به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی به تازگی محورهای اصلی سیاست اقتصادی دولت را تشریح کرده است، بررسی اظهارات اخیر وزیر اقتصاد نشان میدهد، سیاستهای اقتصادی دولت بر سه محور عبور از قیمت گذاری دستوری و شفافسازی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و تقویت رشد اقتصادی (از مسیر سرمایه گذاری ومولدسازی) استوار است.
1-خروج از سیاست قیمتگذاری دستوری و شفافسازی اقتصادی در صدر اولویتها
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست «همگرایی برای آیندهای بهتر» با حضور معاونان اقتصادی استانها، بر لزوم شفافسازی اقتصادی و تدوین اطلاعات دقیق از وضعیت استانها تأکید کرد.
2- حمایت از اقشار آسیب پذیر
همتی با اشاره به خروج از سیاستهای قیمتگذاری دستوری بهعنوان یکی از برنامههای کلیدی دولت گفت: «این سیاست علاوه بر کاهش رانت، گامی اساسی در راستای حمایت از اقشار کمدرآمد است.» همچنین او اعلام کرده «سیاست اصلی دولت حمایت از اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد است.»
3-ضرورت رشد اقتصادی با تمرکز بر ظرفیتهای استانی
وزیر اقتصاد، یکی از ابزارهای تقویت رشد اقتصادی را ایجاد شرکتهای پروژه در استانها دانست و پیشنهاد داد هر استان دو شرکت پروژه ایجاد کند.
وی افزود: «با این اقدام، 62 شرکت پروژه در سراسر کشور شکل میگیرد که میتواند با فعالسازی بورسهای منطقهای، مردم را در توسعه اقتصادی مناطق خود سهیم کند. این طرح با بهرهگیری از منابع بانکی، به افزایش اشتغال و تولید منجر خواهد شد.»
همتی تصریح کرد: «سازوکار و ساختار مولدسازی داراییها بهزودی اصلاح خواهد شد و انتظار میرود با شناسایی ظرفیتهای استانی، منابع موجود برای پروژههای عمرانی کشور به کار گرفته شود. این اقدامات میتواند در سال آینده تحرک خوبی در اقتصاد کشور ایجاد کند.»
جذب سرمایههای داخلی و خارجی؛ راهی برای توسعه استانها
جذب سرمایههای خارجی، بهویژه در استانهای مرزی، و همچنین سرمایههای ایرانیان مقیم خارج از کشور از دیگر موضوعاتی بود که وزیر اقتصاد بر آن تأکید کرد. همتی از ادارات کل اقتصادی استانها خواست این موضوع را در اولویت برنامههای خود قرار داده و گامهای مؤثری در این زمینه بردارند.
سیاست شفافسازی؛ نقشه راه دولت در حوزه اقتصادی
وزیر اقتصاد در این نشست از معاونان اقتصادی خواست برای تحقق رشد اقتصادی فعالتر عمل کنند و شفافسازی در حوزههای مختلف اقتصادی را بهعنوان سیاست محوری دولت دنبال کنند. وی خاطرنشان کرد: «تصمیمگیری درست و مؤثر نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف از وضعیت استانهاست و ادارات کل استانی باید با دقت و مسئولیتپذیری در این زمینه عمل کنند.»
تحرک اقتصادی در افق 1403
با اجرایی شدن سیاستهای مذکور ، از جمله مولدسازی داراییهای دولت، توسعه شرکتهای پروژه در استانها، خروج از قیمتگذاری دستوری و جذب سرمایههای خارجی، میتوان انتظار داشت که اقتصاد کشور در سالهای آتی شاهد تحرک جدی و بهبود شرایط در حوزههای مختلف باشد.
انتهای پیام/