به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دو سال پیش، طرح مولدسازی اموال دولتی با هدف فروش اموال و داراییهای مازاد دولت به منظور تأمین منابع مالی و کاهش هزینههای دولتی مطرح شد. این طرح با موافقت رهبری و پیشنهاد قوای سهگانه به تصویب رسید و کمیتهای هفت نفره مأموریت یافت تا این اموال را به فروش برساند. با این حال، اجرای این طرح با مقاومت شدید از سوی ارگانها و سازمانهای دولتی مواجه شد.
یکی از دلایل اصلی این مقاومت، اهمیت املاک و زمینها به عنوان داراییهای کلیدی ارگانها و سازمانها است. این داراییها نه تنها به عنوان منابع مالی بلکه به عنوان ابزار قدرت و نفوذ نیز محسوب میشوند. به همین دلیل، بسیاری از سازمانها تمایلی به واگذاری این اموال ندارند.
با اعلام این طرح، قیمت مسکن در مناطق اطراف این املاک دولتی کاهش یافت، اما به دلیل عدم اجرای کامل طرح، این کاهش قیمت پایدار نبود. برخی کارشناسان معتقدند که فروش اموال مازاد دولت میتواند به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش قیمتها کمک کند. او تأکید میکند که دولت باید داراییهایی را که توان مدیریت آنها را ندارد، به بخش خصوصی واگذار کند.
تعویق اجرای مولدسازی به عقیده بسیاری از کارشناسان، اقدامی نادرست بوده است. این تأخیر نه تنها به نفع دستگاههای دولتی نیست، بلکه هزینههای اضافی را نیز به آنها تحمیل میکند. دولت باید با استفاده از ابزارهای قانونی و مالیاتی، ارگانها را به عرضه اموال و داراییهای خود ترغیب کند.
در نهایت، اجرای موفقیتآمیز طرح مولدسازی نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی نهادهای دولتی و خصوصی است. با اجرای این طرح، نه تنها منابع مالی جدیدی برای دولت فراهم میشود، بلکه بازار املاک نیز از رکود خارج شده و به سمت پویایی و رشد حرکت خواهد کرد.
انتهای پیام/