به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، گفته میشد این امر میتواند تاثیرات زیادی در جبران تامین تقاضا و نیاز مردم به خودرو داشته باشد تا آنها بتوانند خودروهای خارجی را با قیمتی ارزانتر تهیه کنند، از سوی دیگر مزایای واردات خودروهای دست دوم از منظر مرکز پژوهشهای مجلس در موارد کنترل بازار و کنترل انحصار، ارزبری پایین، کاهش خودروهای فرسوده،توسعه حمل ونقل عمومی وافزایش رضایت اجتماعی خلاصه شده است.
طبق لایحه بودجه 1402،مجلس تصویب کرد که به منظور توسعه حملونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت،آلودگی هواوسوانح جادهای به وزارت صنعت، معدن وتجارت اجازه داده شودکه با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حملونقل جادهای(کاربری بینشهری)وسازمان شهرداریهاودهیاری کشور(کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینیبوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود. آییننامه نحوه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای صنعت، معدن وتجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمرحداکثر پنج سال موافقت کرد، این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیمگری بازار کمک کند اما دریکی ازجلسات علنی مجلس در اسفند1401«عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند 7 ص تبصره 7 بودجه 1402، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد».
ابلاغ آییننامه
با اینحال پس از گذشت 19ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده و بیش از17 ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده در قانون ساماندهی صنعت خودرو، به نظر میرسد همچنان آییننامه این طرح ابلاغ نشده است.هرچند اواخر تیرماه سال جاری بود که علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم خبر از تصویب آییننامه واردات خودروهای کارکرده داد.وی گفت: با ابلاغ آییننامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل 2019به بالا باشدواستانداردهای روز اروپا را داشته باشد، برای همه ایرانیان آزاد شد. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور میتوانند خودرو وارد کنند. مجوز این آییننامه از مجلس گرفته شده است. پیش از این آییننامه واردات خودرو نو نیز ابلاغ شده بود. لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است. منابع و روشهای تأمین ارز باید به تأیید بانک مرکزی برسد.البته میتوان گفت این امر با چالشهای متعددی درخصوص مسئولان امر روبهرو بود، به طوری که شاهد آن بودیم که همزمان با آغاز زمزمهها برای واردات خودروهای کارکرده، مجلس از منافع گسترده واردات خودرو و تامین تقاضای بازار سخن گفته و کارشناسان خودرو نیز عدم انطباق این خودروها با استاندارها را در سرلوحه صحبتهای خود مطرح میکردند.با این حال با آغاز دولت چهاردهم شاهد آن بودیم که مخالفتها برای واردات این خودروها دوباره سرباز کرد، به طوری که محمد اتابک، وزیر صنعت،معدن و تجارت از برخی چالشها برای واردات خودروهای کارکرده از محل گمرک، سازمان استاندارد و بانک مرکزی سخن گفت و تاکید کرد: باید بخشنامههای واردات این خودروها اصلاح شود. با این حال از این گفته وزیر صمت نیز دو ماه گذشته ولی هنوز خبری از اصلاح آییننامه واردات خودروهای کارکرده نیست.
