به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الله درودگر پیش از ظهر امروز در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهداف این ستاد اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی به منظور پیگیری، مقاومسازی و حل مشکلات اقتصادی و بخش تولید در استان تشکیل شده تا بتوان با بهرهگرفتن از ظرفیت ها و امکانات استان زمینههای تسهیلگری برای فعالان بخش تولید استان را فراهم آورد تا بتوانند با استفاده از ظرفیت و امکانات موجود در استان، در مسیر توسعه و تقویت صنایع و واحدهای تولیدی استان مرکزی گام برداریم.
وی افزود: انتظار داریم مدیران دستگاه های اجرایی و مجموعههای مرتبط در این مسیر، با مجموعه قضایی استان مرکزی همراهی لازم را داشته باشند تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن برای حل مشکلات و مسائل بخش تولید اقدام کرده و شاهد شکوفایی و رونق تولید در واحدهای صنعتی و تولیدی استان باشیم.
درودگر تصریح کرد: بی شک، همراه بودن مسئولان و مدیران در این مسیر، در توسعه و پیشرفت استان میسر است البته نباید فراموش کرد، همه تصمیمات و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در حکم دستور قانونی و قضایی بوده و لازم الاجرا است که این مسئله باید مورد توجه جدی و ویژه مدیران استان باشد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: باید همراه با اقدمات ستاد اقتصاد مقاومتی، رعایت قانون و در نظر گرفتن راهکارهای عملیاتی و اجرایی مدنظر باشد تا بتوانیم مانع از رکود بخش تولید شد، زیرا کارگران و تولید خط قرمز دستگاه قضایی است و اجازه نخواهیم داد با از کار افتادن چرخ تولید در استان کارگری بیکار شود.
وی اضافه کرد: مجموعه دادستانی و دستگاه قضایی در راستای مبارزه با فساد و مفسد، قاطعانه با کسانی که در قالب فعالیت اقتصادی به اعمال مجرمانه می پردازند برخورد قضایی خواهد کرد، اما آنجا که به دلیل شرایط خاص کشور و تحریمهای ظالمانه، فشاری بر واحدهای تولیدی ما وارد و تولید آنان را مختل کند، حتماً از طرق قانونی به کمک آنها خواهیم شتافت.
به گزارش تسنیم، در این نشست مشکلات مرتبط با ترخیص تجهیزات خط تولید، عدم صدور سند مالکیت، مشکلات واگذاری اراضی در اختیار با مساعدت منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مشکلات پیش آمده با واگذاری و خلع ید از تعدادی از کارخانجات و عدم وجود راه دسترسی به کارخانجات تولید میلگرد و تعطیلی کارخانجات موصوف، مشکلات واحد تولیدی، موضوع حکم خلع ید از اراضی ملی و قلع بنا و مشکلات مرتبط با مسدودی حسابهای بانکی چند شرکت تولیدی استان بررسی و با همافزایی و تعاملات صورت گرفته مصوباتی در جهت کمک به این واحدها اتخاذ شد.
انتهای پیام/711/