به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1404 در دستورکار جلسه نوبت صبح امروز قوه مقننه قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه بند (ر) تبصره 1 لایحه بودجه سال آتی را مورد ارزیابی قرار دادند.
طبق این بند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (3.300.000.000) یورو از محل اجزاء (1) و (2) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید(در هر فصل سال حداقل 20 درصد) برای واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد.
متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.
حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند 60 درصد تعیین میگردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط میشود.
واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ 60 درصد حقوق ورودی مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به برگزاری مزایده عمومی برای صدور مجوز واردات خودرو از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و یا از طریق بهابازار اقدام و منابع حاصل از مزایده مجوز واردات را به ردیف درآمدی .... واریز نماید.
بنابراین گزارش، پس از بررسی این بند از بودجه و استماع نظرات موافقان و مخالفان در این باره، قالیباف رئیس مجلس گفت: این بند از گزارش کمیسیون تلفیق بودجه دارای اشکالاتی و ایراداتی است؛ نخست اینکه واردات خودروهای کارکرده از این بند حذف شده این در صورتی است که مجلس پیش از این، واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرده بود.
وی ادامه داد: مسئله دیگر درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور است که برای آن سقف تعیین نشده است که باید این مسئله مشخص شود.
رییس مجلس اضافه کرد: همچنین دولت در لایحه بودجه تعرفه واردات خودرو را 100 درصد تعیین کرده بود که اعضای کمیسیون تلفیق در بررسیهای خود آن را به 60 درصد کاهش دادند بعد در لایحه اوراق مزایده گذاشته شده که این یعنی تعرفه 100 درصدی به 110 درصد رسیده است.
قالیباف گفت: بنابراین موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود تا این موارد در این بند لحاظ شود.
انتهایپیام/