به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سعید جزایی پیش از ظهرامروز در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول یکی از قوانین مهم و هدفمندی است که امسال تصویب شد و نقش قابل توجهی در کاهش حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی داشته است و در این قانون برای افراد و دستگاههای مختلف تکالیف گوناگونی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مجموعه قضایی استان مرکزی در راستای اجرای مطلوب و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول یک برنامهزمانبندی تدارک دیده است که شامل سه سرفصل آموزشی، نظارتی و آگاهیبخشی است که هر سه این موارد به شکل توأمان در حال انجام است و از بدو ابلاغ اجرای این قانون با همکاری رسانههای استان و در قالبهای مختلف از جمله برنامههای گفت وگومحور در رادیو و تلویزیون و نمایش تولیدات رسانهای از جمله موشنگرافی و غیره نسبت به آگاهسازی جامعه در این زمینه اقدام داشته است و خوشبختانه استقبال خوبی از سوی مخاطبین وجود داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه آموزش این قانون در دو وجه سازمانی و صنفی توسط مدرسین سازمان ثبت اسناد و املاک استان و قضات محاکم حقوقی استان برای گروههای هدف انجام میپذیرد گفت: نظارت در اجرای این قانون و بررسی عملکرد مشاورین املاک در اتصال به سامانه کاتب و ثبت پیشنویس قراردادهای مربوط به املاک از اهمیت به سزایی برخوردار است و این مهم توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، طی یک برنامه مدون و با همکاری دستگاههای دیگر مانند ثبت اسناد و اصناف در حال انجام است و رصد مداوم در دستور کار قرار دارد.
جزائی بیان کرد: مشاورین املاک استان با شرکت در کارگاههای آموزشی به طور کامل با این قانون و تعهدات خود در این زمینه آشنا شدهاند، در جلسات توجیهی که برای مشاورین املاک استان برگزار شد، آموزشهای لازم در زمینه اتصال به سامانه کاتب و خودنویس قراردادها در این بستر ارائه شده است. بنابراین اگر این صنوف ظرف مهلت تعیین شده از اخطار که 10 روز است به این سامانه متصل نشود، در گام نخست پلمب و در گام بعدی حتی ممکن است جواز کسب متخلفین ابطال شود.
وی از آغاز بازرسیها از مشاورین املاک در ابتدای سال خبر داد و عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از 100 مشاور املاک بازرسی شده که این مهم توسط هیئت بازرسی به سرپرستی نمایندگان حوزه پیشگیری دادگستری انجام شده است و نزدیک به 20 واحد صنفی متخلف پلمب شدند، این در حالی است که ابلاغ و اجرای این قانون علاوه بر اینکه منجر به پیشگیری از ورود خیل پروندههای مربوط به جرائم و تخلفات به محاکم قضایی می شود، با ارائه سازوکاری مناسب پیرامون استعلامات و احراز هویت متعاقدین بستری را برای انجام معاملات امن فراهم می کند و طبیعتاً آرامش خوبی را به بازار معاملات ملک و مسکن به ارمغان خواهد آورد.
انتهای پیام/711/