به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از زمانی که بحث اتصال دستگاههای کارتخوان به پروندههای مالیاتی و سپس موضوع تفکیک حسابهای شخصی و تجاری مطرح شد، برخی برای فرار از پرداخت مالیات اقداماتی را در پیش گرفتند.
در مورد اشخاص و اصناف خرد عموماً این مسئله شامل انجام کارت به کارت میشود. در حقیقت در مواردی افراد به جای استفاده از دستگاه کارتخوان مشتری را به سمت واریز به حسابهای غیرتجاری سوق میدهند.
در خصوص شرکتها اما بسته به حجم کاری شرکت ممکن است به جای کارت به کارت، چکهای شرکت به نام افراد دیگر به ثبت برسد تا از این طریق از شناسایی آنها به عنوان درآمد و سپس مبنا قرار گرفتن آن برای محاسبه مالیات جلوگیری کنند.
برای این منظور نیز به نظر میرسد که شرکتها از حسابها و نام برخی کارکنان خود به خصوص کارکنان بخش حسابداری بهره میبرند. در این بین چنین درخواستهایی از سوی کارفرمایان میتواند کارکنان را تحت فشار قرار دهد. ضمن اینکه چنین اقداماتی ریسکهای بعدی را برای کارکنان شرکتها ایجاد خواهد کرد چرا که اگر در تور مالیاتی گرفتار شوند، با جرایم جدی نیز مواجه خواهند شد.
نکتهای که باید از سوی شرکتهایی که از این روش استفاده میکنند مورد توجه قرار بگیرد این است که چنین شگردهایی در فرآیند هوشمندسازی که در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در پیش گرفته است در بلند مدت کاربرد نخواهد داشت. با دادهکاویهایی که در حال حاضر با کمک هوش مصنوعی انجام میشود، امکان تقاطعگیری اطلاعات و شناسایی چنین مواردی وجود دارد.
هر چند در حال حاضر سقفهای تعیین شده برای بررسی سیستمی بالا است و شامل موارد خرد نمیشود اما با گزارشات مردمی و موارد مشکوکی که در سامانههای سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد به ثبت میرسد موارد این چنینی نیز بررسی میشوند.
با در نظر گرفتن همه این شرایط بهتر است شرکتها و فعالان اقتصادی به جای اصرار بر تداوم مسیر گذشته به مرور به مسیر هوشندسازی تن دهند. به نظر میرسد که با روند کنونی دایره فرار مالیاتی به مرور تنگتر خواهد شد و به این ترتیب ممکن است در آینده اشخاص راهکارهای بسیار محدودتری برای فرار مالیاتی خواهند داشت.
انتهای پیام/