به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، سال 2025 را به عنوان «سال قانون اساسی و حاکمیت» اعلام کرد. این تصمیم در فرمانی که توسط رئیسجمهور آذربایجان امضا شده، با سیامین سالگرد تصویب قانون اساسی این کشور و پنجمین سالگرد پیروزی در جنگ دوم قرهباغ توجیه شده است.
برخی از کارشناسان معتقدند که در این سال میتوان منتظر اصلاحات جدید در قانون اساسی بود.
قانون اساسی جمهوری آذربایجان برای اولین بار در 12 نوامبر 1995 تصویب شد. پیش از آن، در 18 اکتبر 1991، «قانون اساسی در مورد استقلال دولتی جمهوری آذربایجان» به تصویب رسیده بود.
در سالهای 2002، 2009 و 2016، همهپرسیهایی برای اصلاح برخی از مواد قانون اساسی برگزار شد. در این اصلاحات، نظام انتخاباتی تناسبی (بر اساس فهرستهای حزبی) به طور کامل لغو شد، سمت نخستوزیری به عنوان دومین مقام مهم پس از ریاست جمهوری تعیین شد (پیش از این، رئیس مجلس ملی میتوانست جانشین رئیسجمهور شود)، محدودیت انتخاب یک فرد به عنوان رئیسجمهور برای بیش از دو دوره حذف شد و دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال افزایش یافت. در نتیجه این تغییرات، الهام علیاف، رئیسجمهور فعلی، 21 سال است که رهبری این کشور را بر عهده دارد.
احتمال تغییر قانون اساسی در «سال قانون اساسی و حاکمیت»
المان محمدوف، نماینده مجلس ملی آذربایجان از حزب «ینی آذربایجان» (YAP) در گفتگو با خبرگزاری «توران» با اشاره به اصلاحات قانون اساسی در سالهای گذشته، گفت: «جهان در حال توسعه است، شرایط جدیدی به وجود میآید و در تمام زمینهها اصلاحات ساختاری و غیره انجام میشود. برخی مسائل باید با روندهای جهانی هماهنگ شوند. به همین دلیل، در طول این سالها، چندین بار اصلاحات و اضافات در قانون اساسی از طریق همهپرسی تصویب شده است.»
به گفته این نماینده مجلس، اعلام سال 2025 به عنوان «سال قانون اساسی و حاکمیت» لزوماً به معنای تغییر قانون اساسی نیست.
وی افزود: «اما ممکن است تغییراتی در قانون اساسی از طریق همهپرسی ایجاد شود. اصلاحات ساختاری خاص و اصلاحات در نهادهای مدیریتی ممکن است انجام شود.»
محمدوف با یادآوری ایجاد «نمایندگیهای ویژه رئیسجمهور» به عنوان شکل جدیدی از اداره در مناطق آزاد شده از اشغال، گفت: «تمامیت ارضی و حاکمیت ما به طور کامل تأمین شده است و در حال حاضر نهادهایی در سیستم اداری وجود دارند که کارایی خود را از دست دادهاند. ممکن است این موضوع دوباره بررسی و همهپرسی برگزار شود. از زمان تأسیس شهرداریها (1999) قوانین زیادی در مورد آنها وضع شده و به طور دورهای اصلاح میشوند. ممکن است تغییراتی در اداره شهرداریها ایجاد شود. همچنین ممکن است تغییراتی در مورد نهادهای اجرایی اعمال شود.»
جعفرلی: جمهوری آذربایجان به قانون اساسی جدید نیاز دارد
ناطق جعفرلی، رهبر حزب جمهوریخواه آلترناتیو (REAL)، با انتقاد از روند اصلاحات قانون اساسی در جمهوری آذربایجان، خواستار تدوین قانون اساسی جدید در این کشور شد.
به گفته جعفرلی، برگزاری سه همهپرسی برای اصلاح قانون اساسی در سالهای گذشته، به انسجام و پیوستگی این قانون آسیب زده است.
وی افزود: «برخی مسائل که نیازی به گنجاندن آنها در قانون اساسی نبود، به این قانون اضافه شدهاند؛ به عنوان مثال، محدودیتهای مربوط به فیلمبرداری و ضبط صدا.»
رهبر حزب REAL تأکید کرد که جمهوری آذربایجان به قانون اساسی جدیدی نیاز دارد که به حل مشکلات مدیریتی کشور کمک کند.
وی اعلام سال 2025 به عنوان «سال قانون اساسی و حاکمیت» را نشانهای از احتمال آغاز روند تدوین قانون اساسی جدید دانست و به گزارشهایی مبنی بر بحث در این مورد در میان مقامات حکومتی اشاره کرد.
جعفرلی همچنین از عملکرد نهادهای اجرایی در جمهوری آذربایجان انتقاد کرد و گفت: «رئیسجمهور خود بارها از نهادهای اجرایی انتقاد کرده است. حتی دستگیریهایی صورت گرفته و دهها فرماندار برکنار شدهاند، اما هیچچیز تغییر نکرده است. این نهادها از گذشته محبوبیت مردمی نداشتهاند و در حال حاضر در بسیاری از موارد مانع توسعه کسبوکار در مناطق مختلف کشور میشوند.»
وی خواستار کاهش تعداد مناطق جمهوری آذربایجان شد و گفت: «نیازی به این تعداد منطقه در کشور نیست. با فرمان رئیسجمهور، 14 منطقه اقتصادی ایجاد شده است. تبدیل این مناطق به واحدهای اداری-سرزمینی، آذربایجان را از شر تقسیمات قدیمی خلاص میکند.»
جعفرلی در پایان بر اهمیت بازگشت به نظام انتخاباتی تناسبی در جمهوری آذربایجان تأکید کرد و نظام انتخاباتی اکثریتی را ناکارآمد دانست.
به گفته وی، در این نظام 70 درصد آرا نادیده گرفته میشود، زیرا تنها نامزدی که بیشترین رأی را در هر حوزه انتخابیه کسب کند، به عنوان نماینده انتخاب میشود.
ایمانوف: اصلاحات قانون اساسی در آذربایجان به حقوق بشر آسیب زده است
یالچین ایمانوف، حقوقدان، با انتقاد از روند اصلاحات قانون اساسی در جمهوری آذربایجان، گفت که اکثر این اصلاحات با ماهیت قانون اساسی مغایرت داشته است.
وی به عنوان مثال به حذف محدودیت انتخاب یک فرد به عنوان رئیسجمهور برای بیش از دو دوره و اضافه شدن مادهای در مورد محدود کردن حق مالکیت اشاره کرد.
به گفته این حقوقدان، بررسی اصلاحات قانون اساسی در سالهای گذشته نشان میدهد که این اصلاحات به محدود شدن بیشتر حقوق و آزادیهای شهروندان منجر شده است.
وی افزود: «این تغییرات به نفع گروه کوچکی از افراد بوده و به نظر میرسد که این روند ادامه خواهد داشت. به نظر من، تصویب قانون اساسی جدید در چارچوب نظام سیاسی فعلی سودی نخواهد داشت.»
انتهای پیام/