پول برای قطعه خودرو هست اما برای واردات نه
سیدجواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن در نشست علنی دیروز (یکشنبه، 4 آذر) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: گرانی خودرو، ارز و قطعی برق، نیازمند جلسات اختصاصی است و مردم انتظار دارند حرکتی اساسی صورت گیرد. هرچند سکوت مجلس سبب شده دولت مردم را بیشتر در تنگنا قرار دهد؛ لذا استدعا دارم این مهم را در اولویت کاری مجلس قرار دهید.محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: این موضوع مهمی است، نخست آنکه ما روزهای سهشنبه بحثهای نظارتی داریم. سهشنبه هفته جاری نیز موضوع صحن در رابطه با مباحث انرژی است و بحث قطعی برق و دیگر موضوعات بررسی خواهد شد اما خواهش من این است که همکاران عزیز ما در کمیسیونها و روسای آنها، کارشناسی موضوعات مذکور را به طور جدی در کمیسیونهای خود انجام دهند، وزیر مربوطه به کمیسیون بیاید و پیگیریها انجام شود. همچنین در این بخش کمیسیونها کم نگذارند.رئیس مجلس شورایاسلامی افزود: موضوع باید ابتدا در کمیسیون روشن و مشخص شود. سپس آن را به صحن بیاوریم، این در حالی است که رسیدگی به بحث گرانیها اولویت اصلی ما است، به طور مثال ما قبلا نیز تجربه خودرو را داشتیم، مگر در دولت قبل خودرو را به بورس نبردند؟ چه اتفاقی افتاد؟ قیمتها مگر بالا نرفت؟ اما دوباره بازگشت و دو مرتبه همان را تکرار کردیم.وی اظهار کرد: آیا کمیسیون ما در حوزه صنعت باید نسبت به این موضوع بیتفاوت باشد؟ قطعا نباید بیتفاوت باشد، این در حالی است که نزدیک به دو سال است قانون واردات خودروی کارکرده را تصویب کردهایم اما چرا مانع میشوند؟ چطور میشود افرادی بیش از هشت میلیارد دلار در سال قطعه وارد میکنند، اما اکنون که میخواهیم خرید خودرو داشته باشیم، میگویند برای واردات خودرو پول نیست، چرا؟ زیرا نمیخواهند اجازه رقابت بدهند.رئیس قوه مقننه اضافه کرد: خواهش میکنم دوستان به این موضوع دقت کنند؛ قانونگذاری یک بحث است و رسیدگی به این مسائل که بهحق است، مسأله دیگری است که باید رسیدگی نیز کنیم و من خودرو را به عنوان نمونه مثال زدم؛ البته نمونههای دیگری نیز وجود دارد که باید به آن توجه کنیم.
تناقض در واردات خودروهای کارکرده
امیرحسین کاکایی،کارشناس مسائل خودرو در گفتوگو باخبرنگار اقتصادی جامجم درخصوص معضل واردات خودروهای کارکرده به کشور گفت: در بسیاری از مواقع شاهدآن هستیم که قواعد وضعشده توسط مجلس شورای اسلامی با قوانین دستگاهها و نهادهای دیگر کشور تناقض دارد.وی افزود: به همین دلیل طی چند سال گذشته قانونی به نام تنقیح قوانین مصوب شد که طی آن قرار بود قوانین بازنویسی و تناقضات آنها برطرف شود.کاکایی افزود: واردات خودروهای کارکرده و دست دوم با خیلی از اصول و قوانین ما تناقض دارد به طوری که تناقضات انتظامی - اقتصادی و فنی دراین زمینه وجود دارد. به طور مثال میتوان گفت چنانچه یک خودروی دزدی وارد کشور شد، ازکجا میتوان به این قضیه پی برد؟وی افزود: در پاسخ به این سؤال میگویند کارشناسان نباید به این امرکاری داشته باشند واین مسأله راخود مردم حل میکنند،یامثلا اینکه برخلاف ظاهر زیبای خودروهای کارکرده، ممکن است تعداد زیادی از قطعات آن اصلی نباشد.این کارشناس مسائل خودرو تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه واردات خودروهای نو نیز کشورمان بامشکل مواجه است؛ چون خودروسازان بزرگ دنیا با کشورمان کار نمیکنند و مجبوریم با واسطه با آنها همکاری کنیم.کاکایی یادآور شد: این موضوعات حداقلیترین مشکلات واردات خودرو است و در زمینههای فنی،موتوری و خدمات پس از فروش مشکلات بیشتری در این خصوص وجود دارد.وی افزود: از نظر اجرایی واردات خودروهای کارکرده درسالهای ابتدایی نیازبه ضمانت، امکانات فنی مناسب وفراوان و افرادی دارد که بتوانند تشخیص درستی از کیفیت این خودروها داشته باشند.
منبع: جامجم
انتهای پیام/