به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مسیر تسهیل فعالیتهای اقتصادی و تحقق اقتصاد مردمی، صدور خودکار مجوزهای کسبوکار از طریق «درگاه ملی مجوزها» بعد از وقفه ای دو ماهه به مرحله اجرا درآمده است. این اقدام که بر پایه قانون و با هدف کاهش موانع اداری طراحی شده، گامی مؤثر در راستای شفافیت و تسریع فرآیندهای اداری محسوب میشود.
تحول در نظام صدور مجوزها
بر این اساس ، تمام مجوزهای معوقه که دستگاههای اجرایی در رسیدگی به آنها تعلل میکنند، بهطور خودکار و از طریق درگاه ملی صادر خواهند شد. این درگاه امکان انجام استعلامهای لازم را بهصورت الکترونیکی فراهم میکند و نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این خصوص تأکید کرده است: «دستگاههای اجرایی باید بدانند که اگر نسبت به صدور مجوز متقاضیان کمکاری و تعلل کنند، درگاه ملی مجوزها رأساً اقدام به صدور خودکار مجوزهای کسبوکار خواهد کرد.»
صدور 17 هزار مجوز معوقه
بهگفته وزیر اقتصاد، بهتازگی 17 هزار مجوز کسبوکار که از سوی دستگاههای اجرایی با تأخیر مواجه شده و بلاتکلیف مانده بود، صادر شده است. این تحول نشاندهنده عزم دولت برای رفع موانع موجود بر سر راه کارآفرینان و حمایت از اقتصاد مردمی است.
شفافیت در عملکرد دستگاههای اجرایی
در تازهترین تحول، پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، اعلام کرده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده تا ظرف سه ماه آینده آمار و اطلاعات عملکرد مراجع صدور مجوز را بهصورت شفاف و برخط در درگاه ملی مجوزها منتشر کند. این اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود:
تعداد درخواستهای ارائهشده
تعداد مجوزهای صادرشده، ردشده و ابطالشده
آمار مجوزهای دارای تأخیر یا رد بدون دلیل
شکایات ثبتشده از مراجع صدور مجوز
سهم هر شرط در رد مجوزها
فهرست مجوزهای غیرمتصل به درگاه
این دادهها به تفکیک نوع مجوز، مرجع صدور و استان یا شهرستان بهصورت غیرقابل تفسیر و عمومی در دسترس قرار خواهد گرفت.
اهمیت این اقدام برای اقتصاد کشور
اجرای این طرح علاوه بر کاهش زمان و هزینههای اداری، میتواند به شفافیت و اعتمادسازی عمومی کمک کند. شفافیت در عملکرد دستگاههای اجرایی و صدور خودکار مجوزها باعث میشود کارآفرینان و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری به فعالیت بپردازند و موانع غیرضروری از سر راهشان برداشته شود.
گامی بلند برای اقتصاد مردمی
تحولات اخیر در نظام صدور مجوزها نشاندهنده عزم جدی برای ایجاد عدالت اقتصادی و تحقق شعار اقتصاد مردمی است. صدور خودکار مجوزها و الزام دستگاهها به شفافسازی عملکرد، نویدبخش آیندهای است که در آن، بوروکراسی پیچیده جای خود را به نظمی شفاف و کارآمد میدهد.
انتهای پیام/