گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- لغو جایزه 10 میلیون دلاری برای دستگیری ابومحمد الجولانی و تعامل دیپلماتیک آمریکا با گروه تحریر الشام، بار دیگر نشان داد که در سیاستهای واشنگتن، تروریسم بیشتر به ابزاری سیاسی برای دستیابی به منافع استراتژیک تبدیل شده است تا مفهومی حقوقی و ثابت.
این تغییرات بهویژه برای کشورهایی مانند ایران که تحت فشار نهادهایی مانند FATF قرار دارند، سوالاتی جدی درباره اعتماد به نهادهای بینالمللی و پیامدهای سیاسی این تصمیمات مطرح میکند. کشوری که به راحتی با حذف جایزه 10 میلیون دلاری تگ تروریست را از روی جولانی جدا کرده و چوب حراج به اعتبار خود میزند، آیا اجازه خواهد داد نهادهای تحت امرش همچون گروه ویژه اقدام مالی با رویکردی مستقل به تقابل با آنچه تروریست ادعا میکنند بپردازند یا این نهاد نیز همچون شورای حکام سازمان ملل صرفا ابزاری اتحصاری برای پیشبرد سیاستهای آمریکا محسوب میشود.
کمدی در نشست خبری وزارت خارجه آمریکا
در یکی از نشستهای اخیر وزارت خارجه آمریکا، موضوعی جنجالی درباره جایزه تعیینشده برای دستگیری ابومحمد الجولانی، رهبر هیئت تحریر الشام، توجهها را جلب کرد.
یکی از خبرنگاران از سخنگوی وزارت خارجه پرسید که اگر فردی الجولانی را به پایگاههای آمریکایی در سوریه تحویل دهد، آیا این جایزه پرداخت خواهد شد؟
پاسخ مبهم سخنگو مبنی بر باقی ماندن جایزه بهجای رفع ابهامات، به پیچیدگی ماجرا افزود.
خبرنگار دیگری با لحنی طنزآمیز پرسید که آیا دیپلماتهای آمریکایی نیز میتوانند این جایزه را دریافت کنند؟
این پرسش که به شایعات دیدار احتمالی مقامات آمریکایی با الجولانی اشاره داشت، با این پاسخ از جانب متیو میلر مواجه شد که اگر یک دیپلمات آمریکایی چنین درخواستی بدهد او متعجب خواهد شد.
روز بعد، خبری منتشر شد که باربارا لیف، نماینده ارشد وزارت خارجه آمریکا، در دیداری با الجولانی اعلام کرده است جایزه تعیینشده برای دستگیری او دیگر برقرار نیست. این تحول، پرسشهای جدیدی درباره سیاستهای دوگانه آمریکا در قبال گروههای تروریستی مطرح کرد.
پرسش کنایهآمیز خبرنگار درباره امکان دریافت جایزه توسط دیپلماتها، بهخوبی نشاندهنده تضاد میان اظهارات و اقدامات آمریکا بود و نقش منافع سیاسی در تعامل با گروههای تروریستی را آشکارتر کرد. این اتفاق بار دیگر یادآور شد که در معادلات دیپلماتیک با غرب، مفاهیمی چون تروریسم، نه بر اساس اصول ثابت، بلکه در خدمت اهداف سیاسی بازتعریف میشوند.
تعریف تروریسم از پنجره سیاست
سیاست خارجی آمریکا نشان میدهد که در تعریف «تروریسم»، این کشور بیشتر به ملاحظات سیاسی و منافع ژئوپلیتیکی خود توجه دارد تا معیارهای حقوقی ثابت.
در شرایطی که تروریسم باید تهدیدی جهانی برای صلح و امنیت باشد، آمریکا از آن بهعنوان ابزاری برای پیشبرد منافع خود در مناطق مختلف استفاده میکند.
گروه هیئت تحریر الشام که پیشتر در لیست گروههای تروریستی قرار داشت، به دلیل تغییرات در وضعیت سوریه و منافع آمریکا، دیگر هدف فشار قرار نمیگیرد و رهبر آن، که پیشتر بهخاطر دریافت جایزه برای دستگیریاش تحت تعقیب بود، بهعنوان یک مقام دیپلماتیک پذیرفته میشود.
این رویکرد نشان میدهد که مفهوم «تروریسم» در سیاست آمریکا بهطور انعطافپذیر و بسته به شرایط سیاسی تغییر میکند.
این تغییرات همچنین سوالاتی جدی را درباره اعتبار و پایبندی به اصول حقوقی بینالمللی ایجاد میکند. آیا میتوان تعریف تروریسم را به اینصورت که بر اساس منافع روز تغییر کند، مبنای تعاملات بینالمللی قرار داد؟
نمیشود به معاهداتی مبتنی بر تعاریف متزلزل تکیه کرد
ماجرای لغو جایزه برای ابومحمد الجولانی و روابط دیپلماتیک جدید آمریکا با گروه هیئت تحریر الشام، نشاندهنده تحولات مهمی در مفهوم «تروریسم» است که در سیاستهای جهانی، به ویژه از سوی آمریکا، بیشتر به یک ابزار سیاسی بدل شده تا یک مفهوم حقوقی ثابت.
این تغییر رویکرد بهویژه برای کشورهایی مانند ایران که تحت فشار نهادهایی همچون FATF قرار دارند، پیامدهایی جدی دارد.
FATF بهطور رسمی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی فعالیت میکند، اما فرآیندهای آن تحت تأثیر سیاستهای جهانی قرار دارد و ممکن است به ابزاری برای اعمال فشار بر ایران تبدیل شود.
تصویب لوایح ضد تأمین مالی تروریسم در ایران، در ظاهر ممکن است راهی برای کاهش فشارهای بینالمللی باشد، اما این اقدامات بهطور غیرمستقیم میتواند در خدمت اهداف سیاسی کشورهای قدرتمند قرار گیرد.
آمریکا معیارهای خود برای تعیین گروههای تروریستی را بر اساس منافع استراتژیک خود تنظیم میکند، نه اصول حقوقی یا امنیتی ثابت. در حالی که گروههایی مانند تحریر الشام از حمایتهای سیاسی و دیپلماتیک برخوردارند، سپاه پاسداران ایران و گروههای مقاومت مردمی در لیست سازمانهای تروریستی قرار میگیرند.
این وضعیت نشان میدهد که پذیرش بیقیدوشرط الزامات FATF ممکن است نتایج متفاوتی از آنچه که انتظار میرود، به دنبال داشته باشد.
حتی اگر ایران این الزامات را بپذیرد، احتمال دارد که فشارهای بینالمللی همچنان ادامه پیدا کند، زیرا تصمیمات در این عرصه بیشتر بر مبنای سیاستهای تغییرپذیر آمریکا و منافع ژئوپلیتیکی آن استوار است، نه اصول ثابت حقوقی لذا پذیرش لوایح هم خروج ایران از لیست سیاه را تضمین نمیکند و هم اگر این اتفاق بیافتد آن زمان تازه باب بهانه جوییها علیه نهادهای قانونی ایران رسمیت یافته و احتمال طرح مطالبات زیادهخواهانهای همچون انحلال نهادهای رسمی کشور نیز وجود دارد. نهادهایی که دامنه آن به سپاه محدود نمانده و طیف زیادی از ساختارهای فرهنگی و اقتصادی را در برخواهد گرفت.
انتهای پیام/