به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، علی عسگری، پژوهشگر علوم اجتماعی، در یادداشتی به بررسی موضوع عفاف و حجاب در جامعه پرداخت و نوشت:
حتماً این گزاره را شنیدهاید که «رضا خان با زور نتوانست زنان را بیحجاب کند ولی غرب با رسانه توانست». ولی آیا واقعاً زور رضاخانی نتوانست بخشی از جامعه را بیحجاب کند و این امر ضد ارزش و ضدفرهنگ را به خرده فرهنگ در جامعه آن زمان بدل سازد؟
بیگمان زیر بار نرفتن جامعه دینی و بانوان محجبه در زمان پهلوی اول نسبت به قانون کشف حجاب، امر ستودنی است که گواهی بر استقامت در اندیشهورزی متمدنانه زنان مسلمان ایران میدهد؛ اما قانون کشف حجاب و ممنوعیت حجاب در معابر و اماکن، بستر مهمی شد تا بخشی از جامعه ایرانی که از درک دینی و ملی بهره کافی نبرده بود، فریب شعار توسعهطلبی را خورده و تن به این قانون ضد هویت دهد.
ممکن است کسی چنین استدلال کند که علاوه بر قانون، نهادهای علمی و فرهنگی همچون مدارس، درصدد ترویج بیحجابی برآمدند و قانون صرف برای شبه مدرن ساختن جامعه ایران کافی نبوده است.
این استدلال، غیر مستقیم حرفی را تأیید میکند که مدتها جامعه انقلابی در ایران برای ترویج و اجتماعیسازی حجاب در پشت تریبونهای مختلف فریاد زده است: «کار فرهنگی صرف کفایت نمیکند، قانون نیز باید باشد!» این در حالی است که مدعیان کار فرهنگی و توصیهکنندگان به آن، هیچگاه توجه نداشتهاند که جریان روشنفکری در عصر رضاخانی، برای پیشبرد اهداف و سبک زندگی مطلوب خود، علاوه بر کار فرهنگی به قانون نیز توجه شدید داشته و آن را در قالب اعمال قانون کشف حجاب و ممنوعیت حجاب در معابر و اماکن، به سختترین شیوه ممکن محقق کرده است و نمونه بارز آن سرکوب قیام گوهرشاد بود.
جامعهشناسان غربی همچون بروس کوئن در کتاب درآمدی بر جامعهشناسی، قانون را عنصری مهم در فرایند جامعهپذیری عنوان کردهاند. این مسأله نشان میدهد که یک جامعه برای درونی سازی ارزشها و هنجارهای خودش ضمن آموزشهای لازم توسط نهادها و گروههای تربیتی، نیازمند اجرای قانون است تا در کنار حفظ الگوهای رفتاری مبتنی بر ارزش، از کجرویهای اجتماعی جلوگیری کند.
عجیب اینجاست که جریان جامعهشناسی در ایران بدون در نظر گرفتن بدیهیترین مسائل اجتماعی، چشم خود را بر مبانی آکادمیک خود بسته و از کار فرهنگی بدون پشتوانه قانونی سخن بر زبان میآورد.
اینک باید دید بر اساس تعالیم اسلام، آیا کار فرهنگی صرف مدنظر قرار گرفته است یا قانون نیز در جای خود حائز اهمیت بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال باید ابعاد مختلفی از جهانبینی اسلامی را بررسی کرد و از آنجا که ذکر همه جوانب آن در این مقال نمیگنجد؛ سزاوار است تا بر اساس مبانی انسانشناختی، نظر اسلام را مورد واکاوی قرار دهیم.
از آنجا که انسان دارای خلقتی ویژه و مرکب از جسم و روح است، طبیعتاً از ابتدای رشد با گرایشهای متعارضی دست و پنجه نرم میکند که هر کدام ریشه در بنیادهای مهم خلقت او دارد. انسان به سبب غریزهاش میل به مالکیت، تصاحب، خودنمایی و زیبایی دارد و از سویی به جهت ودیعهای که خداوند در وجود او به نام فطرت (خاص) قرار داده است، گرایش به خداپرستی، کمال طلبی و ویژگیهای معنوی همچون بخشش و ایثار دارد. هر کدام از این ویژگیها بر اساس شرایطی میتواند رشد بیشتری یابد که در صورت تقویت و گرایش به هر کدام، انسان به یکی از دو بعد حیوانی و یا انسانی نزدیک میشود. مثلاً توجه انسان به غرایز جنسی و تمایلات حیوانی تا حدی که او را از تعادل خارج کند، موجب رشد حیوانیت او خواهد شد که ثمره اجتماعی آن، ایجاد مدینه فاسقه و جامعه ضاله است. همان جامعهای که فارابی در کتاب خود به نام «آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها» از اهتمامشان بر انجام افعال باطل و غلط سخن رانده است.
در طرف مقابل، چنانچه انسان بر تقویت فطرت خود اقدام کند، طبیعتا به سمت کمال خواهد رفت و در نهایت به مقام انسان کامل نائل میشود. اما سؤال این است که تقویت فطرت و حفظ تعادل غریزه با کار فرهنگی صرف و یا قانون محض، امکان پذیر است؟
طبیعت اولیه انسان میل به تجاوزگری دارد (صادق گلستانی/ مبانی انسانشناختی علم اجتماعی اسلامی با تأکید بر نظریه فطرت) و اثبات این نکته که با کار فرهنگی خوی تجاوزگری را از انسان سلب کرد، کار دشواری است. بر فرض که با پیمودن مرتبهای از سلوک معنوی و تهذیب نفس، انسان خوی تصاحب و مالکیت را از خود دور کند، اما میزان تأثیر و تأثر در جامعه بیگمان بستری دائمی از تهدیدها را برای برگشت انسان به مدار زیست حیوانی او فراهم خواهد آورد.
بنابراین اهمیت قانون به عنوان ابزاری کنترلگر در فرایند اجتماعی شدن، پذیرش هنجارها و ارزشها امری غیر قابل کتمان است. از طرفی باید گفت تقویت فطرت بر اساس کار فرهنگی و تربیتی میتواند عنصر کنترلگری را به شکلی خودکار، از درون انسان فعال سازد.
با توجه به این نکات میتوان دریافت که برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و فردی، نیازمند کار فرهنگی و قانون توأم با یکدیگر هستیم. همانگونه که شهید مطهری در کتاب عدل الهی، صفحه 202 لزوم تربیت و قانون را همراه با هم مناسب جامعهسازی دانسته است.
با این حال باید پرسید، اگر قانون برای اجرای ارزشها و ترویج الگوهای رفتاری کارساز نیست، چرا رضاشاه برای پیشبرد اهداف غرب از آن بهره گرفت؟ حال که جمهوری اسلامی درصدد پیاده سازی ارزشهای بومی و دینی است، آیا سزاوار است که با نگاهی سادهانگارانه، حل مسأله حجاب را صرفاً امری فرهنگی قلمداد کنیم؟
انتهای پیام/