گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ کشورهای مختلفی با جمعیت غالب مسلمان وجود دارند، اما آیا صرف وجود اکثریت مسلمان برای انتساب اقتصادی خاص به اسلام کافی است؟
بیشتر ببینید
تعریف کشورهای اسلامی
یکی از چالشهای مهم در این بحث، تعریف «کشور اسلامی» است. برخی محققان، کشورهایی را اسلامی میدانند که بیش از 50 درصد جمعیت آنها مسلمان باشند، و بر این اساس، حدود 40 کشور را در این دسته قرار میدهند. تعریف سختگیرانهتر، این عدد را به کشورهایی با بیش از 75 درصد جمعیت مسلمان محدود کرده و تعداد آنها را 34 کشور اعلام میکند. از سوی دیگر، سازمان همکاری اسلامی با بیش از 55 عضو، گسترهای جغرافیایی را پوشش میدهد که شامل آسیا، آفریقا، و کشورهای عربی است، و همچنین آلبانی در اروپا و سورینام در آمریکای جنوبی نیز عضو این سازمان هستند. این تنوع نشان میدهد که مفهوم «کشور اسلامی» تعریفی مشکّک و دارای طیف است، و فراتر از مرزهای جغرافیایی و نژادی قرار میگیرد.
اقتصاد کشورهای اسلامی: در تذبذب میان سنت و سرمایهداری
واقعیتهای اقتصادی کشورهای اسلامی، تناقضات و چالشهایی را در مسیر تحقق اقتصاد اسلامی آشکار میکند. بسیاری از این کشورها تحت تأثیر نظامهای سرمایهداری و سیاستهای اقتصادی آزاد اداره میشوند. حتی تلاشهایی که در برخی کشورها برای اسلامی کردن نظام مالی یا حذف ربا انجام شده، غالباً جنبهای صوری و شکلی داشته و از یک نظام جامع اسلامی بهرهمند نبوده است. این امر بهوضوح در عقبماندگی اقتصادی اکثر کشورهای اسلامی بازتاب یافته است. به استثنای کشورهایی که درآمد بالای نفتی با جمعیت کم دارند، بسیاری از کشورهای اسلامی با فقر و توزیع نابرابر درآمد دست به گریبان هستند.
چالشهای تحقق اقتصاد اسلامی
با وجود جمعیت حدود 1.7 میلیاردی مسلمانان، اقتصاد کشورهای اسلامی در بسیاری از موارد فاصلهای جدی با آموزههای اسلام دارد. دکتر حسن سبحانی، استاد شناختهشده اقتصاداسلامی دانشگاه تهران در کتاب ارجمند ابهام زدایی از اقتصاد اسلامی تصریح کرده است:
"وقتی از اقتصاد اسلامی صحبت میشود، منطقاً مقصودمان بررسی اقتصاد افراد و یا جوامع مسلماننشین از حیث رفتارهای خرد آنها در قالب یک مصرفکننده و یا یک تولیدکننده و از حیث رفتارهای جمع در قالب روابط کلان از قبیل توابع مصرف و پسانداز و سرمایهگذاری نیست. اقتصاد اسلامی هم در صدد آن برنیامده است تا اقتصاد کلان و یا رفتارهای اقتصادی منطقهای تمام و یا بعضی از کشورهای اسلامی را از حیث وابستگی و تأثیرپذیری آنها از اسلام بررسی و تجزیه و تحلیل کند و نتایج تحقیقات حاصله را اقتصاد اسلامی بنامد" (ص 19).
یکی از موانع اصلی این فاصله، نظامهای آموزشی و پژوهشی است که در بیشتر کشورهای اسلامی بر مبانی اقتصاد سرمایهداری استوار است. اقتصاددانان این کشورها غالباً نظریهها و روشهایی را تدریس و اجرا میکنند که برگرفته از رفتار اقتصادی جوامع غربی است و نه از واقعیتهای اقتصادی کشورهای اسلامی. این شرایط موجب شده الگوهای اقتصادی ارائهشده نتوانند مشکلات ساختاری این کشورها را حل کنند.
راهبردهای پیش رو
اقتصاد اسلامی میتواند به عنوان یک تمرین فکری برای ارائه الگوهایی مبتنی بر عقاید، احکام، و اخلاق اسلامی مورد توجه قرار گیرد. این الگوها باید با شرایط اقتصادی جوامع مسلمان توانایی تطبیق داشته و در عین حال قابلیت تجربه و سنجش را نیز فراهم کنند؛ اما تحقق این هدف نیازمند تغییرات بنیادین در نظامهای آموزشی، پژوهشی، و مدیریتی کشورهای اسلامی است.
در نهایت، تنها در صورتی که این تغییرات عملی شود و کشورهای اسلامی ارادهای جدی برای تطبیق اقتصادی خود با آموزههای اسلام نشان دهند، میتوان شاهد کاهش فاصله میان نظریه و واقعیت بود. تا آن زمان، «واقعگرایی حکم میکند که اقتصاد کشورهای اسلامی از مصادیق اقتصاد اسلامی محسوب نمیشوند» (همان ص 21).
انتهای پیام/