در تولید بازده مناسب از داراییها اشاره دارد. و سبد سرمایهگذاریها در سال جاری بدون تغییرات محسوس باقی مانده است که نشاندهنده عدم بهرهگیری از فرصتهای بهینه سرمایهگذاری و عدم وجود استراتژی مشخص برای توسعه این سبد است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: از طرف دیگر نیروهای انسانی این شرکت به طور قابل توجهی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و ساختار آن بزرگتر شده است. باید مشخص شود این بر هم زدن ساختار شرکتها و ایجاد 13 شرکت سرمایهگذاری با مدیریت مستقیم مدیرعامل چه سودی جز کاهش سود برای شستا داشته است؟
نماینده تهران در مجلس با انتقاد از فربه شدن ستاد شستا و افزایش پستهای بی فایده ستادی، گفت: بزرگتر شدن بخشهای ستادی چه عایدی برای ذینفعان این شرکت و بازنشستگان داشته است؟ همچنین بر اساس شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاههای اقتصادی عمومی، بنگاههای اقتصادی مکلفند تصمیمات مجامع عمومی،صورتهای مالی، ضوابط استخدام، اسامی اعضای هیأت مدیره و مدیران را بر روی سایت اطلاع رسانی خود قرار دهند، اما مدتی است شاهد توقف انتشار اسامی هیأت مدیره شرکتهای زیر مجموعه شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی هستیم و باید مشخص شود، چه کسانی مخالف اجرای قانون و شفافیت در شستا هستند.
خضریان در پایان گفت: این بیم وجود دارد که انتصابات سیاسی در مجموعه صندوقهای بازنشستگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در شرکتهای نگهدارو شرکتهای زیرمجموعه ادامه داشته باشد و منافع بازنشستگان و کارگران به عنوان صاحبان اصلی این سرمایهها پای این تصمیمات سیاسی ذبح شود.
انتهای پیام/