به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قولنامههای دستی همچنان بهعنوان یکی از چالشهای بزرگ حقوقی و اجتماعی در معاملات اموال غیرمنقول در ایران باقی ماندهاند. این موضوع، نهتنها باعث افزایش مشکلات قضایی شده است، بلکه اعتماد عمومی به روندهای قانونی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. امروز عتباتی، رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در اظهاراتی تأملبرانگیز اعلام کرد که دو سوم پروندههای قضایی این استان به اختلافات ناشی از قولنامههای دستی مربوط میشود. وی همچنین تأکید کرد که تسریع در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند راهکاری عملی برای کاهش این مشکلات باشد.
قولنامههای دستی؛ از راهکار سنتی تا چالشهای نوین
در گذشته، قولنامههای دستی بهعنوان یک روش متداول و ساده برای ثبت توافقات در معاملات اموال غیرمنقول استفاده میشد. اما با افزایش پیچیدگیهای زندگی اجتماعی و اقتصادی، این روش دیگر نمیتواند پاسخگوی نیازهای حقوقی و امنیت معاملات باشد. عتباتی با اشاره به حجم بالای پروندههای ناشی از این قولنامهها گفت: "این اسناد دستی به دلیل نبود پشتوانه قانونی کافی، زمینهساز بسیاری از اختلافات حقوقی شدهاند و سیستم قضایی را با بار سنگینی مواجه کردهاند."
چالشهای حقوقی و قضایی ناشی از قولنامههای دستی
یکی از مهمترین آسیبهای قولنامههای دستی، عدم شفافیت و قابلیت سوءاستفاده از آنهاست. این اسناد معمولاً شامل اطلاعات ناقص یا مبهمی هستند که در زمان بروز اختلاف، روند رسیدگی به دعاوی را پیچیده میکند. به گفته کارشناسان حقوقی، قولنامههای دستی بهدلیل نداشتن اعتبار رسمی، اغلب مورد اعتراض یکی از طرفین معامله قرار میگیرند و فرآیند اثبات درستی آنها، زمان و هزینه زیادی را به دادگاهها تحمیل میکند.
در بسیاری از موارد، یکی از طرفین معامله از ضعفهای قولنامههای دستی برای سودجویی یا فسخ معامله استفاده میکند. این موضوع نهتنها موجب تأخیر در انجام عدالت میشود، بلکه خسارتهای مالی و روانی فراوانی را نیز به افراد وارد میکند.
قانون الزام به تنظیم سند رسمی؛ راهحلی که در انتظار اجراست
قانون الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول که چندی پیش به تصویب رسید، یکی از گامهای مثبت در جهت کاهش آسیبهای ناشی از قولنامههای دستی است. این قانون، تمامی معاملات اموال غیرمنقول را ملزم به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی میکند. اما بهرغم تصویب این قانون، روند اجرای آن با کندی مواجه است. به گفته کارشناسان و اهل فن، اگر این قانون بهطور کامل اجرا شود، میتوانیم شاهد کاهش چشمگیر پروندههای قضایی مرتبط با قولنامههای دستی باشیم. اما متأسفانه، تاکنون تسریع کافی در اجرای آن صورت نگرفته است.
چرا اجرای قانون با چالش مواجه است؟
علاوه بر نهایی و ابلاغ نشدن تمامی آییننامههای مربوط به قانون الزام که 6 مورد آن از تکالیف قوه قضاییه و 8 آییننامه هم از وظایف قوه مجریه (دولت) است، دلایل متعددی برای کندی در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد. از جمله این دلایل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
عدم آگاهی عمومی ـ بسیاری از افراد هنوز از الزامات و مزایای ثبت رسمی معاملات خود مطلع نیستند و ترجیح میدهند از روشهای سنتی استفاده کنند.
هزینههای بالای ثبت رسمی ـبرخی افراد بهدلیل هزینههای مربوط به ثبت رسمی، به استفاده از قولنامههای دستی روی میآورند.
مقاومتهای اجتماعی ـ برخی از فروشندگان و خریداران به دلایل مختلف از جمله پنهانکاری مالیاتی، تمایلی به ثبت رسمی معاملات ندارند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قولنامههای دستی
قولنامههای دستی نهتنها مشکلات حقوقی ایجاد میکنند، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابلتوجهی نیز دارند. این اسناد باعث کاهش اعتماد عمومی به امنیت معاملات میشوند و فضای اقتصادی را با نااطمینانی مواجه میکنند. افزون بر این، هزینههای بالای ناشی از اختلافات حقوقی، باری مضاعف بر دوش نظام قضایی و خانوارها ایجاد کرده است.
برای مقابله با آسیبهای ناشی از قولنامههای دستی و تسریع در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی، گامهای زیر ضروری به نظر میرسد:
آگاهیبخشی عمومی ـ باید از طریق رسانهها و برنامههای آموزشی، مردم را نسبت به اهمیت ثبت رسمی معاملات آگاه کرد.
کاهش هزینهها ـ دولت میتواند با ارائه تسهیلات یا کاهش هزینههای ثبت رسمی، مردم را به استفاده از این روش تشویق کند.
تقویت زیرساختها ـ افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی و راهاندازی سامانههای الکترونیکی پیشرفته، میتواند روند ثبت معاملات را تسریع کند.
تشویق و تنبیه ـ اعمال مشوقها برای ثبت رسمی معاملات و برخورد قانونی با متخلفان میتواند به اجرای کامل قانون کمک کند.
و در نهایت اینکه؛ قولنامههای دستی، با وجود استفاده گسترده در گذشته، دیگر نمیتوانند پاسخگوی نیازهای حقوقی و اجتماعی جامعه مدرن باشند. آسیبهای ناشی از این اسناد، سیستم قضایی کشور را با مشکلات متعددی روبهرو کرده و زندگی بسیاری از شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. تسریع در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی، یک ضرورت انکارناپذیر است که نیازمند همکاری جدی دستگاههای اجرایی، قضایی و اجتماعی است. تأکید نهایی این است که؛ تنها با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که میتوانیم به مشکلات موجود فائق آییم و امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه را ارتقا دهیم.
انتهای پیام/