به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان خصوصیسازی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارات اخیر خود به مرور عملکرد گذشته و برنامههای آینده در حوزه خصوصیسازی پرداخته است. این اظهارات نشان میدهد که دولت چهاردهم مصمم به اصلاح ساختارها و بازگرداندن اعتماد به سیاستهای خصوصیسازی است، در حالی که چالشهای بزرگی پیش روی آن قرار دارد.
از تصدیگری دولتی تا خصوصیسازی واقعی
بر اساس گزارشها، تنها 11 درصد از واگذاریهای اقتصادی کشور به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته و 89 درصد به سازمانهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که بهنوعی به حاکمیت اتصال دارند (معروف به خصولتی) واگذار شده است. این آمار نشاندهنده ضعف در اجرای سیاستهای خصوصیسازی و دور شدن از اهداف واقعی کاهش تصدیگری دولت است.
خصوصی سازی در دو سال اخیر فقط 25 درصد محقق شد
همچنین به تازگی همتی وزیر اقتصاد در ادامه به ناترازیهای نهفته در بودجههای گذشته اشاره کرد و گفت که این ناترازیها بیشتر عملیاتی بوده است. به گفته او، مولدسازی، خصوصیسازی، و درآمدهای پیشبینیشده که بهطور کامل محقق نمیشدند، از جمله دلایل کسری بودجه بودهاند.
وی افزود: به طور مثال خصوصیسازی در 2 سال گذشته فقط 25 درصد تحقق یافت و یا مولدسازی بین چهار تا پنج درصد بوده است و این مسائل سبب کسری در بودجه شده است. امسال نیز همین وضعیت وجود دارد و حتی بدتر است.
از سوی دیگر زهره عالی پور معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توقف روند خصوصیسازی در سالهای اخیر، این امر را عاملی برای کاهش اعتماد بخش خصوصی به سیاستهای دولتی دانست. وی تأکید کرد که خصوصیسازی بهعنوان یکی از محوریترین سیاستهای دولت چهاردهم نیازمند رویکردی شفافتر و هماهنگتر است.
اصلاحات قانونی و خروج بنگاهها از مالکیت نهادهای عمومی
در اصلاحیه سال 1393 قانون اصل 44، تمام بنگاههای وابسته به نهادهای خیریه، صندوقهای بازنشستگی، نیروهای نظامی و انتظامی موظف شدند تا اطلاعات خود را در بورس ثبت کنند. به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی، این گام قانونی در کنار نظارت مستمر شورای رقابت، میتواند به ایجاد شفافیت و رقابت سالم در اقتصاد کمک کند.
وی افزود: "بر اساس برنامه هفتم توسعه، خروج سازمانهای عمومی غیردولتی و بانکها از بنگاهداری بهصورت جدی دنبال خواهد شد."
چشمانداز دولت چهاردهم در خصوصیسازی
سازمان خصوصیسازی برنامههای جدیدی را برای جلب اعتماد و مشارکت بخش خصوصی واقعی تدوین کرده است. با این حال، چالشهای متعددی از جمله مقاومت نهادهای خصولتی و عدم شفافیت کامل در فرآیندها همچنان مطرح است. دولت چهاردهم برای موفقیت در این مسیر، به هماهنگی بیشتر بین بخشهای مختلف اقتصادی و اتخاذ سیاستهای عملیاتیتر نیاز دارد.
رویکرد دولت چهاردهم در خصوصیسازی، با تأکید بر شفافیت و کاهش تصدیگری دولت، نشاندهنده عزم جدی برای رفع مشکلات گذشته است. با این حال، موفقیت این رویکرد مستلزم رفع موانع قانونی و عملیاتی، و همچنین ایجاد فضایی اعتمادآفرین برای سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
انتهای پیام/