به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، در بیست و هشتمین اجلاس جهانی سرمایهگذاری (WIC) که در شهر ریاض برگزار شد، شرکت کرده است. این اجلاس که یکی از مهمترین رویدادهای جهانی در حوزه سرمایهگذاری محسوب میشود، فرصتی برای تعامل کشورها و ارائه ظرفیتهای اقتصادی ایران به سرمایهگذاران بینالمللی فراهم کرد.
همتی بعد از این اجلاس بر نقش شفافیت و رفع موانع بینالمللی، بهویژه موضوع FATF، در توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی تأکید کرد.
وی با اشاره به شرکت در «اجلاس جهانی سرمایه گذاری» در ریاض و گفتگو با وزرای شرکت کننده در این رخداد اقتصادی، گفت: این رویداد فرصتی برای شناخت بیشتر از موقعیت و روند سرمایه گذاری در جهان بود.
اظهارات همتی درباره موانع جذب سرمایهگذاری
تغییر پارادایم و اثر آن بر رابطه بین سیاست صنعتی و استراتژی ترویج سرمایهگذاری، نهتنها مسیر آینده اقتصاد جهانی را تعیین میکند بلکه سرنوشت همکاریهای بینالمللی و کیفیت زندگی مردم در سراسر جهان را نیز شکل خواهد داد. بر اساس گزارش انکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در 2023 معادل 1.3 تریلیون دلار بوده است و سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، در سال یاد شده، کمتر از یک در هزارم این مبلغ جهانی گزارش شده است.
وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرده است: ارزیابی جدی این است که به رغم ظرفیت بسیار بالای ایران از نظر ذخایر انرژی و معدنی و سرمایه انسانی آموزش دیده، ماهر و خلاق بدون حل موضوع تحریمها و خروج از لیست سیاه FATF و لذا، داشتن مبادلات بانکی و مالی روان در سطح منطقه و جهان، سرعت جذب سرمایه و بهرهمندی از زنجیره ارزش جهانی، به رغم اهمیت آن، بسیار محدود خواهد بود.
همانطور که اشاره شد پس از شرکت در بیست و هشتمین اجلاس جهانی سرمایهگذاری (WIC)، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد ایران، به بررسی موانع ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشور پرداخت. او تأکید کرد که جذب سرمایهگذاری خارجی نیازمند رفع موانع ساختاری و اقتصادی در داخل کشور و همچنین تعاملات موثر در عرصه بینالمللی است.
در این بین یکی از مسائل کلیدی مطرحشده، ارتباط میان تحریمهای بینالمللی و چالشهای مرتبط با FATF است که تأثیر مستقیمی بر تعاملات اقتصادی و جذب سرمایههای خارجی دارد.
چالشهای پیش روی سرمایهگذاری خارجی
به زعم مسئولان دولتی، تداوم تحریمهای اقتصادی علیه ایران، یک مانع در مسیر ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. این تحریمها باعث کاهش اطمینان سرمایهگذاران خارجی نسبت به تعاملات با ایران شده است.
ریسکهای اقتصادی و حقوقی:
سرمایهگذاران خارجی به تضمینهای مالی و حقوقی نیاز دارند تا مطمئن شوند سرمایهگذاریهای آنها در ایران با امنیت و شفافیت همراه خواهد بود.
با توجه به تداوم تحریمهای بینالمللی، این سوال مطرح میشود که رفع چالشهای مرتبط با FATF تا چه میزان اولویت دارد؟
از یک سو، به زعم مسئولان اقتصادی دولت، قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF، حتی بدون رفع تحریمها، مانع جدی برای تعاملات مالی و بانکی محسوب میشود. از سوی دیگر، رفع چالشهای FATF به تنهایی نمیتواند مسئله تحریمها را حل کند.
اقدامات پیشنهادی برای رفع موانع
تعاملات منطقهای:
با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها، تمرکز بر جذب سرمایهگذاران منطقهای به خصوص همسایگان و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی در خاورمیانه میتواند راهکاری موثر باشد.
ارائه تضمینهای حقوقی:
ایجاد قوانین حمایتی شفاف و ارائه تضمینهای حقوقی به سرمایهگذاران خارجی برای کاهش ریسکهای اقتصادی ضروری است.
انتهای پیام/