به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس، در جلسه علنی امروز قوه مقننه در ابتدای نطق میان دستور خود گفت: آنچه در سالهای اخیر درخصوص ارز بیان شد، با بسیاری از قوانین بالادستی مانند بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد بستر در حوزه ارزی و تجاری و بند (ت) ماده 20 قانون احکام دائمی و بند (الف) ماده 44 قانون بانک مرکزی مبنی بر نظام ارزی شناور مدیریتشده مغایر بوده است.
نماینده مردم آباده در مجلس در ادامه و در بیان مشکلات ساختاری ارز، انفعال بانک مرکزی در رهبری قیمت ارز و واگذاری این امر مهم به کانالها و سایتهای غیرمجاز مستقر در خارج از کشور و خارج از کنترل از بانک مرکزی، حاکمیت تراستیها و رسوب منابع ارزی کشور نزد آنها، افزایش کسری تجاری گمرکی به رقم بیسابقه 17 میلیارد دلار در سال 1402، هدایت غیرهدفمند منابع، تنبیه صادرات و تشویق واردات، صف طولانی تأمین ارز برای تولید کنندگان متوسط 120 روز را از جمله این موارد خواند.
وی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در سیاستهای ارزی تصریح کرد: حذف سقف ارز نیما باید قبلتر انجام میگرفت، اعمال نرخهای دستوری مانع از آن شد تا بانک مرکزی در 2 سال اخیر بتواند ذخایر ارزی بیشتری جهت مدیریت بازار ارز جمعآوری کند و عدم رعایت اصل اصلاح تدریجی و اعلام حذف سامانه نیما و بستر ارز اشخاص در یکم بهمنماه؛ -درحالی که امکان تعمیق تدریجی بازار ارز تجاری و کاهش تدریجی حجم نیما به اشخاص وجود داشت- مانع از آن شد.
نماینده مردم آباده در مجلس تصریح کرد: انتظار از مجلس، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و سایر وزارتخانههایی که به نوعی تأمینکننده درآمد ارزی کشور هستند، این است که به نحوی برنامهریزی کنند که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع گردد.
زارع در ادامه پیشنهادات خود برای حل مسائل طرح شده و موجود را بیان کرد و گفت: از جمله این پیشنهادات تغییر نگاه به مسئله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزای حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید و تغییر رویکرد مدیریت نرخ ارز از کنترل نرخ و با فروش صرف منابع ارزی به تمرکز بر افزایش ذخایر ارزی است که مهمترین شاخص تابآوری اقتصاد از نگاه دشمنان است.
ایجاد بازار عمدهفروشی ارز بین بانکها جهت ایجاد بستر حکمرانی ارزی و حرکت به سمت ایجاد نظام پرداخت رسمی، حکمرانی ریال جهت کاهش عملیات سفتهبازانه و تقاضای فرار سرمایه و بهبود نقشه ارزی کشور از دیگر پیشنهادات زارع در مدیریت بازار ارز بود که در ادامه بیان کرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با طرح سوالاتی تصریح کرد: آیا میدانید بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان در حساب دستگاههای اجرایی کشور نزد بانک مرکزی رسوب منابع عمرانی داریم؟ یعنی طبق آخرین اطلاعات بانک مرکزی ما50 همت منابع عمرانی داریم، اما هیچ آثاری از پیشرفت پروژههای عمرانی در استانها برای رفاه عمومی و و تجهیز زیرساختها نمیبینیم؛ مگر نه اینکه منابع ارزی صندوق توسعه ملی باید بهصورت وام و صرفاً برای طرحهای عمرانی و زیرساختی نظیر نیروگاهها، حملونقل ریلی و هوایی و راهها مصرف شود؟ چرا بانک مرکزی بدون رعایت قانون ماده 33 قانون برنامه و بودجه این ارز را به ریال تبدیل کرده و در اختیار دولت میگذراد و برای هزینههای جاری صرف میشود.
زارع ادامه داد: متاسفانه گزارش هفتماهه دیوان محاسبات نشان میدهد سازمان هدفمندی یارانهها 350 هزار میلیارد تومان از روشهای مختلف نظیر تنخواه بانک مرکزی، برداشت از حساب شرکتهای دولتی و استفاده از منابع عمومی را بابت پرداخت مطالبات هدفمندی پرداخت کرده است که این امر اکوسیستم مالی کشور را با بحران جدی افزایش سطح عمومی قیمتها مواجه کرده است؛ چراکه وقتی این وجوه از بانک مرکزی خارج میشود، مردم را گرفتار تورم میکند.
وی با تأکید بر اینکه آیا میدانید بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان وجوه سایر منابع یا فرابودجهای دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی داریم که هیچ نظارت و مدیریت نقدینگی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام نمیشود؟ تصریح کرد: چرا ارز حاصل از صادرات فراوردههای نفتی بهصورت مستقیم و بیواسطه به حسابهای ارزی نزد خزانه دارایی کل کشور واریز نمیشود؟ از سال 1402 معادل 31 درصد از منابع هدفمندی وصول نشده است؛ علت آن چیست، باعث آن کیست و منابع دست چه کسی است؟
نماینده مردم آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس در ادامه با طرح این سوال که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وقتی نمیدانند میزان ارز حاصل از صادرات فراوردههای نفتی در کشور چقدر است، چگونه میتوانند در مدیرت مسائل ارزی کشور موفق باشند؟ ادامه داد: طبق قانون بودجه 1402 و 1403 کشور، چهار مرجع رسمی یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مسئول تأمین هدفمندی یارانهها در کشور بودند، چرا سهم هدفمندی و سهم صندوق توسعه ملی از ارز صادرات فراوردههای نفتی واریز نشد؟ این ارز کجاست؟ چرا بانکهای تجاری شبه دولتی همه منابع ارزی حاصل از صادرات فراوردههای نفتی را خودشان مدیریت وجوه میکنند؛ پس نقش بانک مرکزی در مدیریت ارزی این وجوه کجاست؟ چرا سهم 45 درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات فراوردههای نفتی به دلیل تجهیز زیرساختها پرداخت نشده است؟
زارع در پایان تصریح کرد: به دلیل عدم نظارت کافی وزارت اقتصاد بر شرکتهای دولتی، عدم نظارت بانک مرکزی بر وجوه ارزی حاصل از صادرات فراوردههای نفتی، عدم نظارت سازمان برنامه و بودجه و عدم شفافیت در روابط مالی نفت و بودجه، خصوصاً روابط مالی شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی، بلبشو و ملغمهای از عدم شفافیت و انضباظ مالی درست شده است که آثار اقتصادی آن همین تورم افسار گسیختهای است که امروز گلوی مردم را فشار میدهد.
انتهای پیام/