به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اخیرا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنان خود در همایش سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد که سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمینهای مسکونی کل کشور، زمینهای خالی در اختیار دارد. این در حالی است که طبق آخرین آمار، سهم زمین از هزینه نهایی مسکن در سال 1402 در مراکز شهری به 42.4 درصد و در تهران به 55.8 درصد رسیده است.
این ارقام نشان میدهد که افزایش قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با قیمت زمین دارد و برای کاهش هزینههای مسکن، باید به مسئله گرانی زمین توجه شود.
با توجه به اینکه قیمت زمین 70 درصد از هزینه تمامشده مسکن را تشکیل میدهد و این امر بر شدت بحران مسکن در کشور افزوده است، وزارت راه و شهرسازی تنها نهاد دولتی با ظرفیت واگذاری زمینهای وسیع است و حل بحران مسکن به عهده این وزارتخانه است.
بر اساس گزارشها، با واگذاری کمتر از 6 درصد از اراضی تملکشده توسط وزارت راه و شهرسازی، میتوان ناترازی 7 میلیون واحد مسکونی در کشور را مرتفع کرد. در همین راستا، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، از الزام واگذاری زمینهای احتکار شده توسط وزارت راه و شهرسازی سخن گفته است.
عباس صوفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اظهارات رئیس مجلس درباره عدم اجرای قانون واگذاری زمینهای مازاد توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی موظف است زمینهای مازاد در اختیار خود را برای اجرای این قوانین به اشخاص، تعاونیها، و طرحهای حمایتی واگذار کند. متأسفانه این وظیفه قانونی تاکنون بهدرستی انجام نشده است.
وی افزود: رئیس مجلس بهدرستی اشاره کردند که تنها با واگذاری 300 هزار هکتار از این زمینها، مشکل مسکن در کشور قابل حل است. این زمینها که دو برابر مساحت کنونی مسکونی کشور هستند، ظرفیت بزرگی برای خانهدار شدن مردم ایجاد میکنند. باید هرچه سریعتر این اراضی بهصورت رایگان یا با قراردادهای 99 ساله در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
صوفی تأکید کرد که مجلس در این حوزه فعالانه ورود کرده است. در کمیسیون عمران جلسات متعددی با وزرای راه و اقتصاد و همچنین بانک مسکن داشتهایم. پیگیری اجرای قانون واگذاری زمین و ارائه تسهیلات ساخت مسکن از مهمترین موضوعاتی است که در این جلسات مطرح شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز متعهد شده که آخرین آمار و اقدامات خود را در این حوزه به کمیسیون ارائه کند.
وی در پایان گفت: قوانین مربوط به جهش تولید مسکن و جوانی جمعیت باید با جدیت بیشتری اجرایی شوند. مردم نیازمند اقداماتی عملی هستند که بهطور مستقیم بر زندگی آنها تأثیر بگذارد. وزارت راه و شهرسازی باید با سرعت و دقت بیشتری گزارشهای مربوط به زمینهای مازاد و نحوه واگذاری آنها را ارائه دهد.
انتهای پیام/