به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، بزرگی این رقم وقتی برای مخاطب بیشتر قابل درک میشود که به سؤالات ریاست قوه و پاسخهای متهم ظاهراً ناشناس، توجه میشود. رئیس قوه از متهم درباره پروندهای میپرسد که رسیدگی به آن 6 سال طول کشیده و متهم در آن دو وکیل داشته است. اژهای میپرسد: «[آن دو وکیل] چه مبلغی گرفتند در طول این مدت؟» متهم میگوید :«حدود 2 تا 3 میلیارد تومان.» رئیس دستگاه قضا سؤال بعدی را میپرسد: «به این [وکیل] چقدر دادید؟» متهم میگوید: «به این آقا از حساب شرکت سند زدیم طی 3 ماه حدود 70 میلیارد تومان.» اژهای با همین قیاس به موضوع ورود میکند: «شما در طول 6 سال به 2 وکیل 4 میلیارد دادید به این آقا، ظرف 3 ماه، 70 میلیارد دادید.»
به جز این رقم عجیب برای آنچه «حقالوکاله» خوانده میشود، اتفاق عجیب دیگر، اقدام وکیل این پرونده در ساخت «سند جعلی» است. اژهای از متهم میپرسد: «این وکیل است؟ وکیل حقوقی دفاع میکند یا به دروغ فایل دیگری میفرستد و یک سند جعلی برای تو میفرستد و تو قبول میکنی؟» متهم هم میگوید که او این سندهای جعلی را قبول نکرده و به وکیل گفته که آنها را ثبت کند. اژهای اما این توجیه را نمیپذیرد: «اگر [سند] را قبول نمیکردی، بابتش 70 میلیارد پول نمیدادی.» رئیس قوه از فردی که در یک صندلی عقبتر نشسته درباره اینکه از او خواسته بودند چه چیز را جعل کند، سؤال میپرسد. آن فرد میگوید: «گفتند تصویر یک نامه را بساز.»
در این ویدئوی منتشر شده، اگرچه تصویر متهم تار شده است اما با کمی دقت در جزئیات صورت میتوان فهمید که متهم کسی نیست جز «عباس ایروانی» رئیس گروه قطعهسازی «عظام». نگاهی به پرونده ایروانی و اقدامات او میتواند تا حدودی نشان دهد جعلی که رئیس قوهقضائیه از آن سخن میگوید و ایروانی بابت آن حاضر به پرداخت 70 میلیارد تومان آن هم در بازه زمانی 3 ماهه شده است، چه میتواند باشد؟ ایروانی بیش از گروه قطعهسازیاش، با 2 پرونده بزرگ اقتصادی در ایران شناخته میشود. او که در چهار حوزه صنعتی، بانکی، فرهنگی و ساختمانسازی دستی بر آتش داشت، توانسته بود در کنار یک شرکت دیگر، 30 درصد از حجم بازار بزرگ تولید قطعات خودرو در کشور را در اختیار بگیرد.
پرونده اول ایروانی مربوط به قاچاق سازمانیافته قطعه خودرو به میزان بیش از 664 میلیون دلار بود. گروه ایروانی طی چندین سال با جعل عنوان و برای عدمپرداخت حقوق قانونی دولت (مالیات و حقوق ورودی)، با کماظهاری و خلافاظهاری، میلیونها دلار به جیب زد. همچنین این گروه با جعل عنوان و اقدامات متقلبانه، کالای چینی بیکیفیت و تقلبی را به اسم کالای ایرانی (با برند سازه پویش) وارد بازار خودرو کرده بود. رئیس گروه قطعهسازی عظام برای این پرونده به تحمل 25 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شد. ایروانی همچنین به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل 8 ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل 2 سال و یک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل 2 سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فراری دادن حامد خاتمیپور به تحمل یک سال و یک ماه حبس محکوم شده است.
پرونده دوم اتهامات ایروانی، عدم بازپرداخت تسهیلات قابل توجهی بود که برای دریافت این تسهیلات نیز ظاهراً تخلفات زیادی را انجام داده است. با حکم دادگاه گروه عظام به پرداخت 22 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به بانکها محکوم شد. زمستان سال گذشته، پس از صدور حکم قطعی محکومیت ایروانی، وی نسبت به حکم تمکین نکرد و مخفی شد اما وزارت اطلاعات موفق به کشف محل اختفای وی شد. اینگونه بود که ایروانی در اسفند سال گذشته، به مرجع قضایی تحویل داده شد تا روانه زندان شود.
نجات با جعل
ایروانی پس از ورود به زندان، برای نجات از بند، دست به هر کاری میزند. او حاضر میشود مبلغ هنگفتی را به وکیلی بدهد تا زمینه آزادی وی از زندان را فراهم کند. وکیل پرونده مدعی بوده که در بالاترین سطح دستگاه قضا و بسیاری دیگر از نهادهای دولتی دوستانی دارد که میتوانند زمینه آزادی ایروانی را فراهم کنند. ایروانی با وجود اینکه فرزند جوانش، بارها به وی درباره «دروغ» بودن این ادعاها و «کلاهبردار» بودن وکیل پرونده هشدار داده بود، حاضر به پرداخت رقم 70 میلیارد تومانی برای رهایی میشود. وکیل پرونده نیز که براساس گفتههای رئیس دستگاه قضا به صورت رسمی وکالت متهم را بر عهده نداشته، با ساخت یکسری اسناد جعلی، دو موضوع را در کنار یکدیگر دنبال کرده است: 1- رفع مسدودی تمام حسابهای گروه عظام و جلوگیری از اجرای تمامی احکام و مزایدات مرتبط با این گروه و 2- خلاف شرع بودن حکم صادره از سوی ریاست قوه و پذیرش اعاده دادرسی بر پایه اعمال ماده 477 با هدف تبرئه متهم.
آنطور که از اظهارات ریاست محترم قوه قضائیه در ویدئوی منتشر شده استنباط میشود، نامههای جعل شده در سطح مقامات عالینظام و عالیرتبه قضایی بوده است. با توجه به محکومیت ایروانی، این نامههای جعلی با امضای ریاست قوه، دادستان تهران و برخی دیگر از مقامات قضایی تهیه و به مقامات برای اجرا ارجاع شده است. با این حال اما در بررسیهای مقامهای قضایی، مشخص شده که این سندها، ساختگی و جعلی میباشند و اساساً ادعای ارتباط ویژه و نفوذ وکیل پرونده در دستگاه قضا و سایر نهادها، ادعایی دروغ بوده است؛ ماجرایی که به نظر میرسد در پروندههای دیگر هم تکرار شده و بسیاری از ادعاها مبنی بر ارتباط با مقامات از همین جنس است.
با افشا شدن جعل اسناد، احتمالاً پرونده دیگری برای عباس ایروانی و وکیل وی تشکیل شود. البته ایروانی در گروه عظام، سابقه جعل نیز داشته است. شرکت او در برههای برای فریب گمرک و نهادهای نظارتی، «مهر اتاق بازرگانی چین» را نیز جعل کرده بود.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/