به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد رضا پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر 2 یا 3 مجموعه در حوزه رمزارزها تصمیم گیری میکنند افزود: معتقدم اگر این قاعده گذاری در قالب مصوبه مجلس و با 5 حکم تعریف و تصویب شود و ذیل آن تکالیف وزارت اقتصادو بانک مرکزی تعریف شود، نتیجهای کاملتر و جامعتر خواهد داشت.
وی اضافه کرد: شورای عالی فضای مجازی اخیرا در مصوبهی مدیریت رمزارزها را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده و این وزارت خانه را موظف کرده است که آیین نامه رمز ارزها رو بنویسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: این درحالیست که در قانون بانک مرکزی که دوره گذشته و در مجلس یازدهم نهایی کردیم و ابلاغ شد، بانک مرکزی متولی همه حدود ارز و پیرامون آن از جمله موضوع رمز ارزها شناخته شده است.
وی افزود: هم اکنون بانک مرکزی به استناد قانون دنبال تدوین آیین نامه است و وزارت اقتصاد هم به استناد مصوبه شورای عالی فضای مجازی این موضوع را دنبال میکند که میتواند تشتت آراء را در پی داشته باشد.
پورابراهیمی یادآور شد: در دورهای که در مجلس حضور داشتم تدوین طرحی را برای تصویب قوانین و مقررات رمز ارزی شروع کردیم وهم اکنون این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس موجود است.
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در دولت دوازدهم اعضای تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد معتقد بودند نباید به این حوزه ورود پیدا کنیم درحالیکه ما معتقد بودیم این یک واقعیت میدانی است و کتمان آن مشکلی را حل نمیکند، بنابر این باید به آن بپردازیم و درباره اش تصمیم بگیریم.
وی اضافه کرد: در دولت سیزدهم قضیه برعکس شد و تیم دولت با استقبال از صحبتهای ما کار را شروع کرد. با مسئولیت معاونت اقتصادی رئیس جمهور وقت کارگروهی برای تدوین ضوابط و مقررات و تدوین لایحهای درباره قوانین و مقررات رمزارزها در دولت سیزدهم شکل گرفت؛ تا جایی که من اطلاع داشتم کار جمع بندی شد و از معاونت اقتصادی به کمیسیون اقتصادی دولت ورفت و چارچوبش نهایی شد، اما با توجه به نیمه تمام ماندن دولت، به مرحله گزارش دهی نرسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخصیص مصلحت نظام با اشاره به تدوین سند رمزارزها در بانک مرکزی دولت چهاردهم تصریح کرد:لازم است هم بخش استخراج و هم بخش تبادل رمزارزها قاعده گذاری شود.
انتهای پیام/