حسین شهریور, دبیرکل خانه تعاونگران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم، با اشاره به اهمیت تعاون در اقتصاد گفت: در سال 1390, دولت وقت تصمیم به ادغام وزارت تعاون با وزارتخانههای کار و رفاه گرفت. این اقدام به منظور کوچک سازی دولت انجام شد. اما این تصمیم، بهویژه در زمینه توسعه تعاونیها، با انتقادات و چالشهایی مواجه شد. از سوی دیگر، هند در سال 1400وزارت تعاون را به عنوان یک نهاد مستقل تأسیس کرد تا به تقویت و توسعه تعاونیها بپردازد. این دو رویکرد متفاوت نشاندهنده تفاوتهای بنیادین در سیاستگذاری و اولویتهای اقتصادی و اجتماعی دو کشور در حوزه تعاون است.
وی با اشاره به تأثیرات ادغام وزارت تعاون در ایران افزود: ادغام وزارت تعاون در ایران به معنای کاهش تمرکز بر روی توسعه تعاونیها بود. تعاونیها به عنوان نهادهایی که میتوانند در ایجاد اشتغال، کاهش فقر و تقویت اقتصاد محلی نقش مؤثری ایفا کنند، نیاز به توجه ویژه و سیاستگذاری مستقل دارند. با ادغام این وزارتخانه، علیرغم فراهم شدن ظرفیت ها و فرصت های جدید و بیبدیل برای ورود تعاونیها به حوزه کار، اشتغال و رفاه، توجه به مسائل خاص تعاونیها کاهش یافت و بسیاری از فرصتهای بالقوه برای توسعه این بخش از اقتصاد نادیده گرفته شد.
وی افزود: پس از ادغام، مدیریت و سیاستگذاری در حوزه تعاون تحت تأثیر اولویتهای دیگر در حوزه های کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. این امر منجر به عدم تطابق اهداف و برنامهها با نیازهای واقعی تعاونیها شد. در حالی که تعاونیها نیاز به رویکردهای خاص و متناسب با شرایط خود دارند، ادغام این سه وزارتخانه باعث شد که این نیازها کمتر مورد توجه قرار گیرد و حتی سند ملی توسعه بخش تعاون نیز از اجرا باز بماند.
شهریور با اشاره به تأسیس وزارت تعاون در هند اظهار داشت: در مقابل، هند با تأسیس وزارت تعاون در سال1400 نشان داد که به اهمیت تعاونیها به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پی برده است. این وزارتخانه به دنبال تقویت ساختار تعاونیها، مسئول ارائه یک چارچوب اداری، قانونی و سیاستی جداگانه برای تقویت جنبش تعاونی در هند است. هدف آن تعمیق تعاونیها به عنوان یک جنبش واقعی مردمی است که به سطح پایه میرسد و توسعه یک مدل اقتصادی مبتنی بر تعاونی که در آن هر عضو با روحیه مسئولیتپذیری کار میکند.
وی بیان کرد: فعالیتهای اصلی وزارتخانه شامل سادهسازی فرآیندها برای «آسانی انجام کسبوکار» برای تعاونیها و امکانپذیر کردن توسعه تعاونیهای چند ایالتی است. این وزارتخانه بر تقویت، شفافیت، مدرنسازی، ایجاد تعاونیهای رقابتی، کار مداوم برای مقابله با چالش دسترسی به توسعه تاکید دارد.هند با این اقدام، نه تنها به توسعه اقتصادی خود کمک میکند بلکه به عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریها نیز توجه دارد.
دبیرکل خانه تعاونگران اظهارداشت: ️تجربه ایران و هند در زمینه اقتصاد تعاون و توسعه تعاونیها نشاندهنده تفاوتهای اساسی در رویکردهای سیاستگذاری است. در حالی که ایران با ادغام وزارت تعاون، فرصتهای توسعه این بخش را محدود و کم رنگ کرده است، هند با تأسیس یک وزارتخانه مستقل برای حمایت از تعاونیها، مسیر خود را به سمت توسعه پایدار هموار کرده است. این مقایسه نشان میدهد که توجه به تعاونیها میتواند تأثیرات مثبتی بر اشتغال، اقتصاد محلی و عدالت اجتماعی داشته باشد و ضرورت دارد که سیاستگذاران ایرانی نیز به اهمیت تقویت بخش تعاون توجه کنند.
انتهای پیام/