محمد بیات در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به تصمیمات گرفته شده درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی اظهار داشت: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکت که در دستور کار قرار گرفت نظراتی وجود داشت، یکی اینکه اگر ممیزی بین ایثارگر و غیرایثارگر قرار دهیم ممکن است یک نگاه بدبینانهای در جامعه به وجود بیاید.
وی افزود: در لایحهای که از قبل سال 1400 بود، این قشر جامعه یعنی جامعه ایثارگری که در قالب شرکتی در سازمان ها و ادارات دولتی مشغول به کار بودند از نیروهای شرکت به نیروی رسمی تبدیل وضعیت شدند که البته بعداز آن موضوع مسکوت باقی ماند.
بیات تصریح کرد: با توجه به اینکه لایحه تبدیل وضعیت بار مالی برای دولت به دنبال دارد، ما در کمیسیون تلفیق به عنوان پیشنهاد این را مطرح کردیم که براساس مدارک پایهای که افراد در قالب نیروی شرکتی وارد سیستم دولتی شدهاند، آنها را تبدیل وضعیت کنیم که چون متاسفانه اجماع نظر نبود موضوع رای نیاورد و این موضوع را نپذیرفتند.
نماینده مردم خمین در مجلس با اشاره به اقدام دولت درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکت گفت: انشاالله با توجه به دستوری که رئیس جمهور به سازمان امور استخدامی صادر کرد در اسرع وقت با یک لایحه دو فوریتی در ارتباط با تبدیل وضعیت داشته باشند که در مرحله نخست مشخص شود آمار این نیروهای شرکت به چیزان و چقدر است.
بیات افزود: اگر این کار انجام شود افراد براساس مدارک پایه ای که وارد مجموعه دولت شدند، تبدیل وضعیت میشوند یعنی اگر کسی با مدرک دیپلم وارد مجموعه دولتی شده با همان مدرک دیپلم تبدیل وضعیت میشود حال آنکه ممکن است پس از ورود به سیستم دولتی رفته باشد و حتی مدرک دکترا گرفته باشد اما ملاک برای زمان تبدیل وضعیت همان مدرک نخست در زمان ورود به سیستم دولتی است.
وی خاطرنشان کرد: البته این کار یک امنیت شغلی و روانی برای کارکنان به دنبال دارد و قطعا باعث افزایش راندمان کاری نیروهای شرکت خواهد شد اما باید تمام جوانب و مسائل این روند را به درستی در نظر گرفت تا به بهترین شکل بهترین تصمیم گرفته شود.
انتهای پیام/711/.