به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «ان تی وی»، کشور مجارستان اخیرا با اعطای پناهندگی به «مارسین رومانوفسکی» از مقام های سابق لهستان که متهم به فساد بود باعث تنش های دیپلماتیک شد.
لهستان این اقدام اوربان را به عنوان یک اقدام خصمانه توصیف کرده اما نخست وزیر مجارستان چشم انداز تصمیمات مشابه را در آینده پیش بینی می کند.
به این ترتیب پس از تصمیم بحث برانگیز مجارستان برای اعطای پناهندگی به یک سیاستمدار دولت سابق لهستان که به ظن فساد در این کشورتحت تعقیب است، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان حتی وعده اقدامات مشابه در آینده را داده است.
اوربان در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود با اشاره اعطای پناهندگی به این مقام سابق لهستان از از حزب ملی گرای سابق، گفت: فکر نمی کنم این آخرین نفر باشد.
دولت لهستان روز جمعه در واکنش به این اقدام اوربان سفیر مجارستان در ورشو را احضار کرد و سفیر خود را به دلیل این حادثه از این کشور فراخواند. به گفته دولت مجارستان، وی اعطای «پناهندگی سیاسی» از سوی مجارستان به رومانوفسکی را «اقدامی خصمانه» دانست.
اوربان، نخست وزیر جناح راست ملی گرای مجارستان در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که می خواهد مناقشات با لهستان را در سطح قابل کنترلی نگه دارد و بنابراین در مورد وضعیت حاکمیت قانون در این کشور اظهار نظر بیشتری نخواهد کرد. وی در عین حال گفت که مجارستان یک بررسی گسترده و کامل در مورد موضوعی که تصمیم پناهندگی رومانوفسکی بر آن استوار است، تهیه کرده است.
دفتر دادستانی عمومی لهستان، رومانوفسکی را متهم می کند که به عنوان معاون وزیر دادگستری در دولت سابق این کشور تلاش کرده است تقریباً 40 میلیون یورو از صندوق کمک به قربانیان جرائم که بر آن مدیریت می کرد، اختلاس کند. وی همچنین به دلیل عضویت در یک سازمان جنایی تحت بازجویی قرار دارد.
رومانوفسکی ابتدا در لهستان دستگیر شد، اما سپس آزاد شد. دادگاه های لهستان به دلیل برخورداری از مصونیت وی به عنوان عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا، بازداشت وی را غیرقانونی اعلام کرده بودند. پس از اینکه مجمع پارلمانی مصونیت وی را لغو کرد، رومانوفسکی در اوایل این ماه مخفی شد.
اوربان روابط نزدیکی با حزب حاکم قانون و عدالت سابق لهستان، PiS دارد که سال گذشته بعد از انتخابات از قدرت کنار رفت و ائتلافی حامی اروپا به رهبری دونالد تاسک جایگزین آن شد.
دونالد تاسک، نخست وزیر جدید لهستان، از زمان روی کار آمدن در دسامبر سال گذشته می خواهد از حزب حاکم قبلی قانون و عدالت انتقام بگیرد و اقدامات سختی را علیه PiS انجام می دهد.
انتهای پیام/