به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، راهزنی دریایی که بهعنوان دزدی دریایی هم شناخته میشود، از جمله قدیمیترین جرائم بینالمللی است. این کار شامل حمله، غارت و توقیف غیرقانونی کشتیها در آبهای آزاد است و از گذشتههای دور تهدیدی جدی برای تجارت دریایی محسوب میشده است.
امروزه قوانین بینالمللی، بهویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS)، چارچوب مشخصی برای مقابله با این جرم تعیین کردهاند و بر اساس این کنوانسیون، دزدی دریایی یک جنایت جهانی قلمداد میشود و کشورها میتوانند بدون توجه به اینکه خودشان قربانی باشند یا نه، علیه آن اقدام کنند.
این قوانین، همراه با توافقنامهها و عملیاتهای مشترک بینالمللی مانند گشتزنیهای دریایی در مناطق پرخطر، نقش مؤثری در کاهش این تهدید داشتهاند.
برای مقابله با این پدیده، ناوگانهای بینالمللی و سازمانهایی نظیر ناتو و اتحادیه اروپا، با اجرای عملیاتهایی مانند «عملیات آتالانتا»، امنیت کشتیرانی در این مناطق اقدام به تضمین امنیت میکنند.
البته کشورهای مختلف نیز از طریق تقویت قوانین ملیشان و همچنین ایجاد دادگاههایی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با راهزنی دریایی، ایفای نقش میکنند.
بر همین اساس، دولت لایحهای بهمنظور مقابله با راهزنی دریایی را راهی مجلس کرده تا به تصویب برسد.
در مقدمهی دلایل توجیهی این لایحه به شرح زیر آمده است:
"دریاها و اقیانوسها بهعنوان یکی از مهمترین خطوط مواصلاتی تمدنهای بشری، نقش بهسزایی در برقراری و توسعه روابط بینالملل دارد و آزادی دریانوردی و حفظ امنیت دریانوردی بینالمللی هم ضامن حفظ صلح و امنیت بینالمللی و موجب توسعه تجارت بینالمللی میشود.
با این حال، رشد فزاینده دزدی دریایی در آبهای بینالمللی در سالهای اخیر موجب شده است که کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای محافظت از خطوط کشتیرانی بینالمللی و منافع تجاری خود، اقدام به مبارزه با دزدی دریایی نمایند.
بنابراین با توجه به عدم جرمانگاری راهزنی دریایی در قانون خاص و فقدان دادگاهی بینالمللی برای تعقیب و مجازات راهزنان ضرورت مقابله با اقدامات راهزنان دریایی که موجب سلب امنیت بخشی از دریا و اختلال در تجارت کشورها و جامعه بینالمللی میگردد، این لایحه برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود."
عنوان این لایحه، «لایحه مبارزه با راهزنی دریایی» است که در قالب 20 ماده تدوین شده و بعد از تصویب در جلسه 28 شهریور سال جاری، با امضای رئیسجمهور و وزرای دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تاریخ 17 مهرماه امسال به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
بر اساس این گزارش، بعد از ارسال یک لایحه به مجلس، ابتدا باید از سوی هیئت رئیسه قوه مقننه اعلام وصول شده و سپس به کمیسیون تخصصی برود. بعد از بحث و بررسی کارشناسی و هماهنگی با بخشهای مربوطهی دولت، بعد از تصویب در کمیسیون به صحن علنی خواهد رفت تا رأی نمایندگان را به خود جلب کند. در صورت تصویب، از سوی رئیس مجلس به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و این شورا نیز آن مصوبه را از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی میکند و در صورت انطباق، تأیید کرده و به ترتیب، به رئیس مجلس و بعد به رئیسجمهور ابلاغ شده و به دستگاههای مربوطه میرود تا اجرایی شود.
به گزارش تسنیم، طبق ماده 137 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتداى هر دوره قانونگذارى، هیأت رئیسه صورتى از طرحها و لوایحى را که از مجلس قبل معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه میکند و در اختیار نمایندگان میگذارد و صورتى نیز براى دولت ارسال میدارد. هریک از طرحها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگى به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آییننامه به کمیسیونهاى مربوطه ارجاع میشود و کمیسیونها رسیدگى را بهترتیب مندرج در این آییننامه انجام میدهند. هرگاه شور اول آن طرحها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگى به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شورى انجام خواهد شد.
شما میتوانید متن کامل این لایحه را در ادامه و در قسمت پیوست مشاهده کنید.
انتهای پیام/