به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته و در جریان توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 در خصوص علت موافقت مجلس با افزایش نرخ ارز ترجیحی، وی از تخلف بانکها در حوزه منابع حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی که به عنوان منابع هدفمندسازی یارانهها در نظر گرفته شده است، خبرداد.
وی با بیان اینکه در سال 1402، 31 درصد منابع هدفمندی حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی وصول نشده و در اختیار چند بانک تجاری است، گفت: بیشتر این ارز نیز در اختیار شرکتهای وابسته به بانکها است. بانکها میآیند با این ارز همه کار میکنند. بر روی کالاهای اساسی نیز فشار میآورند که گلوی مردم را نیز میفشارد تا به سود برسند.
زارع در پاسخ به سوالی در مورد علت عدم نظارت بر بانکهایی که این سوء استفاده را انجام دادند، گفت: دستگاه نظارتی نامهای به معاون ارزی بانک مرکزی زده است و این موضوع را مطرح کرده است که پولی که باید به خزانه برود و مربوط به فروش فرآوردههای نفتی بوده است کجا است. در پاسخ به این نامه معاونت ارزی ذکر کرده است که هیچ اطلاعی از این موضوع ندارند. کل رقم این موضوع برابر 460 هزار میلیارد تومان از سال 1396 است که 240 هزار میلیارد تومان آن تسویه شده و حدود 200 هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است. این منابع باید به صورت ارزی نگهداری میشده است اما بانکهای تجاری آن را تبدیل به ریال کردهاند و با آن اقدامات خود را انجام میدهند. نمیخواهیم نام بانکها را ببریم چرا که پروندهای در این خصوص تشکیل شده و در حال رسیدگی است. وزیر نفت نیز از این موضوع اطلاعی نداشته است.
تشکیل پرونده قضائی برای بانکهای تجاری مختلف برای بازگشت منابع هدفمندی به خزانه
باید به این نکته توجه داشت که از چندی پیش و در دوره قبلی مدیریت سازمان هدفمندسازی یارانهها، این سازمان پیگیریهای جدی را در خصوص شناسایی حسابهای تجاری که سخنگوی کمیسیون تلفیق از آن صحبت کرده بود را انجام داد تا بتواند منابع هدفمندسازی را وصول کند.
در حقیقت سرنوشت 200 هزار میلیارد تومان از منابع صادرات فرآوردههای نفتی در شرایطی نامشخص است و معاون بانک مرکزی نیز در خصوص آن اظهار بیاطلاعی میکند که شاهد کسری شدید منابع هدفمندسازی و مشکلات جدی دولت در تامین منابع لازم برای یارانهها و خرید تضمینی گندم بودهایم.
حتی در یک نمونه مشخص شاهد تاخیر در پرداخت یارانه دهکهای چهارم تا نهم درآمدی بودیم که علت آن نیز مشکل در تامین منابع مورد نیاز بوده است.
عدد حدود 200 هزار میلیارد تومانی که مورد اشاره قرار گرفته است، مربوط به مانده تسویه نشده ارز حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی از سال 1396 است و سوالی که وجود دارد این است که چرا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکها و وزارت نفت این مسئله را تاکنون پیگیری نکردهاند؟
در حال حاضر پرونده قضائی در خصوص تخلفات صورت گرفته از سوی بانکهای تجاری تشکیل شده است و در دادسرا باید مراحل رسیدگی خود را طی کند. به همین دلیل نیز اسامی بانکهای مختلف تا کنون اعلام نشده است.
انتهای پیام/