به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: برخی ضوابط اجرایی قانون پیشفروش در این اصلاحیه حذف شده و این تغییرات حداکثر طی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.
وی افزود: بهدلیل نبود زیرساختهای قانونی، بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیشفروش ساختمانها به شکل غیررسمی انجام میشد. این وضعیت مشکلاتی نظیر فروش یک واحد به چند نفر، افزایش دعاوی قضایی مانند الزام به اخذ سند رسمی، پایانکار و فروش مال غیر را به همراه داشته است.
وی تصریح کرد: قانون پیشفروش ساختمان، تصویبشده در سال 1389، به دلیل وجود ابهامات و تناقضات، کارآمدی لازم را نداشت و کمتر از 5 درصد قراردادها بهصورت رسمی ثبت میشوند. از سال 1396 اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت و برخی مواد آن در سال جاری در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اصلاح شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد: در اصلاحات جدید، شمول قراردادهای پیشفروش گسترش یافته، الزامات پیشرفت فیزیکی 20درصد و دریافت پروانه ساختمانی حذف شده و انتشار آگهی پیشفروش نیز تسهیل شده است. همچنین سازمان ثبت مکلف به صدور شناسه یکتا برای هر واحد ساختمان در حال ساخت شده است. این شناسهها معاملات ایمنتری را فراهم کرده و از وقوع معاملات معارض و فروش مال غیر جلوگیری خواهد کرد.
نوروزی بر اهمیت تدوین آییننامههای اجرایی تأکید کرد و افزود: این آییننامهها باید شامل پیشبینی حسابهای امانی، ارائه ضمانتنامه تحویل بهموقع، اعتبارسنجی طرفین قرارداد، و تسهیلات مرتبط با ساخت باشند.
وی بیان کرد: برنامه هفتم توسعه کشور وزارت راه و شهرسازی را مکلف به اصلاح قانون پیشفروش طی دو سال آینده کرده است. چالشهای اصلی شامل نبود سیاست واحد، تعدد مجریان قانون، و عدم دقت در تنظیم حقوقـی قراردادها بوده که با اصلاحات جدید، این مشکلات زودتر از موعد برطرف خواهد شد. این اقدامات میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و سرمایهگذاری در حوزه مسکن را تسهیل کند.
انتهای پیام/