خبرگزرای تسنیم ـ محمدرضا کیاشمشکی ـ آخرین باری که قیمت بنزین تغییر کرد مربوط به آبان نودوهشت بود و بیش از 5 سال است که قیمت بنزین بر اساس نرخ یارانهای 1500تومانی و نرخ آزاد 3000تومانی عرضه میشود.
در این 5 سال، تورم سالانه حدود 40 درصد بوده، یعنی حدود 200 درصد همه چیز نسبت به پنج سال قبل گرانتر شده است، این بهمعنای این نیست که بنزین هم باید جهشوار گران شود، اما بهعنوان یک کالایی که دخلوخرج آن با هم نمیخواند، توقف افزایش سالانه قیمت آن، مثل تمام کالاهای متأثر از تورم، منجر به فشردگی فنری میشود که اگر کنار اجرای بد سناریوی افزایش قیمت توسط یک دولت قرار بگیرد، مثل اتفاقات گذشته میتواند فاجعهبار شود.
.
الآن با کالایی مواجهایم که قیمت تمامشده تولید آن، بدون احتساب قیمت نفت، بهگفته رئیس جمهور، 8 هزار تومان بر لیتر است و در منطقه با شاخص نرخ فوب خلیج فارس هر لیتر حدود 25 هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت بنزین در کشورهای همسایه تا 80 هزار تومان در لیتر هم میرسد و فاصله بین قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه، از دلایل اصلی رونق قاچاق این فرآورده نفتی است.
اما همه این مفروضات بهکنار، الآن باید چهکار کنیم؟
دولت در لایحه بودجه هیچ پیشنهادی برای قیمت بنزین در سال 1404 لحاظ نکرده است، مجلسیها هم در مصاحبههای مختلف اعلام میکنند که قصد ندارند قیمت بنزین را در قانون بودجه 1404 تغییر دهند.
در شرایطی که بهنظر میرسد امسال را با نرخ تورم بین 30 تا 40 درصدی به پایان میرسانیم، یعنی قیمت تمامشده تأمین هر لیتر بنزین، باز هم در پایان سال مالی جاری، افزایش پیدا میکند و این روند افزایشی بهخاطر تورمی که هنوز کنترل نشده است، ادامه دارد، ثابت ماندن نرخ بنزین، موجب فشرده شدن بیشتر فنری میشود که یک روزی باید به جای خودش برگردد.
از یک طرف مجلس شورای اسلامی، اختیارات قانونی را در قالب قوانین مختلف به دولت داده است تا هر زمان خواست نسبت به اصلاح نرخ بنزین اقدام کند، از طرف دیگر هم دولت بهطور مشخص در زمینه بنزین درحال بررسی است که چهزمانی، چهتغییری اعمال کند، چرا که تأمین ارز واردات بنزین، در ناترازی مالی و بودجهای فعلی، کار سختی است.
رئیس جمهور هم بارها اعلام کرده است که بهدنبال غافلگیر کردن مردم در بحث بنزین نیست، پس بهترین فرصت برای خالی کردن بخشی از فشار فنر قیمتی بنزین، همین قانون بودجه 1404 است. باید به افزایش سالانه قیمت فرآوردههای نفتی در قالب قانون بودجه برگردیم، و اگرنه تکرار حوادث تلخ گذشته محتمل است، اینکه سالانه یک تعدیل با شیب ملایم بر اساس نرخ تورم داشته باشیم، بسیار منطقیتر از جهش چندبرابری هر چند سال یکبار است و جای بحث و بررسی آن هم، کمیسیونهای مجلس و روند چندماهه تصویب قانون بودجه هست.
آیا تنها راه دولت برای جبران ناترازی بنزین و جلوگیری از قاچاق آن، افزایش قیمت است؟
حالا این سؤال مطرح است؛ آیا تنها راه دولت برای جبران ناترازی بنزین و جلوگیری از قاچاق آن، افزایش قیمت است؟ مسلماً پاسخ منفی است. دولت راهکارهای مؤثرتری را میتواند اتخاذ کند که با فرض ثابتماندن قیمت بنزین هم برطرفکننده ناترازی بنزین است،
از جمله این راهکارها تنوعبخشی به سبد سوخت است. با توجه به زیرساختهایی که همین الآن در کشور داریم، روزانه میتوانیم CNG را جایگزین 35 میلیون لیتر بنزین کنیم، درحالی که حدود 19 تا 20 میلیون مترمکعب مصرف روزانه داریم.
