به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سعید جزائی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نحوه برخورد با جرم سرقت به عنوان جرم اول استان به لحاظ کثرت، اظهار کرد: بر اساس دستورات و تأکیدات ابلاغی رئیس قوه قضائیه در خصوص سرعت و برخورد قاطع با جرم سرقت بالاخص سرقت مسلحانه و مقرون به آزار، دستگاه قضایی استان مرکزی با بهکارگیری تمهیدات قانونی در مقابله با جرائم علیه امنیت و آسایش مردم و اجرای مجازات مرتکبین اهتمام ویژهای دارد.
وی افزود: حضور اینگونه مجرمان در جامعه و ارتکاب جرائم خشن، موجب خدشهدار شدن امنیت روانی شهروندان میشود، برای سارقان و محکومان جرایم خاص و خشن امکان بهرهمندی از نهادهای ارفاقی اعطا نخواهد شد تا زمینه برای ارتکاب جرم فراهم نشود و لازم است تا دادستان مرکز استان و معاون وی در امور اجرای احکام کیفری نظارت لازم در این خصوص را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم و مشارکت دیگر دستگاه ها در این زمینه گفت: مجازاتها به تنهایی نمیتواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند؛ امروزه دنیا برای کاهش جرایم و آسیبها به سمت روشهای پیشگیرانه رفته است. بنابراین دادگستری استان مرکزی در حوزههای مختلف تلاش میکند تا با همافزایی سایر دستگاهها، سهم خود را در این خصوص ارتقا دهد و از جرایم و آسیبها پیشگیری کند که اگر همکاری بین قوا، اعتماد متقابل و تعاملات بهتر نباشد، دستگاه قضائی نمیتواند بار سنگین پیشگیری از وقوع جرم را به دوش بکشد.
جزائی با تبیین اقدامات انجام شده برای کاهش وقوع سرقت در استان مرکزی عنوان کرد: این اقدامات آثار خوبی در زمینه کاهش سرقت داشته، ولی باید توجه داشت که بر اساس مطالعه انجام شده در کشور، درصد زیادی از سرقتها به علت نبود شغل و درآمد مناسب برای جوانان است، بنابراین اگر میخواهیم با سرقت مقابله کنیم، باید وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بهبود یابد.
وی خاطرنشان کرد: نامگذاری سالها با عناوین اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب بیانگر اولویت داشتن مسائل اقتصادی بر دیگر مسائل است که نیازمند اقدامات عملی و جدی توسط دولت مردان در این حوزه است که صد البته این نقصان نمی.تواند بهانه و دلیلی به جهت ارتکاب سرقت و دست اندازی به اموال عمومی و مردم در جامعه شود.
انتهای پیام/711/