به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً خبر تمدید بخشنامه ترخیص درصدی کالاهای وارداتی (مواد اولیه و کالاهای غیر اساسی) تا فروردین ماه 1404 توسط مسئولان اتاق بازرگانی و گمرک ایران منتشر شده است. نکته قابل توجه در این خبر، محرمانه بودن ابلاغ این بخشنامه به گمرکات اجرایی کشور است. این موضوع ابهاماتی را در مورد دلایل محرمانه بودن و همچنین جزئیات بخشنامه ایجاد کرده است. در این گزارش تلاش میشود تا به بررسی این موضوع و پیامدهای آن پرداخته شود.
با توجه به چالشهای یکی دو سال اخیر در خصوص دریافت کد منشا ارز، تخصیص ارز بانک مرکزی و... جهت ترخیص کالا از گمرکات کشور، بخشنامه ترخیص درصدی، روشی برای ترخیص کالاهای وارداتی است که بر اساس آن، واردکنندگان میتوانند بخشی از کالاهای خود را قبل از پرداخت کامل تعرفهها و عوارض گمرکی ترخیص کنند.
این بخشنامه با هدف تسهیل در امر واردات و کاهش هزینههای انبارداری و همچنین تسریع در چرخه تولید و توزیع کالاها، با وقفه ای تقریبا یک ماهه از آذرماه مجددا به اجرا گذاشته شد.
این بخشنامه با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران و با تایید سران قوا، تا فروردین 1404 تمدید گردیده است. اما طبق اعلام معاون دفتر واردات گمرک ایران ابلاغ این تمدید به گمرکات به صورت محرمانه انجام گرفته است.
چندین دلیل احتمالی برای محرمانه بودن این ابلاغیه میتوان مطرح کرد:
جلوگیری از سوء استفاده: محرمانه بودن ابلاغیه میتواند به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از سوی واردکنندگان و یا واسطهها باشد. با انتشار عمومی جزئیات بخشنامه، امکان بهرهبرداری غیرقانونی از مفاد آن و دور زدن قوانین وجود دارد.
کنترل بازار: در برخی موارد، سیاستهای گمرکی و تغییرات در نحوه ترخیص کالاها میتواند تاثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشد. محرمانه بودن ابلاغیه میتواند به دولت در کنترل بهتر بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتها کمک کند.
اطلاعات حساس اقتصادی: جزئیات این بخشنامه میتواند حاوی اطلاعات حساس اقتصادی باشد که انتشار آن میتواند به رقبا یا سایر بازیگران اقتصادی آسیب بزند یا منافع ملی را به خطر بیاندازد.
پیامدهای محرمانه بودن ابلاغیه:
محرمانه بودن ابلاغیه میتواند پیامدهای مثبت و منفی در پی داشته باشد. از جمله مزایای آن جلوگیری از سوء استفاده و کنترل بهتر بازار است. اما از سوی دیگر، میتواند به شفافیت کمتر در فرآیندهای گمرکی و ایجاد ابهام و عدم اطمینان در میان واردکنندگان منجر شود. عدم دسترسی عموم به جزئیات بخشنامه، امکان نظارت بر نحوه اجرای آن را نیز دشوار میکند.
با توجه به موارد ذکر شده، ضرورت شفافسازی بیشتر در مورد دلایل محرمانه بودن ابلاغیه و همچنین انتشار جزئیات بخشنامه ترخیص درصدی، امری ضروری به نظر میرسد. این شفافیت میتواند به اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی و همچنین افزایش کارایی و اثربخشی این بخشنامه کمک کند. در نهایت، ارائه اطلاعات شفاف و بهموقع به جلوگیری از سوءتفاهمات و بهبود فرآیندهای گمرکی کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/