سیدعباس موسوی درباره اظهارنظر علی فلاحتی رئیس پیشین کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال به خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم گفت: اظهارات فلاحتی مشتمل بر سلسله ادعاهایی است که نیازمند ابراز دلیل و اثبات مدعاست اما نسبت به کلیات اظهارات ایشان چند نکته گفتنی است. اول اینکه؛ گفته شده مهدی تاج یا برخی از کاندیداهای هیئت رئیسه در انتخابات گذشته دارای «پرونده باز» هستند و اینگونه القا شده که به این دلیل شایسته حضور در انتخابات نبوده یا نیستند.
رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال ادامه داد: عبارت پرونده باز به کرات از سوی اشخاص مختلف در مناسبتهای گوناگون مطرح میشود. این عبارت یا مفهوم در رسانههای مختلف و شبکههای اجتماعی فراوان به کار میرود. به عنوان یک کنشگر و معلم حقوق باید بگویم این اصطلاح، یک اصطلاح عامیانه و فاقد تعریف و محمل در مجرای حقوقی است. اساسا در گویش و مراودات بین حقوقدانان این عبارت کاربردی ندارد.
موسوی یادآور شد: اگر مراد و مقصود گوینده اقامه دادخواهی علیه شخص هدف یا وجود پرونده مفتوح قضایی علیه او در یکی از مراجع قضایی است و از این محل این نتیجه گرفته میشود که شخص مزبور صلاحیت برخورداری از حق مدنی و فرصت حضور در یک رقابت را ندارد، باید گفت نزدیک به شمار نیمی از جمعیت کشور پرونده مفتوح قضایی وجود دارد، پس میلیونها انسان مخاطب دادخواهی را باید از بسیاری از حقوق مدنی و شهروندی محروم بدانیم. به طور حتم چنین یافتهای ناموجه و غیر منطقی است. از سوی دیگر به آسانی میتوان علیه هر شهروندی طرح شکایت ولو شکایت واهی کرد و بدین وصف و به اعتبار اینکه او پرونده کیفری مفتوح دارد، نتیجه گرفت که او حق شرکت در یک رقابت را ندارد.
قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور نکته دوم ماجرا را اینگونه توضیح داد: آنچه یک شهروند را از یک حق مدنی و شهروندی از جمله حضور در رقابت برای ریاست فدراسیون یا عضویت در هیئت رئیسه محروم میکند؛ حکم قطعی مرجع صالح قضایی به اعتبار محکومیت کیفری و در جهت تکمیل و تتمیم مجازات است و همچنین حکم قطعی رکن قضایی فدراسیون فوتبال یا مراجع حقوقی فدراسیون فوتبال منطقهای و جهانی است. سرانجام اینکه حداقل نیازمند یک تصمیم تامینی یا موقتی از مراجع ذیصلاح یادشده است.
رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال یادآور شد: تا آنجا که بر پایه مستندات موجود آگاهی دارم در مورد آقای تاج چنین حکم و تصمیم و مانعی صادر نشده و اساسا مطرح نیست. بنابراین بدون مستند و مدرک نباید ادعایی مطرح کرد. فراگیران دانش حقوق در همان آغازین روزهای کسب دانش با این قاعده و سنگ بنای کنشگری حقوقی آشنا میشوند که حکم قاضی (و در گسترش منطقی دامنه آن هر سخن و ادعای قاضی و حقوقدان ) باید مستدل و مستند به قانون باشد (اصل 166 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری ). حال جای پرسش جدی است؛ پرونده باز یعنی چه و چطور مانع قانونی برای حضور در انتخابات است؟ بر پایه کدام حکم و تصمیم قضایی ایشان از شرکت در انتخابات محروم یا ممنوع شدند؟! چگونه ممکن است شخصی برای نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا صاحب صلاحیت باشد و منع قانونی نداشته باشد اما برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با مانع قانونی روبهرو باشد؟
موسوی درباره سومین موضوع مورد بحث در این زمینه عنوان کرد: در خصوص پرونده باز که متاسفانه دستاویزی برای تعرض به تعلقات مادی و معنوی دیگران شده پسندیده و منصفانه نیست که بیاطلاع از حقایق و با تشبث به عبارت عامیانه «پرونده باز» هویت، حرمت و اعتبار دیگران را مورد تاخت و تاز قرار دهیم. بر بنای مکتبی زندگی میکنیم که پیام آور گرامیاش با آوردن سوگند فریاد میزند: والله لحرمه المومن اعظم عندالله من حرمه بیت المحرم ؛ به والله سوگند آبروی یک مومن از حرمت خانه خدا بالاتر است!
وی ادامه داد: مورد چهارم اینکه، بر فرض نارسایی و ایراد در روند انتخابات گذشته و از جمله نادیده انگاری شرایط و ضوابط قانونی داوطلبان حضور در انتخابات باید گفت اولا انتخابات گذشته برگزار شده و موضوع مفروغ عنه است و گشایش فرآیندی که در گذشته باید برپاداشته میشد و نشد، چه توفیری در وضع کنونی دارد؟! ثانیا این امر یک ادعاست و بالطبع تحت لحوق البینه علی المدعی است. اگر برهان و بینه مدعی همان باشد که به آن پرداخته شد؛ پرواضح است که تهی از اعتبار، ناشنیدنی و ناپذیرفتنی است. ثالثا اگر هم این ادعا درست بوده باشد، گوینده و گزارشگر خود مسئول برگزاری و بررسی روند انتخابات بوده چرا آن موقع به ماموریت و رسالت قانونی اش عمل نکرده است؟! چرا تا دمادم انتخابات بعدی سکوت اختیار کرده است؟! رابعا اگر گوینده و روایتگر مدعی دخالت و وادار سازی از ناحیه مسئولان فوتبال بوده که گناهش دو چندان خواهد بود. اطاعت از امر غیر قانونی آمر قانونی رافع مسئولیت نیست. گذشته از اینکه مقامات برگزاری و کمیته های تعیین صلاحیت آمر قانونی ندارند.
رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: از کنشگران حقوقی انتظار میرود در اظهار نظر و طرح ادعا با توجه به پیامد سخن و انعطاف آن با اعتبار و حقوق مصون از تعرض مخاطب با تکیه بر استدلال و بنای توجیهی و جلوه قانونی مبادرت به این امر کنند. امیدوارم همکار ارجمند جناب فلاحتی از موضع حقوقی من که در وادی تضارب آرا و بر مبنای دیالوگ دموکراتیک در خور تحمل است، رنجور و آزرده خاطر نشوند.
انتهای پیام/