اگر موفق شویم با اعمال سیاستهای درست تشویقمحور که بسترهای قانونی آن وجود دارد، با گازسوز کردن خودروهای فعال در حملونقل عمومی شامل وانتبارها و تاکسیها، مصرف روزانه CNG را به 35 میلیون لیتر معادل بنزین نزدیک کنیم، بخش اعظمی از ناترازی بنزین حل میشود، بدون آنکه افزایش قیمت در بنزین داشته باشیم،
از طرف دیگر، خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده درحال بلعیدن بنزین هستند، احتراق ناقص در ناوگان فرسوده غوغا میکند که هم به مصرف بیرویه بنزین منجر شده و هم تشدید آلودگی هوا را بههمراه داشته است.
از اولویتدارترین طرحهای دولت باید خروج از مدار خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده و جایگزینی آنها با ناوگان جدید باشد، این کار هم، کمک شایانی به کاهش مصرف روزانه بنزین میکند و باز هم ربطی به قیمت بنزین ندارد،
همچنین خودروهای جدید تولیدی در کشور هم نسبت به نمونه مشابه خارجی، دو تا سه برابر مصرف دارند و باید روند تولید خودرو هم بهروزآوری شود و اینکه خودروی داخلی بیشتر از 10 لیتر در هر پیمایش 100کیلومتری بنزین میسوزاند، نه ربطی به مردم دارد و نه ربطی به قیمت! واردات خودروهای استاندارد خارجی هم که بتواند جایگزین بخشی از ناوگان خودروهای سبک کشور شود، میتواند به کاهش مصرف بنزین بسیار کمک کند.
توسعه ناوگان حملونقل عمومی هم که از ضرورتهاست و دولت باید برنامه مدون خودش را در این بخش اعلام و اجرای آن را هرچه زودتر شروع کند، هرچه ناوگان حملونقل عمومی شهری و بینشهری، سامان پیدا کند، بهطور مستقیم بر کاهش مصرف بنزین توسط خودروهای شخصی اثر میگذارد.
اما بحث قاچاق بنزین...
اما در بحث قاچاق، برآورد میشود روزانه تا 10 میلیون لیتر قاچاق بنزین داریم، 10 میلیون لیتر یعنی یک ناوگان بزرگ از تریلرهای سوخت که در جادهها حرکت کنند و سوخت را از مرزها خارج کنند، پس اینکه تصور کنیم یک کارت سوخت با سهمیه 160لیتری که شامل 60 لیتر بنزین 1500تومانی و 100 لیتر بنزین 3000تومانی میشود، یا یک سوختبر با جابهجا کردن چند صد لیتر بنزین، نقش تأثیرگذاری در قاچاق بنزین دارد، سادهاندیشانه است. قاچاق بنزین را باید در کارتهای آزاد جایگاهها و تردد نفتکشها از مخازن ذخیره سوخت تا پمپبنزینها جستوجو کرد، بهقول رئیس قوه مقننه، اینها سازماندهیشده است،
پس برای جلوگیری از قاچاق، غیر از مراقبت از مرزها، داخل کشور یکی باید روی انحراف نفتکشهای جادهپیما تمرکز کرد و دیگر آنکه جلوی فرار بنزین از کارتهای آزاد جایگاهها را که هر کدام 7000 لیتر در روز قابلیت بنزینزدن دارند، گرفت.
در ابتدای سال، وزارت نفت اعلام کرد که 93 درصد مردم کمتر از 160 لیتر در ماه مصرف بنزین دارند، یعنی 60 لیتر سهمیه بنزین 1500تومانی و 100 لیتر سهمیه بنزین 3000تومانی کفاف نیاز مصرف مردم در ماه را میدهد. اگر بخواهیم آمار وزارت نفت را منطقیتر و تعدیل کنیم، میتوان گفت حدود 80 درصد مردم با 160 لیتر سهمیه ماهانه، نیازشان برطرف میشود.
تعیین نرخ سوم بازدارنده برای بنزین مازاد بر سهمیه، که کارت آزاد جایگاهها را هم شامل شود، میتواند از انحراف بنزین از جایگاهها تا حد زیادی جلوگیری کند و هرچه قاچاق کم شود، ناترازی هم کم میشود چرا که باید توجه داشت متوسط مصرف روزانه 123 میلیون لیتری بنزین، جمع آمار مصرف و قاچاق بنزین است، پس هرچه از قاچاق کم شود، ناترازی بنزین کم شده است.
انتهای پیام/+