به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، طبق اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی راکد ماند و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) طی این دوره به صفر درصد رسید.
این رقم در مقایسه با 0.4 درصد ثبت شده در دوره سه ماهه قبل کاهش نشان میدهد و همچنین کمتر از برآورد تحلیلگران مبنی بر 0.1 درصد بود.
این کاهش عمدتاً به دلیل عدم رشد در بخش خدمات رخ داد که در درجه اول توسط بخشهای بیمه و مالی تحت تأثیر قرار گرفت. تولید نیز 0.4 درصد کاهش یافت که عمدتاً دلیل آن کاهش عرضه گاز، برق، تهویه مطبوع و بخار بود.
بر اساس این گزارش، یکی از دلایل اصلی این عملکرد ضعیف، افزایش نگرانیها در مورد حرکت بریتانیا به سمت رکود است.
این نگرانیها با اجرای تغییرات متعدد توسط دولت جدید از حزب کارگر پس از انتخابات در ژوئیه امسال که بر کسبوکارها تأثیر میگذارد، تشدید شده است.
برخی از تغییرات اعلام شده در بودجه پاییز، مانند افزایش سهم بیمه ملی کارفرما (NICs)، منجر به تجدید نظر چندین شرکت در بودجه خود با نزدیک شدن سال جدید میلادی شده است.
آلپش پالجا، یک مقام کنفدراسیون صنعت بریتانیا (CBI)، در وب سایت این سازمان گفت: در نظرسنجیهای اخیر ما هیچ نشانهای از امیدواری در جشنهای پیش رو دیده نمیشود.
وی افزود: این نظرسنجیها نشان میدهند که اقتصاد در آستانه بدترین وضعیت ممکن قرار دارد – شرکتها انتظار دارند که تولید و استخدام کاهش یابد و پیشبینیها برای رشد قیمت نیز به واقعیت نزدیک شده است.
شرکتها همچنان تأثیر اقدامات اعلام شده در بودجه، بهویژه افزایش سهم بیمه ملی کارفرما را به عنوان عاملی برای وخامت اوضاغ و تقاضای کمرونق عنوان میکنند.
انتهای پیام/